جرائم مالیاتی

 

بسياري از كشورهاي جهان براي سر و سامان دادن به وضعيت درآمدهاي دولت (ماليات) همزمان اقدام به اعمال سياست هايي مي كنند كه منجر به ايجاد شفافيت مالي و مالياتي در تمامي سطوح جامعه اقتصادي و كشور شود. از جمله اين سياست ها مي توان به دو سياست عمده با عناوين اجزاي ساختاري و مشوق هاي اجباري اشاره كرد. هدف سياست اجزاي ساختاري اخذ اطلاعاتي است كه منجر به كشف تقلب هاي مالياتي مي شوند، قبل از اينكه ماليات دهندگان بتوانند آن اطلاعات را پنهان كرده يا از بين ببرند.
    اما هدف سياست مشوق هاي اجباري القاي پرداخت ماليات از طريق حسابرسي، اخذ جرايم و برخورد كيفري با متقلبين است. حداقل الزامات سياست اجزاي ساختاري عبارتند از:
    1- ايجاد سامانه اطلاعاتي معاملات براي تمام فعالان اقتصادي.
    2- ايجاد مكانيزم هاي كنترلي با هدف كامل بودن اطلاعات در سامانه مزبور از قبيل اعمال جرايم در خصوص عدم گزارش صحيح معاملات اقتصادي.
    3- به روز بودن سامانه مزبور و انعكاس به موقع اطلاعات ثبت شده به واحد تشخيص ماليات و حداقل الزامات سياست مشوق هاي اجباري عبارتند از:
    1- اتكا به صورت هاي مالي حسابرسي شده به عنوان مبناي اصلي تعيين درآمد مشمول ماليات.
    2- استفاده از اطلاعات سامانه اطلاعاتي و رديابي و مطابقت اين اطلاعات با صورت هاي مالي.
    3- برخورد كيفري و بدون اغماض با تقلب مالياتي و مطالبه جرايم سنگين از مجرمان و متقلبين مالياتي.
    بديهي است در زماني كه صورت هاي مالي حسابرسي شده مبناي تعيين درآمد مشمول ماليات باشد لزومي به تشخيص آن از طريق شيوه هاي ناعادلانه اي چون تشخيص علي الراس نيست. از سويي با توجه به آثار اين سياست ها بر يكديگر، اجراي ناقص آنها احتمالامي تواند دلايلي براي تشديد و بروز ماليات گريزي شود و البته ناگفته پيداست كه هيچ سياست مالياتي را نمي توان ارائه و پيشنهاد كرد كه بتواند ميزان ماليات گريزي را به صفر برساند.
    نتايج حاصل از بررسي پيش نويس لايحه تحول مالياتي كه در سال 1390 از سوي مراجع مربوطه براي اطلاع عموم آگهي شده است در ارتباط با موارد پيش برشمرده شده در سياست هاي اجزاي ساختاري و مشوق هاي اجباري نشانگر موارد ذيل است:
    الف- براساس ماده 41 لايحه تحول مالياتي مواد 275 لغايت 281 به قانون ماليات ها الحاق مي شود. مداقه در مفاد مواد مزبور نشانگر جرم تلقي شدن ماليات گريزي و تقلب مالياتي است كه براي اولين بار در قوانين مالياتي كشور براي آن مجازات حبس تعزيري از 3 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شده است اين امر بيانگر تلقي كردن بدهي مالياتي به عنوان دين عمومي است و مانع از دست درازي به اموال عمومي توسط متقلبين مالياتي خواهد شد.
    ب - براساس ماده 39 لايحه تحول مالياتي صورت هاي مالي حسابرسي شده به عنوان مبناي تشخيص ماليات توسط ادارات امور مالياتي قرار خواهد گرفت. فقط هر ساله طبق دستور العمل سازمان تعدادي از اين صورت هاي مالي مشمول رسيدگي مجدد مي شوند. ج - مداقه در مفاد مواد مختلف پيش نويس لايحه تحول مالياتي نشانگر اين امر است كه طبق قانون سازمان امور مالياتي در نظر دارد، ضمن ايجاد سامانه اطلاعاتي معاملات براي تمام فعالان اقتصادي نسبت به جرم تلقي كردن عدم ثبت معاملات در سامانه اطلاعاتي اقدام كند. در اين راستا يادآور مي شود كه در پيشنهاد مندرج در ماده 33 لايحه تحول مالياتي به وضوح به استقرار نظام يكپارچه مالياتي مشتمل بر ايجاد پايگاه اطلاعات هويتي و عملكردي موديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه هاي اشخاص حقوقي و حقيقي اشاره شده كه در جاي خود قابل تقدير و توجه است. اما مداقه بيشتر در موارد يادشده به همراه يادآوري خاطرات تلخ نحوه برخورد سازمان امور مالياتي با ماده 272 در رابطه با حسابرسي مالياتي متاسفانه كار را به جايي رساند كه جامعه حسابداران رسمي از موضعي تدافعي پيشنهاد كرد كه اساسا حسابرسي مالياتي از ماده 272 فعلي حذف شود.
    البته نگارنده در همان زمان هم با قاطعيت و به لحاظ مسووليت اجتماعي بر خود واجب ديد نظرات و استدلالات را در اين خصوص به اطلاع جامعه حرفه اي برساند، به همين لحاظ در مقاله اي كه در فصلنامه وزين حسابدار رسمي به شماره 16 در زمستان 1390 به چاپ رسيد تمامي مراتب لازم، عنوان شد، كه توصيه مي شود علاقه مندان نسبت به مطالعه آن اهتمام ورزند. اما براي تشريح موضوع در آغاز لازم است به دو تجربه تلخ حرفه حسابرسي به شرح زير توجه شود:
    1- تجارب حاصل از برخورد سازمان امور مالياتي در استفاده از گزارش هاي حسابرسي مالياتي:
    از جمله مسائلي كه در اصلاحيه قانون ماليات ها در سال 1380 به آن توجه شد موضوع استفاده از خدمات حسابداران رسمي در ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم به منظور تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي بود. راهي كه هم منجر به افزايش درآمد دولت و هم منجر به انتقال هزينه هاي تشخيص ماليات به ماليات دهندگان و در نتيجه كاهش هزينه هاي دولت مي شود. تغييرات فوق در قانون ماليات هاي مستقيم اين امكان را فراهم كرد كه موديان مالياتي بتوانند براي تشخيص و تعيين درآمد مشمول ماليات از نظر و خدمات حسابداران حرفه اي كه مستقل از طرفين هستند، بهره ببرند. اما باوجود اين تغييرات كه ناگزير، بايد تجربه مي شد، سازماني كه بايد نتايج رسيدگي هاي حسابداران رسمي را در تعيين درآمد مشمول ماليات مي پذيرفت، نه به لحاظ فرهنگ سازماني و نه به لحاظ روحيه تعدادي از كاركنان خود هيچ تغييري نكرده بود و چون در بسياري از موارد، موديان از خدمات حسابداران رسمي در تعيين درآمد مشمول ماليات استفاده مي كردند و اين امر از نظر عده اي با مفاد ماده 219 ق. م. م. (كه شناسايي، تشخيص، مطالبه و وصول ماليات را از وظايف سازمان امور مالياتي برشمرده است) در تضاد بود، (به عبارت ديگر تضاد حل نشده بين ماده 219 و 272 قانون ماليات هاي مستقيم ) از همان ابتدا نمي توانستند با آن سازگاري داشته باشند.
    اين جريان كار را به جايي كشاند كه سازمان امور مالياتي، مبادرت به صدور انواع بخشنامه هاي مالياتي در مقابله با حسابرسي مالياتي كرد، گرچه بخشنامه هاي يادشده به وضوح با قانون ماليات ها در تضاد بود، اما به عنوان راه حلي موقتي مي توانست تا حدودي از اشتباهات و سوء جريانات احتمالي جلوگيري كنند. اما اين نيز ايرادهاي متعدد و غير قابل اغماضي را در برداشت.
    از جمله مواردي كه از دل بخشنامه هاي فوق برآمد، هياتي تحت عنوان هيات هماهنگي بند (ب) تبصره يك ماده 6 آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذي صلاح بود كه وظيفه داشت به نوعي بين نظر حسابرسان مالياتي و نظر اداره امور مالياتي حكميت كند و به عنوان حائل و فصل الخطاب باشد، اما به دليل ارسال حجم بالايي از پرونده ها در مدت زماني كوتاه به هيات مزبور و نحوه تحرير و انشاي آراي موصوف كه بيشتر، حاوي عباراتي چون «اداره امور مالياتي مطابق مقررات اقدام نمايد»، «از ادارات امور مالياتي خواسته مي شود كه نسبت به اجراي مقررات قانوني اقدام گردد» بود اما به دليل همان روحيه و فرهنگ سازماني حاكم در سازمان امور مالياتي كه اساسا به همان دليل هم موضوع حسابرسي مالياتي در قانون مطرح شده بود، در اكثريت قريب به اتفاق موارد، برداشت اداره امور مالياتي از عبارت «اداره امور مالياتي مطابق مقررات اقدام نمايد» اين است كه پرونده به هيات موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م ارجاع تا نسبت به مردودي يا غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر راي داده شود و در صورتي كه راي صادره هيات مزبور هر دو يا يكي از دو موضوع اخير بود، دوباره درآمد مشمول ماليات شركت به طريق علي الراس تعيين شود.
    2- تجارب حاصل از برخورد سازمان امور مالياتي در استفاده از گزارش هاي حسابرسي مالي
    تجربيات سال هاي اخير نشانگر اين امر است كه در بسياري از موارد برخي از ادارات امور مالياتي با استناد به بندهاي توضيحي گزارش هاي حسابرسي مالي كه نسبت به صورت هاي مالي موديان تنظيم شده و با مستمسك قراردادن ماده (18) آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد مدارك موسوم به «آيين نامه تحرير دفاتر» كه مقرر مي دارد «اشخاص حقوقي و مشمولين بند الف ماده 96 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مكلفند صورت هاي مالي نهايي خود را با رعايت آخرين استانداردهاي حسابداري اعلامي از طرف مراجع ذيصلاح تهيه و تنظيم نمايند» تقاضاي تشخيص علي الراس شركت ها را كرده اند. اين در حالي است كه از ديدگاه صرف ماليات ستاني، رعايت نكردن يك يا چند استاندارد حسابداري لزوما به معني ماليات كمتر نيست و اتفاقا در بسياري از موارد از قبيل عدم محاسبه و تفكيك هزينه هاي جذب نشده در توليد، محاسبه نشدن ذخيره سنوات خدمت كاركنان، ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، تغيير نرخ استهلاك به نرخ كمتر از سنوات قبل و عدم رعايت الزامات گزارشگري مانند عدم ثبت كامل حساب هاي انتظامي، عدم افشاي تعهدات سرمايه اي و بدهي هاي احتمالي و ده ها مورد ديگر كه ممكن است حسب مورد منجر به ارائه نظر مشروط، مردود يا عدم اظهارنظر شوند، نه تنها منجر به كاهش مبلغ ماليات نمي شوند بلكه در بسياري از موارد در صورت رفع آنها مبلغ ماليات دريافتي كمتر نيز مي شود يا حتي اثري بر آن ندارند و شايد بتوان گفت به نفع سازمان امور مالياتي هم بوده اند. اما باز مشاهده مي شود كه حربه قديمي علي الراس كار ماليات را به بيداد رسانده است. حال، سوال اين است چرا چنين برخوردي انجام مي شود؟
    آيا تا به حال صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت ها در اختيار سازمان امور مالياتي قرار نمي گرفت؟ مسلما پاسخ آن مثبت است. زيرا قبلانيز گزارش حسابرسي به همراه صورت هاي مالي مربوط به اداره امور مالياتي تقديم مي شد اما تا قبل از حسابرسي مالياتي شواهدي مبني بر علي الراس كردن دفاتر شركت ها به استناد بندهاي گزارش حسابرسي ملاحظه نشده است. اما چطور شد كه حالاگزارش هاي حسابرسي نسبت به صورت هاي مالي بهانه علي الراس شدن شركت ها شده است؟
    
    نتيجه گيري از شواهد حاصل از تجارب فوق
    در تمامي موارد يادشده بالابه دلايلي كه قبلابه آن اشاره شد متاسفانه اگر پرونده اي با جريان هاي پيش گفته برخورد كند، موضوع ناشي از بي كفايتي اعضاي حرفه حسابرسي تلقي مي شود. در صورتي كه مكانيزم، مقررات و قوانين آمره به همراه فرهنگ ماليات ستاني حاكم در دستگاه تشخيص نتايجي جز اين نخواهد داشت.
    در شرايطي كه اين موضوع كاركرد طبيعي و مورد انتظار از چنين ساختاري است و ناكارآمدي آن ارتباطي به حسابداران رسمي ندارد، چرا به جاي شناختن دلايل بروز اين اشكالات، جامعه حسابداران رسمي از حسابرسي مالياتي انصراف داد و چرا اشكالات ملاحظه شده به عنوان گناه حسابداران رسمي قلمداد مي شود؟
    بديهي است عواملي كه موجب و منجر به ناموفق جلوه دادن اجراي ماده 272 ق.م.م شده اند (كه بسيارند)، عواملي نيستند كه با انصراف از انجام حسابرسي مالياتي از بين بروند و همچنان پا برجا مي مانند و آثار مخرب آنها همان گونه كه در انجام حسابرسي مالياتي به تلخي تجربه شدند در انجام حسابرسي مالي نيز تجربه خواهند شد و از اين پس به شكل منزجر كننده تري بروز مي كنند، بنابراين انصراف از حسابرسي مالياتي پاك كردن صورت مساله است پس به نظر مي رسد بهتر است، پيشنهادات اصلاحي به دنبال محدود كردن يا از بين بردن همان عوامل باشد.
    اما گذشته از موضوع انصراف از حسابرسي مالياتي، موضوعي كه لازم است به شكل حياتي به آن توجه شود اين است كه در شرايطي كه عوامل و سازندگان «توهم ناموفق جلوه دادن اجراي ماده 272 ق.م.م» همچنان پابرجا مانده اند و روز به روز نيز در حال گستراندن محدوده عمل خود هستند، اگر چنانچه لايحه تحول مالياتي كه در نهايت به قانون لازم الاجرا تبديل خواهد شد دچار همان سرنوشت و موقعيت هايي شود كه حسابرسي مالياتي پيشنهادي در اصلاحيه سال 1380 با آن مواجه شد (كه متاسفانه مي شود) و عملاجامعه حسابداران رسمي را به انصراف از حسابرسي مالياتي واداشت، اين بار جامعه حسابداران رسمي از چه چيزي بايد انصراف دهد؟ آيا مي توانيم بگوييم كه حسابرسي صورت هاي مالي هم انجام نمي دهيم؟
    علاوه بر اين با عنايت به مفاد بندهاي 1، 2 و 5 ماده 275 و مواد 278 و 279 لايحه تحول مالياتي كه به تعريف جرم مالياتي و مجرمين مالياتي پرداخته است بايد همكاران حرفه اي توجه داشته باشند كه اگر قبلامشقات استعلام هاي ماده 272 را بايد تحمل مي كردند پس از لازم الاجرا شدن لايحه تحول مالياتي بايد به مسووليت هاي كيفري جرم مالياتي توجه بيشتري كنند.
    به نظر نگارنده راه حل حذف حسابرسي مالياتي يا انصراف از حسابرسي صورت هاي مالي يا عدم اعمال سياست هاي اجزاي ساختاري و مشوق هاي اجباري مندرج در لايحه تحول مالياتي نيست بلكه نه تنها هر دو مسووليت و مسووليت هاي مربوط ديگر بايد با قاطعيت بر عهده حسابرسان گذاشته شود و آنان نيز نسبت به انجام وظايف خود با توجه به مسووليت هاي اجتماعي خود عمل كنند بلكه يكي از اصلي ترين موضوعات علاوه بر اعمال سياست هاي اجزاي ساختاري و مشوق هاي اجباري، اجراي سياست اصلاح ساختار سازمان تشخيص از تمامي جنبه ها و از جمله فرهنگ سازماني تشخيص ماليات است. بنابراين، سياست اصلاح ساختار سازمان تشخيص پيشنهاد مي شود كه هدف آن بازنگري و اصلاح نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از كاركنان و ادارات سازمان امور مالياتي به نحوي است كه پتانسيل لازم براي اجراي سياست هاي يادشده بالافراهم آيد.
    يادآور مي شود به موجب بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وظايف شناسايي، تشخيص، مطالبه و وصول درآمد هاي مالياتي دولت بر عهده سازمان امور مالياتي نهاده شده است. همچنين مطابق مفاد ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم نحوه انجام تكاليف سازمان مزبور مطابق با آيين نامه هايي است كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي
    با تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است. بنابراين از آنجا كه بخشي از اشكالات شناخته شده ناشي از عملكرد نامناسب سازمان تشخيص در شناسايي، تشخيص، مطالبه و وصول بوده كه متاثر از نظامات مبتني بر آيين نامه هاي مربوط است، بازنگري در آيين نامه هاي مزبور ضروري است به گونه اي كه اصلاحات مزبور منجر به نتايج زير شود:
    1. تقويت ساختار كنترل هاي داخلي دستگاه تشخيص از حيث ايجاد دستورالعمل هاي رسيدگي و مستندسازي پرونده هاي مالياتي.
    2. كنترل كيفيت پرونده هاي مالياتي تشخيص شده توسط واحدهاي نظارتي مستقل از سازمان تشخيص.
    3. تقويت ساختار كنترل هاي داخلي سازمان تشخيص به منظور حذف ساختار مميز محوري و ايجاد ساختار سيستماتيك تشخيص ماليات.
    4. تقويت بنيه فني كاركنان كادر تشخيص از طريق آموزش مستمر آنها.
    5. تامين رفاه كاركنان سازمان امور مالياتي.
    6. استفاده از صورت هاي مالي حسابرسي شده و جلوگيري از وضع مقرراتي كه منجر به كنار گذاشتن آن مي شود.
    7. تدوين قانون و مقررات اجرايي براي حداقل رساندن امكان وضع بخشنامه هاي متعدد براي كنار گذاشتن يا دور زدن قوانين و پرهيز از تفسيرهاي متناقض قانون.
    8. برخورد انضباطي سختگيرانه با مامورين خاطي احتمالي.
    تنها پس از اعمال اصلاحات يادشده مي توان به عدم بروز شرايطي كه منجر به تحميل توهم ناموفق جلوه دادن اجراي ماده 272 ق. م.م. شدند، اميدوار بود، در غير اين صورت بحث جرم مالياتي آنقدر در بندهاي 1، 2 و 5 ماده 275 و مواد 278 و 279 لايحه تحول مالياتي نامعين و گسترده تعريف شده اند كه به نظر مي رسد اين بار علاوه بر حسابرسي از همه چيز بايد انصراف دهيم.
    خلاصه كلام
    به نظر مي رسد كه مسووليت هاي اجتماعي حسابداران رسمي يك لحظه هم آنان را راحت نمي گذارد و بهتر است بگويم « نان حسابداران رسمي از قبل پذيرفتن مسووليت اجتماعي توسط آنان است پس در اين چنين شرايطي حسابداران رسمي بايد حميت حرفه اي داشته باشند. رخوت ديگر بس است.»
   

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 

ابلاغ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 28491/31728 مورخ 10/5/1384 در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ 3/4/1386 كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی كه با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهارسال در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 5/6/1385، مطابق اصل یكصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ 2/10/1391 و قید ابقاء قوت قوانینی كه از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چهارسال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی

رونوشت:
- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام

 

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
فصل اول -كلیات
    ماده 1 - تعاریف
    الف– ایثارگر در این قانون به كسی اطلاق میگردد كه برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از كیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجاموظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.
    تبصره – احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از كارافتادگی مشمولان این قانون در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس آییننامهای خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همكاری بنیاد و ستادكل نیروهای مسلح تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
    ب – شهید و مفقودالاثر: به كسی اطلاق میشود كه جان خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل
ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود.
    ج – جانباز: به كسی اطلاق میشود كه سلامتی خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران ، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهای جسمی یا روانی دچار شود.
    د - اسیر: به كسی اطلاق میشود كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن وعوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.
    هـ – آزاده: به كسی اطلاق میشود كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین كلیه افرادی كه از تاریخ 28/5/1332 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بودهاند.
تبصره – استمرار شرایط این بند در طول دوران اسارت و یا زندان باید به تأیید مراجع صلاحیتدار برسد.
    و – رزمنده: به كسی اطلاق میشود كه در راه تكوین، دفاع و حفظ ارزشها و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذیصلاح بهطور فعال حضور یافته باشد.
    تبصره- رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون كه شامل ایثارگران میباشد، مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.
    ز – خانواده شاهد : خانوادههای معظمی كه در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یكی از اعضای خانوادهشان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.
    ح – خانواده ایثارگران: خانوادههای جانبازان و آزادگان كه شامل همسر، فرزند و والدین آنها میشود.
    ط – درصورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تكفل آنان تعلق میگیرد.
    ی – بنیاد شهید و امور ایثارگران در این قانون به اختصار «بنیاد» نامیده میشود.

ماده 2 – دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از:
    الف – كلیه وزارتخانهها، سازمانها، و دستگاههای اجرائی، مؤسسات و شركتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینكه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از كادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلای دادگستری، كانونهای كارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شركتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و كلیه سازمان‌ها و شركتهایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میكنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین میگردد، بانكها، مؤسسات بیمهای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شركتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شركتهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شركتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و كادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی
    ب – سایر دستگاهها و سازمان‌ها و شركتها و مراكز تولیدی و توزیعی و خدماتی كه تحت پوشش قانون كار یا مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص هستند.

فصل دوم – مسكن
    ماده 3 – خدمات مسكن با استفاده از روشهای ذیل ارائه میگردد:
    الف – تأمین و واگذاری زمین یا مسكن
    ب – واگذاری منازل اجاره به شرط تملیك
 

    ج – ارائه تسهیلات بانكی بلندمدت با كارمزد حداكثر چهاردرصد (4%) با بازپرداخت بیست ساله
    د – ودیعه مسكن استیجاری
    هـ - كمك بلاعوض
    و – پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسكن نامناسب
    ز – معافیت از هزینههای آمادهسازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری كه حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق میگیرد.
    تبصره 1 – مشمولان دریافت خدمات مسكن عبارتند از:
1- همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگانی كه فاقد مسكن بوده یا دارای مسكن نامناسب می‌باشند.
2- تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن در صورتی كه قبلاً از زمین یا مسكن دولتی استفاده نكرده‎اند.
    تبصره 2 – جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل كه قبل از فوت از خدمات مربوط به مسكن برخوردار نشدهاند، خدمات مرتبط به مسكن به همسران آنان كه مسؤولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهدهدار میباشند و یا به قیم قانونی
به نام فرزندان آنان اعطاء میگردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفی كه دارای فرزند نباشند واگذاری خدمات مسكن موردنظر به همسر آنان ارائه میگردد.

ماده 3 مكرر- دولت موظف است در اجرای بند(ل) ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به تعداد یكصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد(70%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسكن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به‌ازای هر واحد مسكونی در شهرهای بیش از یك میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000)ریال، مراكز استانها سیصدوپنجاه میلیون(350.000.000) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال و برای روستاها یكصد و پنجاه میلیون(150.000.000) ریال با نرخ چهار درصد(4%) و بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسكن تعیین می‌گردد.
دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكی تا سقف نرخ مصوب نظام بانكی بانكهای عامل اقدام نماید.
بانكهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملك، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به‌میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهار درصد) اقدام نمایند.
    تبصره- دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلاً از وامهای كمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

ماده 4 – میزان تسهیلات بانكی این فصل برای هریك از مشمولان به ازای هر واحد مسكونی، یكصد و بیست میلیون (000/000/120) ریال در شهرهای با بیش از یك میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها یكصد میلیون (000/000/100) ریال میباشد. افزایش سطح تسهیلات موضوع این ماده در سالهای آتی، براساس نرخ تورم به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
    تبصره 1 – مشمولان این قانون كه عضو تعاونیهای مسكن بوده و نیز مالكان املاك مسكونی فاقد سند مالكیت رسمی اعم از شهری و روستایی میتوانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبی بنیاد استان مربوط) از تسهیلات بانكی استفاده نمایند. این ضمانت نافی مسؤولیت بانك در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
    تبصره 2 – رعایت آییننامه مقاومسازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهیلات كه به تأیید شهرداری یا بنیاد مسكن رسیدهباشد ضروری است.
    تبصره 3 – محاسبه سود و كارمزد متعلق به تسهیلات بانكی مسكن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانكها در بخش مسكن صورت خواهد گرفت و سود و كارمزد قابل دریافت از ایثارگران مشمول، چهاردرصد (4%)بوده و پرداخت مابهالتفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانكها در بخش مذكور در قوانین بودجه سنواتی كل كشور پیشبینی خواهدشد تا از آن طریق به بانكها پرداخت شود.
    تبصره 4 – ایثارگرانی كه از تسهیلات و وام خرید مسكن در سقف بالاتر از میزان اشاره شده در این ماده استفاده مینمایند سود تسهیلات و كارمزد وام دریافتی تا سقف پیشبینی شده در این ماده براساس چهاردرصد (4%) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانكی محاسبه خواهدشد. دریافت این تسهیلات و وام بدون شرایط سپردهگذاری میباشد.

    ماده 5 – به منظور پیشگیری از تخریب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسكونی مشمولان این فصل كه در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهای مربوط به مسكن نیز بهرهمند نشدهاند، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء میتواند بخشی از هزینههای تعمیرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نماید.

    ماده 6 – مشمولان این قانون برای احداث یك واحد مسكونی با زیربنای مفید تا یكصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزینههای عوارض صدور پروانههای ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یكبار با معرفی بنیاد معاف میباشند. مفاد این ماده در احداث مجتمعهای مسكونی نیز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ایثارگران نخواهدبود.
    تبصره – مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (50%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یك‌بار معاف میباشند.

    ماده 7 – وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقهای برای زمینهایی كه قیمت منطقهای سال 1369 را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی كه واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممكن نباشد دولت مكلف است به ازای آن جهت هریك از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون (000/000/50) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهای بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

    ماده 8 – وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداكثر سی‌درصد(30%) از منازل اجاره به شرط تملیك خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابهالتفاوت سهم زمین در آپارتمان‌های اجاره به شرط تملیك به مشمولان واجد شرایط پرداخت میشود.

    ماده 9 – مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آمادهسازی كلاً معاف و پرداخت این هزینهها به عهده وزارت راه و شهرسازی است. این معافیت‌ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید میگردد.

    ماده 10 – بنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب‌سازی اماكن مسكونی و ساماندهی محیط زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام نماید.

    ماده 11 – وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی و كشور موظفند كلیه هزینههای خدمات مربوط به آبرسانی، برقرسانی،گازرسانی و جاده مواصلاتی و ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزارهای شهدا و یادمانها را با هماهنگی بنیاد تأمین نمایند.
هزینه آب، برق و گاز مصرفی گلزارهای شهدا در مكانهایی كه تحت پوشش شهرداری‌ها، اوقاف و سازمان میراث فرهنگی نیستند رایگان میباشد.
    آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت كشور با هماهنگی بنیاد و ستاد كل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانههای مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
فصل سوم – بهداشت و درمان
    ماده 12 – حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مكمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی كشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یادشده میباشد. آیین‌نامه اجرائی ذیربط با پیشنهاد مشترك بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد كل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.

    ماده 13 –
الف- تأمین صددرصد (100%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مكمل و بیمه خاص (خدماتی كه مشمول قوانین بیمه همگانی و تكمیلی نمیگردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان برعهده دولت بوده و اعتبارات آن هرساله در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد.
    تبصره 1 – كلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت كسورات بیمه درمانی همگانی و مكمل سهم كاركنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمایند.
    تبصره 2 - شركتهای دولتی، نهادها، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت كسورات بیمه درمانی همگانی و مكمل سهم ایثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمایند.
    تبصره 3 – دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بیمه درمان همگانی و تكمیلی سهم ایثارگران شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین كار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی كل كشور پیشبینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
    تبصره 4 – دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی سازوكارهای لازم را برای بهرهمندی هماهنگ مشمولان این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.
ب- تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صددرصد(100%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صددرصد (100%) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تكفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

    ماده 14 - بنیاد موظف است امكانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز را برای گروههای ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندامهای مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تأمین نماید. بدین منظور بنیاد میتواند ضمن استفاده از ظرفیت بخشهای دولتی و غیردولتی حسب ضرورت با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران نسبت به توسعه یا تأسیس مراكز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید.
    تبصره 1 - سازمان بهزیستی كشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول ایثارگران در مراكز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات ازمحل اعتبارات مصوب سازمان مذكور تأمین و پرداخت میگردد.
    تبصره 2 - بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشكی و توانبخشی و آمبولانس موردنیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

    ماده 15 - بنیاد موظف است با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور تأمین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و كنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان نسبت به ایجاد بانك جامع اطلاعات پزشكی و پیراپزشكی و تشكیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

    ماده 16 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واكسیناسیون خاص درمورد افراد مشمول ماده(15) به صورت رایگان اقدام نماید.

    ماده 17 - بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی كه امكان درمان آنان در داخل كشور وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر كمیسیون پزشكی و تأیید شورای عالی پزشكی بنیاد و با استفاده از بودجه ارزی و ریالی كه در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش‌بینی میگردد، اقدام نماید.

ماده 18 - بنیاد موظف است به منظورتعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از كار افتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استانداردهای بینالمللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات (امتیازبندی تلفیقی) و تعیین و اصلاح و به روز كردن درصد از كارافتادگی جانبازان نسبت به تشكیل كمیسیون پزشكی در مواردی كه مطابق ضوابط، نیاز به رأی كمیسیون باشد، اقدام نماید.

    ماده 19 – بنیاد موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارك پزشكی و سابقه مجروحیت موجود در بیمارستان‌ها و كلیه مراكز پزشكی، درمانی و ستادهای تخلیه مجروحان و جلوگیری از امحاء، مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و امكانات رایانهای نسبت به تشكیل و تمركز بانك اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نماید.

    ماده 20 – بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی كشور بهمنظور ارائه خدمات مشاورهای و مددكاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان  «مراكز مشاورهای و مددكاری ایثارگران» را تأسیس نماید.
    تبصره- آییننامه اجرائی این فصل ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همكاری وزارتخانههای تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستادكل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم – تسهیلات اداری و استخدامی   
ماده 21 – كلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مكلفند حداقل بیست و پنج درصد(25%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را كه وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود أخذ مینمایند به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یك‌سال و بالای یك‌سال اسارت، اسرا وخواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از یك‌سال اسارت اختصاص دهند. 
    تبصره 1- آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازكار افتاده كلی، آزادگان از كارافتاده كلی و فرزندان آنان كه علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با كسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمون‌های استخدامی پذیرفته شوند میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداكثر سن بهرهمند گردند.
    تبصره 2 – كلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یكی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یكی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.
    تبصره 3 – كسب حداقل هشتاد درصد (80%)حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است.
    ماده 22 – بنیاد حسب مورد به همسر و والدین شاهد، جانبازان و آزادگان، كه بنا به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد دارای عائله تحت تكفل قانونی محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حركتی) باشند، علاوه بر پرداختیهای موضوع این قانون، درصورتی كه نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت مینماید.

    ماده 23 – بنیاد مكلف است به كلیه والدین شاهد به میزان معادل یك و نیم برابر حداقل حقوق كاركنان دولت مستمری پرداخت نماید.

    ماده 24 – همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر، شیمیایی و اعصاب و روان (متوفی یا در قید حیات)و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر كه قبل از اسارت با آنان ازدواج نمودهاند، درصورت شاغلبودن می‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای كامل بهرهمند گردند.
    تبصره 1 – همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد (50%) و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از پنج سال براساس آییننامهای كه به پیشنهاد بنیاد بهتصویب هیأت وزیران میرسد از یك تا پنج سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بهرهمند میگردند.
    تبصره 2 – كلیه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاری برخوردار میگردند.
    تبصره 3 – رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی نمیباشد.
    ماده 25 – به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آزادگان متوفی كه فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تكفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق كاركنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. افراد حضانت‌كننده از این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده میباشند.

    ماده 26 – دولت موظف است بهمنظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت كاری كه از جانبازان مراقبت میشود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و
حق همیاری برمبنای حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

    ماده 27 – مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال درصورت تمایل جزء سنوات قابل قبول ازلحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیانآور(یك به یكونیم) محسوب میگردد.
    دولت مكلف است مابهالتفاوت كسور بیمه و بازنشستگی سهم كارمند و یا كارگر و كارفرما را برای مدت مذكور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی (حقوق و مزایای مشمول كسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یكجا به صندوقهای مربوط واریز نماید.

    ماده 28 – كلیه دستگاههای مشمول این قانون مكلفند نسبت به اعطای امتیازات دیپلم به شهدا و مفقودان زیر دیپلم و احتساب مزایای یك مقطع تحصیلی بالاتر به كلیه شهدا و مفقودان دارای مدرك دیپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند.

فصل پنجم – اشتغال و كارآفرینی
ماده 29 – خانواده شاهد، جانبازان ، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آنكه فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرایط شغل مورد نظر باشند میتوانند ازخدمات این فصل برخوردار شوند.
    تبصره – رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولویت بعدی برای استفاده از خدمات موضوع این فصل میباشند.

ماده 30 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سایر واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظفند ضمن هماهنگی با بنیاد در راستای جذب نیروی انسانی موردنیاز كارگاههای تابع قانون كار، مشمولان موضوع ماده (29) این قانون را در اولویت قرار دهند.

    ماده 31 - به منظور تشویق كارفرمایان كارگاهها به جذب مشمولان موضوع ماده (29) این قانون، دولت موظف است كارفرمایانی را كه با هماهنگی بنیاد پس از أخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی كه مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود مینمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:
    الف - حق بیمه سهم كارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به میزان صددرصد(100%) و سایر مشمولان موضوع ماده(29) این قانون به میزان پنجاه‌درصد(50%) حداقل به مدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت میگردد.
ب - كاهش مالیات كارفرمایان این گونه كارگاهها از طریق احتساب یكصد و پنجاه درصد(150%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال
    ج - كارفرمایانی كه اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده (29) این قانون حداقل به مدت پنج سال مینمایند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد(75%) یارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده (41) قانون كار برحسب نوع شغلی كه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت بهرهمند میشوند.

    ماده 32 - بنیاد موظف است نسبت به ایجاد صندوق اشتغال و كارآفرینی ایثارگران اقدام نموده و اساسنامه آن را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. منابع مالی این صندوق به شرح زیر تأمین میگردد:
    الف - بودجه عمومی دولت
    ب - وجوه برگشتی از محل اقساط وامهای اشتغال پرداختی به ایثارگران(وجوه اداره شده)
    ج - سایر منابع بنیاد (منابع داخلی بنیاد)

    ماده 33 – درصورتی كه در راستای دستیابی فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان بیكار به مشاغل مناسب، نیاز به فراگیری دورههای آموزشی و مهارتی باشد، به منظور تأمین حداقل معاش آنان درطول دوره آموزش (حداكثر تا هجده‌ماه) كمك هزینه زندگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل حقوق كاركنان دولت و برای یك‌بار توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

    ماده 34 – برای بهرهمندی افراد واجد شرایط این فصل، ضمن هماهنگی دستگاهها و مراكز ارائه‌دهنده امكانات فوق با بنیاد مشروط بر آنكه قبلاً از تسهیلات این فصل استفاده نكرده باشند تا سی درصد (30%) از امكانات مربوط به موارد ذیل به این امر اختصاص مییابد:
    الف – واگذاری غرفه میادین و بازارچههای خوداشتغالی و دكّه ازطریق شوراهای اسلامی و با هماهنگی شهرداری‌ها
    ب – سهمیه پذیرش دورههای كوتاه مدت و بلندمدت آموزش‌های مهارتی، تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفهای به همراه تسهیلات رفاهی بهویژه خوابگاه
    ج – اجرای دورههای كارورزی خاص فارغالتحصیلان توسط دستگاههای اجرائی ذیربط
    د – اعزام نیروی كار به خارج از كشور، توسط دستگاههای مشمول این قانون

    ماده 35 – دولت مكلف است ساز و كارهای مناسب را برای ایجاد مشاغل پایدار برای مشمولان این فصل از محل تسهیلات تكلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده، خوداشتغالی، برنامه كمكهای فنی و اعتباری (ملی و استانی) در لوایح بودجه سالانه پیشبینی و اجراء نماید.

    ماده 36 – به منظور ساماندهی موضوع اشتغال مشمولان این قانون در سیاستگذاریهای كلان، رئیس بنیاد در شورای عالی اشتغال عضویت خواهد داشت.

فصل ششم – معیشت و رفاه
    ماده 37 - كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون به شرح تبصرههای زیر حسب مورد تأمین و پرداخت میگردد.
    تبصره 1 - كلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.
    تبصره 2 - شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی كه از بودجه عمومی دولت استفاده میكنند و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمایند.
    تبصره 3 – دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی كل كشور پیشبینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

    ماده 38 - حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون كه به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذی‌صلاح نظیر نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، كمیته امداد امام خمینی(ره) ، جهاد سازندگی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزههای علمیه و
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و یا براثر ترور شهید، مفقودالاثر، جانباز از كارافتاده كلی و آزاده از كارافتاده كلی گردیدهاند، طبق مقررات، همطراز كادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.
    تبصره – حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح براساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت میگردد.

    ماده 39 – حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلی دستگاهها، اعم از كشوری و لشكری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه میگردد.
    تبصره 1 – حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها توسط بنیاد پرداخت میگردد.
    تبصره 2 – حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلی موضوع مواد(38) و (39) این قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند(الف) ماده(2) این قانون قطع میگردد.

    ماده 40 – حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان اضافه و به شكل تبصرههای زیر عمل میشود.
    تبصره 1 – حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اینكه دراجرای قانون مذكور و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه كاركنان همطراز (بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال میگردد.
    تبصره 2 – حقوق بازنشستگی و وظیفه شهدا، جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط بنیاد و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی دستگاه ذیربط پرداخت میگردد.
    تبصره 3 – مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از كلیه امتیازات منظورشده برای شاغلان همطراز (مانند پاداش پایان خدمت وغیره) برخوردار میگردند. دستگاه مجری حكم حقوق بازنشستگی مكلف به تأمین و پرداخت حقوق و امتیازات مذكور خواهد بود.

    ماده 41 - جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزادگان و خانوادههای شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد (70%) در صورت مسافرت داخلی از طریق هریك از شركتهای دولتی یا خصوصی هواپیمایی، راهآهن و كشتیرانی با ارائه كارت ایثارگری و یا معرفینامه بنیاد از پرداخت پنجاه درصد(50%) هزینه بلیط مسافرت معاف میباشند.
    تبصره 1 – كلیه مشمولان این ماده از پرداخت هزینه بلیط اتوبوس و مترو (داخل شهری) معاف میباشند.
    تبصره 2 - مشمولان این ماده در پروازهای خارجی با معرفینامه بنیاد برای یك‌بار در سال از پنجاه درصد (50%) تخفیف مستقیم بهای روز فروش بهرهمند می‌باشند.
    تبصره 3 - تخفیف موضوع این ماده در بخشهای دولتی و خصوصی توسط بنیاد تأمین و پرداخت میشود.

    ماده 42 - معافیت ایثارگران و فرزندان ذكور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظیفه عمومی طبق قانون نظام وظیفه عمومی و اصلاحات آن و تدابیر فرمانده كل نیروهای مسلح خواهد بود.

    ماده 43 - سازمان حج و زیارت موظف است هر ساله پنج درصد (5%) تا
ده درصد (10%) از سهمیه حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والدین شاهد كه توسط بنیاد معرفی و برای اولین بار مشرف میشوند اختصاص دهد.

    ماده 44 - وزارت كشور ضمن هماهنگیهای لازم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و كارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیك و مناطق مربوط را برای جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، براساس معرفینامه بنیاد به صورت رایگان فراهم نماید.

    ماده 45 - دولت مكلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای كلیه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) الی چهل و نه درصد (49%) كه به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حركتی دارند، پیشبینی نماید.
    تبصره 1 - آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی كه به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد معلول شناخته میشوند میتوانند از تسهیلات موضوع این ماده استفاده نمایند.
    تبصره 2 – آییننامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، كارمزد و میزان كمك بلاعوض توسط بنیاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ماده 46 - دولت مكلف است نسبت به تأمین و پرداخت پنجاه درصد (50%) هزینه بیمه عمر خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان كه توسط هیچیك از دستگاههای دولتی تحت پوشش بیمه مذكور نمیباشند، اقدام نماید.

    ماده 47 - دولت مكلف است همه ساله مبلغی را به منظور كمك به صندوق ذخیره ایثارگران كه توسط بنیاد تشكیل خواهد شد در بودجه سالانه بنیاد پیشبینی نماید.

    ماده 48 - بنیاد مكلف است پس از فوت هریك از ایثارگران غیرمستخدم دولت، كمك هزینه فوت همانند مشمولان قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحیههای بعدی آن، به خانواده آنان مشروط بر اینكه به موجب قوانین و مقررات دیگری دریافت ننموده باشند، پرداخت نماید.
    تبصره - دستگاههای اجرائی كشوری و لشكری برای ایثارگران مستخدم خود، طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام مینمایند.

    ماده 49 – دستگاههای اجرائی مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یك نوبت هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحیههای بعدی آن را به میزان دوبرابر پرداخت نمایند.
    تبصره – پرداخت هدیه ازدواج به مشمولان این ماده كه تحت پوشش دستگاههای اجرائی نیستند بهعهده بنیاد است.

    ماده 50 - تسهیلات بانكی (وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و فرزندان آنان برای یك نوبت به میزان دوبرابر ضوابط بانكی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرضالحسنه تعیین میگردد.

    ماده 51 - كلیه دستگاههای اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (25%) حداقل حقوق كاركنان دولت را كه هر ساله توسط دولت تعیین میشود، به عنوان فوقالعاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.
    تبصره 1 - به افراد موضوع ماده مذكور كه در استخدام دولت نیستند مبلغ یادشده توسط بنیاد تأمین و پرداخت میگردد.
    تبصره 2 – این فوقالعاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلی كه از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (38) و (39) این قانون برخوردار گردیدهاند تعلق نخواهد گرفت.

    ماده 52 – بیمه درمانی فرزندان ذكور شهدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداكثر به مدت سه سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت میگردد.

    ماده 53 – كلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهدا و مفقودان را به ازای هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یك ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان محاسبه و از سوی دستگاههای ذیربط پرداخت نمایند.

    ماده 54 – كاركنان شهید و جانباز و آزاده ازكارافتاده كلی همانند سایر كاركنان شاغل دستگاهها، از كلیه تسهیلات اجتماعی، رفاهی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به كاركنان دستگاهها، نظیر دفترچه اتكا، علاوه بر تسهیلات بنیاد برخوردار خواهند شد.

    ماده 55 – جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلی مشمول این قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگی فوت نمایند، عائله تحت تكفل آنان از حقوق و مزایای حالت اشتغال تا سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

    ماده 56 – صددرصد (100%) حقوق و فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادهها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

    ماده 57 – مرخصی‌های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت كه براساس ماده (13) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) پس از ورود به كشور مصوب 13/9/1368 سنوات خدمتی آنان دوبرابر محاسبه و ذخیره شدهاست، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود.
    همچنین آزادگانی كه بعد از اسارت شاغل شدهاند از این مزایا برای مدت اسارت بهرهمند خواهند شد.

    ماده 58 - وزارت دادگستری با همكاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضائی از خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضائی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید.
    تبصره 1 - هزینه ارائه خدمات حمایت قضائی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تأمین و پرداخت میگردد.
    تبصره 2 – شكایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده درخصوص عدم اجرای این قانون در كمیسیون ماده (16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح میباشد.

    ماده 59 – قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون وكلای دادگستری موظفند بیست و پنج درصد (25%) سهمیه صدور پروانه سردفتری و وكالت و مجوز كارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با ششماه سابقه حضور در جبهه و درصورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.

    ماده 60 – دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی كه قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همكاری نمودهاند صرفاً برای یكبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
    تبصره – افرادی كه به موجب رأی صادره از مراجع قضائی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محكومیت از كار بركنار شدهاند مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده 61 – آییننامه اجرائی این فصل از سوی بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ستاد كل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.

فصل هفتم - امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
    ماده 62 - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراكز آموزش عالی غیرانتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفتهشدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل سكونت خانواده آنان و یا نزدیك‌ترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یك‌بار اقدام نمایند.

    ماده 63 – با هدف توسعه، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوهای عینی عرصه جهاد، ایثار و شهادت، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با شرح وظایف و تركیب زیر تشكیل میشود.
    الف – شرح وظایف:
    1- سیاستگذاری در زمینه احیاء، حفظ، ترویج ونهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت
    2- ساماندهی و هماهنگی در برنامهریزیهای كلان دستگاهها و نهادهای متولی دولتی و غیردولتی
    3- به‌كارگیری ظرفیتهای جامعه و كشور برای تحقق اهداف شهیدان، جانبازان و آزادگان
    4- ساماندهی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
    ب- تركیب:
    1- رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا
    2- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
    3- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
    4- وزیر آموزش و پرورش
    5- وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشكی
    6- وزیر كشور   
    7- رئیس ستاد كل نیروهای مسلح
    8- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
    9- نماینده ولی فقیه در بنیاد
    10- رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
    11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
    12- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
    13- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
    14- یكی از مجتهدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم
    15- رئیس مركز رسیدگی به امور مساجد
    16- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور
    17- دونفر از نمایندگان عضو كمیسیون اجتماعی با معرفی كمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی
    تبصره1- دبیرخانه شورا در بنیاد مستقر میباشد و مسؤولیت پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسؤولیت شورا را بر عهده خواهد داشت.
    تبصره2- دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از تشكلها و سازمانهای غیردولتی فرهنگی، هنری، پژوهشی و ورزشی كه در حوزه ایثارگران فعالیت مینمایند، حمایتهای مادی و معنوی بهعمل آورند.
    تبصره 3- دستورالعمل‌های داخلی شورا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره 4 – مصوبات این شورا با تأیید رئیسجمهور لازمالاجراء خواهدبود.
    ماده 64 – باتوجه به ضرورت حفظ،جمعآوری و تمركز كلیه اسناد و آثار شهدا و ایثارگران، دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداری اصل آثار و اسناد فرهنگی، هنری، تاریخی و علمی مكتوب و غیرمكتوب شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با رعایت اصول طبقهبندی به عمل آورد.
تبصره 1 – در صورت انتشار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.
تبصره 2 – آییننامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف سه ماه توسط بنیاد با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مركز اسناد ملی، ستاد كل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

    ماده 65 - به منظور تجلیل از همسر، فرزند، والدین شهدا، مفقودان، اسرا و همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و رزمندگان، به آنان نشان ویژه اعطاء خواهد شد. اعطای نشان ویژه به كلیه ایثارگران، تابع آییننامه اجرائی خواهد بود كه در كارگروهی متشكل از نمایندگان بنیاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ستادكل نیروهای مسلح با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری حداكثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این نشان غیراز نشانهای دولتی است كه تحت آییننامه مربوط اعطاء میشوند.

    ماده 66 - بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (100%) هزینه شهریه كلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را كه در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعیغیردولتی، پیامنور، شبانهدولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریهبگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید.
    تبصره – تعیین رشتههای تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آییننامهای خواهدبود كه توسط بنیاد و با همكاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

    ماده 67 - بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت هزینههای خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامههای آموزش عمومی و سایر برنامههای آموزش عالی از محل اعتباراتی كه به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود اقدام نماید.
    تبصره 1 - بنیاد موظف است نسبت به پرداخت كمك هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانوادههای آنان اقدام نماید.
    تبصره 2 - آییننامه اجرائی این ماده از سوی بنیاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ماده 68 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاههای اجرائی متولی امور فرهنگی كشور مشمول این قانون موظفند نسبت به تولید برنامههای رادیویی و تلویزیونی و هنری مرتبط با ایثار و شهادت اقدام و از هنرمندانی كه در این زمینه فعالیت میكنند  به خصوص هنرمندان ایثارگر حمایت نمایند.
    تبصره – آییننامه اجرائی و تعیین میزان تولیدات برنامههای مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با همكاری بنیاد حداكثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ماده 69 - به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصههای ملی و بین‌المللی، بنیاد موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف شش‌ماه آییننامهای را در این خصوص تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

    ماده 70 – وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده(2) این قانون موظفند در اعطای سهمیههای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج  از كشور، فرصتهای مطالعاتی و دورههای دكترای تخصصی بیست درصد(20%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد(25%) اختصاص دهند.
    تبصره – كسب حداقل هفتاد درصد(70%)حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفتهشدگان برای رشتهها و مقاطع تحصیلی الزامی میباشد. این میزان درخصوص رشتههای پزشكی هشتاد درصد(80%) حد نصاب شرایط علمی میباشد.

    ماده 71 –
الف - تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل ده درصد (10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت كه دارای مدرك دكترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال كاركنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت كاركنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حكم به طور مستقیم بر عهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذكور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند. احكام و امتیارات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‎شود.
ب – پس از برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاههای‌دولتی و غیردولتی و مراكز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاهها و قوای سه‌گانه موظفند بیست‌درصد(20%)‌ از سهمیه هیأت علمی خود را براساس آیین‌نامه‌ای كه توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند.
 
    ماده 72 - با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانوادههای آنان، كلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(2) این قانون كه دارای امكانات تفریحی فرهنگی، هنری و ورزشی میباشند با در نظر داشتن اصل عزتمندی،برای استفاده ایثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد(50%) تخفیف در بهرهمندی از این تسهیلات در نظر گیرند.

فصل هشتم - منابع مالی و نظارت
    ماده 73 - منابع مالی مورد نیاز با حفظ سهم سایر منابع بنیاد، در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد.
    تبصره 1 - سایر منابع بنیاد به عنوان درآمد اختصاصی بنیاد هرساله در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.
    تبصره 2 - به منظور شفافسازی منابع مالی اختصاص‌یافته برای خدمات‌رسانی به ایثارگران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مكلف است نسبت به ایجاد فصل رفاه و تأمین اجتماعی ایثارگران و برنامههای ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

    ماده 74 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و آییننامه اجرائی آن، رئیس بنیاد موظف است گزارش عملكرد هر سال را كه براساس شاخصهای هر برنامه و فعالیت تنظیم شده است حداكثر تا پایان آذر ماه سال بعد به مقاممعظمرهبری، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
    تبصره 1 - كلیه دستگاههای مشمول این قانون مكلفند هرساله گزارش عملكرد مربوط به نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند.
    تبصره 2 – ارائه گزارش از سوی دستگاههایی كه مستقیماً زیر نظر مقاممعظم رهبری هستند با اذن معظمله خواهدبود.

    ماده 75 – نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هرفصل طبق آییننامههایی خواهد بود كه توسط بنیاد با همكاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ستادكل نیروهای مسلح،  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای ذیربط(حسب مورد) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ماده 76 - كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغیالاثر میباشد.

    قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در تاریخ بیست و پنجم شهریورماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج، بندهای (الف)، (د)، (ه‍)، (و)، (ط) ماده (1) و تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) و مواد (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (20)، (22)، (23)، (24)، (25)، (28)، (29)، (33)، (35)، (37) وتبصره‌های‌آن، (41) و تبصره‌های (1) و (2) آن، (49)، (52)، (55)، (56) و بخش اخیر فراز اول و فراز دوم ماده (57) و مواد (60)، (72) و (73) این قانون در تاریخ 2/10/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با این قید كه: «قوانینی كه از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است  به قوت خود باقی و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد.» موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 29/1/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    عبارات الحاقی به ماده (21) كه در پی تطبیق با حكم بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌شرح ذیل به آن افزوده شده است، در طول برنامه پنجساله پنجم توسعه معتبر است: «و جایگزینی نیروهای خروجی خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «یك‌سال و بالای یك‌سال اسارت» و «و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از یك‌سال اسارت اختصاص دهند.»
    بدیهی است سایر احكام مواد، بندها، اجزاء و تبصره‌های كلیه قوانینی كه طی سالهای 1386 تا 2/10/1391به نفع ایثارگران به‌تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 1391 كل كشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است.
    این قانون از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام (2/10/1391) به مدت چهارسال به صورت آزمایشی لازم‌الاجراء است. فهرست قوانینی كه برای مجریان غیرقابل استناد است، به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- عبارت «شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان» از بند «ك» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389
2- بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب 7/6/1390
3- بند «هـ» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389
4- بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 18/11/1390 و 14/8/1391 (تبصره‌های این بند به قوت خود باقی است.)
5- بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389
6- عبارت «برخورداری از مزایای بیمه مذكور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم كارمند توسط افراد فوق‌الذكر و سهم كارفرما توسط دولت است.» از ماده (228) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/10/1389

سازش

 

سازش در لغت­ به معنی حسن­سلوک،خوش رفتاری[1]صلح و آشتی[2]حصول توافق بین دوتن[3] وسازگاری و هماهنگی است. سازش­دادن رفع کدورت و اختلاف و ایجاد توافق بین طرفین است و سازش­نامه نوشته­ای مبنی بر  برقرارساختن صلح و آشتی بین طرفین است.[4]

در اصطلاح حقوقی و در آیین دادرسی مدنی سازش به معنی موافقت و هماهنگی بین دو طرف دعواست که به صورت داوطلبانه در داخل یا خارج از دادگاه و به منظور پایان‌دادن به شکایت و دعوای موجود بین طرفین صورت می‌پذیرد.[5]

 

درخواست سازش

سازش راه­حلی برای رفع اختلاف و پایان دادن به دعوا است که در کنار دیگر روش­های حل اختلاف مانند حل و فصل اختلاف در دادگاه و حل و فصل اختلاف به شیوه­ی داوری مورد استفاده قرار می­گیرد. درخواست سازش فقط در امور مدنی است و نه در امور کیفری و شرایط حاکم بر سازش مانند شرایط عقد صلح است به این صورت که قواعد عمومی قراردادها و قواعد اختصاصی عقد صلح نسبت به سازش اعمال می­شود و مداخله­ی شخص ثالث نیز منتفی است. [6]

با توجه به اینکه طرفین دعوا بیشتر و بهتر به حقوق خود واقف هستند، همچنین ممکن است زمانی برای اثبات حق خود دلیلی در دست نداشته باشند یا قادر نباشند دلیل خود را به موقع ارائه کنند، در این زمان و مواردی از این قبیل طرفین می­توانند دعوای خود را با سازش حل و فصل نمایند. [7]

 

انواع سازش

در خصوص سازش دو مرحله قابل تصور است:

الف) سازش قبل از اقامه­ی ­دعوا و منظور زمانی است که دعوا هنوز در دادگاه مطرح نشده است. [8]

سازش قبل از اقامه­ی دعوا در مورد ادعایی صورت می­پذیرد که ممکن است یکی از طرفین نسبت به دیگری داشته باشد. منظور از "ادعا" دعاوی حقوقی است در مورد دعاوی کیفری نیز اگر رضایت یا گذشتی نسبت به شکایت­های کیفری صورت پذیرد در دادگاه کیفری قابل استناد است. [9] به منظور حل مشکل بین طرفین، یکی از آنها از دادگاه می­خواهد که نقش واسطه را داشته باشد و مشکل و اختلاف بین طرفین با وساطت دادگاه فیصله یابد و طرفین به توافق برسند. بنابراین این نوع درخواست سازش، مرحله­ای قبل از اقامه­ی دعواست، به این صورت که طرفین به دادگاه دعوت می­شوند و در دعوت­ نامه­ی دادگاه باید قید شود که خوانده برای سازش دعوت می­شود. [10]مرجع درخواست سازش دادگاه نخستین است، درخواست باید کتبی باشد و در دفتر ثبت دادخواست­ها­ی دفتر کل ثبت شود. این درخواست در دو نسخه تنظیم می­گردد و نسخه­ای از آن به خوانده ابلاغ می­گردد. هزینه­ی این درخواست برابر دعاوی غیر مالی است.

طرف احضار شده برای سازش می­تواند از حضور در دادگاه استنکاف نماید یا کتباً اعلام کند که حاضر به سازش نیست و چنین دعوتی را نپذیرد یا اینکه در دادگاه حاضر شود اما از سازش خودداری نماید.[11]در صورتی که طرفین حاضر به سازش نباشند، دادگاه آن­ها را به اقامه­ی دعوا راهنمایی می­کند. [12]

با توجه به توضیحات مطرح شده شرط مداخله­ی دادگاه حضور و رضایت طرفین نسبت به سازش است. در صورت وقوع صلح و سازش بین طرفین دعوا، قرارداد سازش عقدی لازم تلقی می­شود به این معنی که طرفین ملزم به رعایت آن هستند و هیچ یک از طرفین نمی تواند چنین سازشی را فسخ کند مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است[13].

ب) سازش پس از اقامه­ی دعوا و منظور زمانی است که دعوا در دادگاه اقامه شده است اما طرفین مایل هستند که اختلاف خود را با سازش و توافق پایان دهند. [14]

اما سازش پس از اقامه­ی دعوا در واقع نسبت به دعوایی صورت می­پذیرد که در جریان رسیدگی است. در تمام مراحل دادرسی امکان ختم دعوا به سازش وجود دارد. بنابراین اگر دعوا در مرحله­ی نخستین، تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد می­توان با سازش به آن خاتمه داد. تنها تفاوتی که بین این مراحل وجود دارد این است که اگر دعوا در جریان رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر باشد با وقوع سازش رسیدگی فوراً قطع می­شود اما اگر رسیدگی در مرحله­ی فرجام باشد، رسیدگی ادامه می­یابد و حکم از دیوان عالی کشور صادر می­شود اما در حق طرفین سازش موثر نخواهد بود و صرفاً به منظور محافظت از قانون است.

 

اشکال مختلف تنظیم سازش نامه

سازشی که بین طرفین واقع می­شود ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد. بنابراین سازش نامه به اعتبار محل تنظیم آن به دو دسته تقسیم می­شود:

1-    سازش نامه تنظیم شده در دادگاه

سازشی که در دادگاه واقع می شود به این ترتیب است که موضوع سازش و شرایط آن در صورتمجلس منعکس می­شود و دادرس وطرفین آن را امضا می­کنند و به آن "گزارش اصلاحی" گویند. گزارش اصلاحی یک سند رسمی و لازم الاجراست.

2-   سازش نامه تنظیم شده خارج از دادگاه.[15]

اما سازش خارج از دادگاه ممکن است نزد مامورین رسمی صورت پذیرد، از جمله سازش در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه­ی محل و... در این صورت هرگاه سازش نامه توسط "قاضی مجری قرار" تنظیم شود، در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

همچنین سازش در دفتر اسناد رسمی نمونه­ی دیگری است که طرفین دعوا می­توانند در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و به واسطه­ی سردفتر دعوای خود را  به سازش خاتمه دهند. بنابراین سازش نامه به اعتبار نوع تنظیم آن توسط مامور رسمی، به عنوان یک سند رسمی تلقی می­شود. خصوصیت اسناد رسمی این است که لازم الاجرا هستند و برای اجرای آنها اصولاً مراجعه به دادگاه لازم نیست. [16]

 سازش خارج از دادگاه ممکن است بدون حضور مامور رسمی و به موجب سند عادی یا توسط داور به انجام برسد و به این ترتیب است که طرفین خارج از دادگاه به توافق می­رسند و سازش نامه تنظیم می­کنند و باید پس از آن در دادگاه حاضر شوند و به صحت سازش اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته می­شود و طرفین دعوا و دادرس آن را امضا می­کنند، دادگاه یک گزارش اصلاحی که مفاد سازش نامه در آن درج شده است، تنظیم می­نماید و در پایان ختم دادرسی به سازش را اعلام می­نماید.  عدم حضور  طرفین بدون عذر موجه در دادگاه و خودداری از اقرار به صحت سازش، موجب می­شود که دادرسی ادامه یابد.

اگر خوانده هنگام تنظیم صورتمجلس حاضر به سازش نباشد، مانند موردی است که از ابتدا با انجام سازش موافق نبوده است. اما اگر پس از امضای صورتمجلس بخواهد از سازش عدول کند، این امر امکان پذیر نیست زیرا با امضای صورتمجلس، آثار حقوقی بر سازش مترتب خواهد شد. [17]

سازش به وسیله­ی داور نیز در موردی قابل پذیرش است که اختیار حل و فصل دعوا به شیوه­ی صلح و سازش به داور اعطا شده باشد. اگر داور خارج از حدود اختیار خود، دعوا را به سازش ختم کند رای او باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. [18]

چنین سازش نامه­ای یک سند عادی محسوب می­شود وحضور طرفین در دادگاه و اقرار به صحت آن شرط اعتبار این سازش نامه وامکان استناد به آن مانند یک سند رسمی، است.

سازش میان طرفین به منزله­ی یک عقد خصوصی است و در صورتی اجرا می­شود که مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه نباشد. [19]

سازش نامه سندی است که مانند احکام دادگاه­ها لازم الاجرا است و علاوه بر طرفین بین وراث و قائم مقام قانونی آن­ها معتبر است و دادگاه می­تواند به در خواست متعهدله برای اجرای مفاد آن اجراییه صادر نماید. [20]

---

[1] - دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1377،چاپ دوم، جلد نهم، ص13267.

[2] -  معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر،1371، چاپ هشتم، ص 1793.

[3] -  انوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، 1382، چاپ اول، جلد پنجم، ص3976.

[4] - عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، 1363، چاپ اول، جلد دوم، ص1358.

[5] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش،1381، چاپ دوم، جلد سوم،ص 2120.

[6]- حیاتی، علی عباس؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی،تهران، نشر سلسبیل،1384، چاپ اول، ص291 و مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین­ دادرسی­ مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب،تهران،انتشارات گنج دانش،1380، چاپ اول، جلد دوم،ص 58

  -[7] مدنی،سید جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی،تهران، انتشارات گنج دانش،1368، چاپ دوم، جلد دوم،ص663

[8] - ماده186 قانون آیین دادرسی مدنی:«هر کس می­تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند».

[9]- زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس،1386، چاپ دوم، ص451.

[10]- ماده187 قانون آیین دادرسی مدنی: « ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می­شود».

[11] - ماده 190 و 191 قانون آیین دادرسی مدنی: « هر گاه بعد از ابلاغ دعوت نامه ، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می­نماید». « هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد».

[12] - ماده189:« در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوی ارشاد خواهد کرد».

[13] - حیاتی، علی عباس؛ پیشین، ص292.

[14]- ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی: «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می­توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند».

[15] - حیاتی، علی عباس؛ پیشین ، ص293 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛دانشنامه حقوقی، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، 1375،چاپ چهارم، جلد چهارم، ص438.

[16] - ماده1287 قانون مدنی:«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است».

[17] - ماده1301 قانون مدنی: « امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است».

[18] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران،انتشارات ادراک،1387، چاپ دوازدهم، جلد سوم، ص493 و ماده489قانون آیین دادرسی مدنی.

[19] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص64 و ماده10 قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».

[20] - حیاتی، علی عباس؛ پیشین، ص296 و ماده184 قانون آیین دادرسی مدنی.

احکام وقرارهای قابل تجدید نظر

 

• قرار در لغت به معنای آرام گرفتن، جای گرفتن، ثبات ورزیدن، آرام دادن، آرامش و آسودگی است. احکام در لغت به معنای محکم کردن، استوار کردن، استوار گردانیدن، بازداشت از فساد و برگردانیدن است. تجدیدنظر در لغت به معنای «در امری یا نوشته­­ای دوباره نظر کردن، آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[1]
• تجدیدنظر در اصطلاح، از معنای لغوی آن دور نمی‌باشد. در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. طریق شکایتی که اکنون با عنوان تجدیدنظر شناخته می‌شود، در قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب 1329 قمری، استیناف (مواد 484 به بعد) و در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318، پژوهش (مواد 475 به بعد) نامیده می­شد. اصطلاح تجدیدنظر برای نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاه عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب به جای پژوهش پیش بینی شده بود. از سال 1318 اصطلاح پژوهش بر مبنای مصوبه­ی فرهنگستان به جای استیناف در قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شد سپس پذیرش عمومی یافت.
• اصطلاح تجدیدنظر از سال 1358، ابتدا در مفهوم پژوهش به کار گرفته شد، که طریق شکایتی ماهوی و عادی بود. در لایحه­ی قانونی مزبور اصطلاح فرجام به همان مفهومی که در قانون قدیم مورد نظر بود، به کار رفت اما اصطلاح فرجام نیز در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو جای خود را به اصطلاح تجدیدنظر داد که، با توجه به ماده 6 قانون مزبور، به ناچار تجدیدنظر شکلی لقب گرفت.[2]
•  
• ماهیت تجدیدنظر خواهی
• در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی سابق تصریح به دو درجه رسیدگی ماهیتی به هر دعوا شده بود، به عبارت دیگر اصل بر دو درجه بودن رسیدگی ماهوی به دعوا بود.
• در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 رویکرد قانونگذار به یک مرحله ای بودن دادرسی گرایش پیدا کرد. تبصره ذیل ماده 9 قانون مزبور مقرر می‌داشت: احکام مربوط به این موارد مانند دیگر احکام دادگاههای حقوقی، جز در موارد ماده 12 قطعی است.
• اما در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، موضع مقنن در هاله ای از ابهام قرار گرفت. در صدر ماده 7 قانون مزبور آمده است: احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است... و در قسمت پایانی آن مقرر می‌داشت... مگر در مواردی که در این قانون قابل نقص و تجدیدنظر پیش بینی شده است.
• در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 که در واقع تکرار ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است به این ابهام خاتمه داده و مقرر می‌دارد: به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
• از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که هرگاه در مرحله نخستین به ماهیت دعوایی رسیدگی و حکمی صادر شده باشد، می‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی ماهوی نمود.
• مضافا شرط لازم جهت رسیدگی در مرحله بالاتر صدور حکم بدوی است و منظور از حکم بدوی تصمیم قضایی دادگاه است که در ماهیت دعوا و قاطع آن جزئا یا کلا بوده باشد.
• به علاوه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد. همچنین از عبارت «حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون» نیز چنین استفاده می­شود که در قرارها، اصل بر غیر قابل تجدیدنظر بودن است مگر این که در قانون، استثنایی در نظر گرفته شده باشد.[3]
•  
• اصل تجدید نظر
• بشر جایزالخطا است و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود. بنابراین، باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گیرد. برقراری تجدیدنظر به عنوان اصل، در همین جهت است. اگر تجدیدنظر اثری درمان کننده دارد اثر پیش گیرانه آن نیز باید در نظر گرفت، در حقیقت چنانچه قاضی بدوی واقف باشد که دعوا ممکن است در معرض قضاوت قاضی دیگری نیز قرار گیرد، با دقت و احتیاط بیشتری به صدور رای اقدام می­­کند. در نتیجه برقراری اصل تجدیدنظر، در جهت تضمین قضایی شایسته است.[4]
•  
• آراء قابل تجدید نظر:
• قانونگذار در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که: آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل در خواست تجدیدنظر باشد. در این ماده:
• اولا: بین قطعیت با تجدیدنظر ملازمه ایجاد نموده است به عبارت دیگر این دو مفهوم را در هم ادغام و تعریف حکم قطعی را با حکم قابل تجدیدنظر مرتبط دانسته است. حال آن که قاعدتا بین این دو اصطلاح عموم و خصوص من وجه حاکم است نه ترادف.
• ثانیا: در این ماده آورده است آراء قطعی در صورتی که حکم می­تواند قطعی و غیر قطعی شناخته شود و قرار قابل تقسیم به قطعی و غیر قطعی نیست. زیرا قرار ملازمه با رسیدگی در ماهیت دعوا ندارد.
• ثالثا: صدر ماده مزبور دلالت بر پذیرش اصل قطعیت آراء احکام دارد و قابلیت تجدیدنظر استثناء است.
• رابعا: مستندا به ماده 10 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به سه مرحله­ای بودن بلکه چهار مرحله­ای بودن دادرسی در سیستم فعلی چنین استنباط می­شود که اصل بر قابل تجدیدنظز بودن احکام است مگر این که قانون استثناء کرده باشد.[5]
•  
• احکام قابل تجدید نظر
• احکام زیر از طرف اصحاب دعوا قابل تجدیدنظر می­باشند:
• الف) دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد. احکام مربوط به دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛
• ب) حکمی که مستند به اقرار در دادگاه نباشد. احکام مستند به اقرار ( یعنی اقرار در مورد خواسته دعوا) تا هر میزان و هر مبلغ، غیر قابل تجدیدنظر است اما اقرار باید در دادگاهها باشد و اقرار خارج از دادگاه موجب قطعیت حکم نخواهد بود و قابل تجدیدنظر است؛
• ج) حکمی که مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، نباشد. لازم نیست که کارشناس منتخب اصحاب دعوا باشد اما برای اینکه حکم دادگاه غیر قابل تجدیدنظر باشد:
• اولا: حکم مستند به رای و نظر کارشناس باشد.
• ثانیا: طرفین دعوا توافق کرده باشند که رای کارشناس قاطع دعوا باشد.
• ثالثا: توافق کتبی باشد نه شفاهی.
• توافق کتبی اعم از این است که، هر یک از طرفین به خط خود بنویسند و امضاء کنند یا این که یکی از آنها و یا ثالثی آن را نوشته و آنها امضاء نمایند یا در دادگاه صورت جلسه­ای تنظیم و به امضاء طرفین رسیده باشد؛
• د) طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط نکرده باشند؛
• ه) حکم راجع به متفرعات دعوا، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. مثل حکم به پرداخت خسارت و اعسار از هزینه دادرسی و تصحیح حکم؛
• و) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی، احکام راجع به نکاح و طلاق و نسب و وقف و نظایر آنها؛[6]
•  
• قرارهای قابل تجدید نظر
• قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، مشروط به این که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
• الف) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود، بنابراین قرار رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه قابل تجدیدنظر نمی­باشد؛
• ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع آن؛
• ج) قرار سقوط دعوا؛
• د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا؛
• با توجه به مراتب بالا اولا، همه قرارها قابل تجدیدنظر نیستند و تنها قرارهای نهایی فوق الذکر قابل تجدیدنظر می­باشند. ثانیا، قرارهای مزبور در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. بنابراین در دعاوی مالی اگر خواسته یا بهای آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قرارهایی که در این قبیل دعاوی صادر شود قابل تجدیدنظر نمی­باشد.[7]
•  
• علل و جهات درخواست تجدید نظر
• جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 348 قانون جدید آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل آمده است:
• الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
• ب) ادعا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود؛
• ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلائل ابرازی؛
• د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای؛
• ه) ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی؛[8]
•  
• مرجع تجدید نظر
• در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برای تجدیدنظر خواهی آراء احکام دادگاهها، دو مرجع پیش بینی شده است:
• 1) دادگاه استان؛
• 2) دیوان عالی کشور؛
• این امر با توجه به اهمیت موضوع حکم مورد شکایت بوده است. مثلا چنانکه محکوم به، تا بیست میلیون ریال می­بود مرجع تجدیدنظر نسبت به حکم مورد شکایت، دادگاه تجدیدنظر استان تعیین شده بود و چنانچه محکوم به متجاوز از بیست میلیون ریال می­بود دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی بوده است.[9]
•  
• اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند
• به موجب ماده 325 آیین دادرسی مدنی اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
• الف) طرفین دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها؛
• ب) مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 در حدود وظایف قانونی خود؛
•  
• مهلت تجدید نظر
• مهلت درخواست تجدیدنظر، برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ و در مورد احکام غیابی از تاریخ انقضای واخواهی است.
• در صورتی که در مهلت مقرر، دادخواست تجدیدنظر به مراجع قانونی تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود، تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می­نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی، و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر، اتخاذ تصمیم می­نماید.[10]
•  
• ضمانت اجرای رعایت مهلت تجدید نظر
• به موجب تبصره 2 ذیل ماده 339 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می­شود. این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. بدیهی است، رد دادخواست تجدیدنظر به علت مزبور در صورتی است که تجدیدنظرخواه در تقدیم دادخواست خارج از مهلت دارای عذر موجه نباشد.[11]
• 
  

• ---

• [1]. معین، مرحوم دکتر محمد؛ فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1360، جلد اول، صفحه 1029.
• [2]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک،  چاپ ششم، 1382، صفحه 353.
• [3]. بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی کاربردی، تهران، انتشارات نگاه بینه، چاپ ششم، 1382، جلد اول، صفحه 308.
• [4]. شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، صفحه 352.
• [5]. بهرامی، بهرام؛ منبع پیشین، صفحه 313.
• [6]. بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، جلد دوم، 1385، صفحه 150.
• [7]. همان، صفحه 152.
• [8]. واحدی، قدرت الله؛ بایسته­های آیین دادرسی مدنی، تهران،  انتشارات میزان، چاپ اول، 1379، صفحه 239.
• [9]. همان.
• [10]. بهشتی، مردانی؛ منبع پیشین، صفحه 158.
• [11]. شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، صفحه 382.
• 
   

قانون چک با آخرین اصلاحات

 

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح

 

قانون حمایت قضایی از كاركنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح 

(با آخرین اصلاحات سال 1388)

ماده واحده : 
  تمام وزارتخانه ها ، شركتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي  و دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مكلفند بنا به در خواست كاركنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی كه از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه كنند.

تبصره 1 : مقررات این قانون شامل كاركنانی كه دستگاههای دولتی از آنان شاكی باشند نخواهد شد.

تبصره 2 : كارشناسان حقوقی موضوع این قانون بایدد دارای حداقل مدرك كارشناسی در رشته حقوق قضائی و در موارد یادشده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وكالت و با لازم به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تكالیف وكلای دادگستری كه در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود، با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وكیل شركت كنند.

تبصره 3 : آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان امور اداری و استخدامی كشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

‌آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح

 ‌ماده 1- در اين آيين‌نامه واژه " قانون " به جاي عبارت" قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب - "1376 -‌به كار مي‌رود.

‌ماده2 - منظور از"‌مراجع رسيدگي كننده" در اين آيين‌نامه، كليه دادگاههاي عمومي، انقلاب، نظامي، تجديد نظر، ديوان عالي كشور ، ‌دادسراها ،‌ديوان عدالت اداري ،‌ديوان محاسبات كشور  و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ‌در مواردي كه شاكي، دستگاه متبوع مستخدم نباشد ، مي‌باشد. (اصلاحی)

‌ماده 3-كليه كاركنان نيروهاي مسلح (‌نظامي و انتظامي )-‌به تشخيص سازمان متبوع- و نيز مستخدمان رسمي، ثابت و پيماني ‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات ، سازمانها  و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است در رابطه با ‌دعاوي و شكايات مطروح در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است

‌مشمول حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين آيين‌نامه مي‌باشند.

‌تبصره - كاركنان بازنشسته، از كار افتاده و متوفا نيز در ارتباط با دعاوي و شكايات ياد شده در زمان اشتغال مشمول حمايت قضايي ‌و حقوقي مي‌گردند و در مورد كاركنان متوفا تقاضاي يكي از وراث درجه اول براي حمايت قضايي و حقوقي كافي است.

‌ماده 4- وراث درجه اول مذكور در اين آيين‌نامه مشتمل بر ‌اقرباي درجه اول مذكور در ماده (1032) قانون مدني و همسر متوفا مي‌باشد.

‌ماده 5 -متقاضي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل وجهات مورد نياز براي حمايت قضايي و حقوقي به ‌دستگاه مربوط تسليم مي‌دارد.

‌ماده 6 - مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظايف شخص براي انجام حمايت قضايي و حقوقي، بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي  ‌مي‌باشد.

‌تبصره - مقام ياد شده مجاز است اختيار ياد شده را به مدير يا مديران همان دستگاه تفويض نمايد.

‌ماده 7 -‌دستگاه متبوع متقاضي، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به طور كتبي با ‌ذكر موضوع به مراجع رسيدگي كننده ذي صلاح معرفي و رونوشت آن را به متقاضي ارايه مي‌نمايد.

 

‌ماده 8- نوع خدمات حقوقي كارشناسان مشتمل بر موارد زير است:

‌الف - انجام مشاوره و ارشاد قضايي.

ب - تنظيم شكايت ، دادخواست ، لوايح و دفاعيه هاي لازم.

پ - شركت در جلسات دادرسي .

ت - مراجعه به دستگاههاي دولتي و غير دولتي ذي‌ربط جهت حسن اجراي وظايف محوله.

ث- ساير خدماتي كه ‌در مراحل دادرسي وكلاي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن مي‌باشند.

‌ماده 9- كارشناس حقوقي ( موضوع ماده "7" اين آيين‌نامه ) موظف است در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به طور فعال شركت ‌نمايد و در صورتي كه براي عدم امكان  اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشد، مراتب را با ‌رعايت فرصت زماني ممكن قبلاً به طور كتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهد تا امكان معرفي كارشناس حقوقي ديگر به مرجع رسيدگي‌كننده ذي‌ربط فراهم گردد.

‌تبصره - تشخيص عذر موجه بر عهده مقام ياد شده خواهد بود.

‌ماده10 - كارشناس حقوقي نمي‌تواند براي انجام حمايت قضايي و حقوقي موضوع قانون، از شخص متقاضي وجه يا مال يا سندي به ‌عنوان حق الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري  اخذ نمايد. در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار ‌خواهد شد.

‌ماده11- كارشناس حقوقي معرفي شده، مكلف است ضمن رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير مقررات مربوط ، موارد زير را نيز مراعات ‌نمايد:

‌الف - قوانين و مقررات مربوط به تشريفات دادرسي.

ب - تكاليف مندرج در مواد (30) ، (42) ،(44) و صدر ماده (38) قانون وكالت - مصوب -1315 و ماده (57) آيين‌نامه اجرايي قانون ‌مذكور - مصوب 1316

‌ماده 12 - چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي ( شروع و يا در اثناي آن) شخص مورد حمايت به لحاظ همان موضوع طرف ‌شكايت دستگاههاي دولتي مذكور در ماده (2) اين آيين‌نامه قرار بگيرد، حمايت قضايي و حقوقي قطع خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده ‌مقامهاي موضوع ماده(6) اين آيين‌نامه مي‌باشد.

‌ماده13- دستگاههاي ذي‌ربط ( موضوع ماده? "2" اين آيين‌نامه)‌مجاز مي‌باشند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي ‌كه در اجراي مقررات اين آيين‌نامه ، خدمات حقوقي ارايه مي‌كنند حداكثر چهل درصد (%40) فوق  العاده جذب بيشتر از فوق العاده جذب ‌كارشناسان همان دستگاه با تشخيص بالاترين مقام آن دستگاه و بارعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند. همچنين دستگاههاي ياد شده مي ‌توانند در قالب مقررات استخدامي مربوط، وجوهي را بر وفق مقررات به كارشناس مزبور پرداخت كنند.

‌علاوه بر موارد فوق،" پاداش جبران زحمات "‌براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد از محل اعتبارات ‌خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در مورد عملكرد برجسته كارشناسان حقوقي موضوع اين آيين‌نامه پرداخت خواهد گرديد.

‌ماده 14 - در موارد زير ارايه خدمات حقوقي از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي‌يابد:

‌الف - انصراف كتبي متقاضي حمايت قضايي و حقوقي به دستگاه متبوع كارشناس.

ب - قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با دستگاه مربوط از قبيل استعفا، اخراج  بازخريد ، بازنشستگي ، از كارافتادگي ، ‌انتقال و يا فوت.

پ - انقضاي ارايه خدمات حقوقي با تصميم دستگاه متبوع كارشناس.

‌تبصره - در صورت تحقق مفاد بندهاي (ب) و (پ)، دستگاه دولتي مربوط ، كارشناس ديگري را بر طبق مقررات اين آيين‌نامه براي ‌ادامه حمايت قضايي و حقوقي از متقاضي معرفي مي‌نمايد.

‌حسن حبيبي -  معاون اول رييس جمهور

 

تقصیرهای مدنی و بازرگانی در قلمرو قوانین و دکترین ایران

 

طرح موضوع

قانونگذار در ماده 953 قانون مدنی می‌گوید: «تقصیر، اعم است از تعدی و تفریط»، و در مواد 951 و 952 همان قانون به ترتیب تعدی و تفریط را تعریف می‌کند؛ و در قانون تجارت با ذکر مواردی در مواد 541 و 542 با لحاظ عنوان ورشکستگی، می‌گوید: تاجر در موارد مذکور در آن مواد، ورشکسته به تقصیر (در مواردی اجباری و در مواردی اختیاری) اعلام می‌شود؛ و در ماده 391 همان قانون از واژه تقصیر عمده، استفاده کرده است. بی آنکه تعریفی از تقصیر ارائه نماید و فارقِ تقصیر‌های مدنی و بازرگانی و موارد ذیل آن را بیان نماید. که شایسته است با توجه به اهمیت بحث در نظریه پردازی و به ویژه در زمینه دادرسی، به تبیین و تحلیل تقصیر، اعم از مدنی، بازرگانی و ارائه شاخصی برای مبانی و مصادیق آن بپردازیم.

 

1. ترمینولوژیِ تقصیر‌های مدنی و بازرگانی

تقصیر در لغت به معانی اختصار، کوتاه‌سازی، مسامحه، کوتاهی، نقیصه، کاستی و فروگذاری است. مقصِّر، به معنای کوتاه‌کننده و وظیفه نشناس عاجز، آمده است. (سیاح، 1387، ج2: 1604)

تقصیر در اصطلاح حقوق مدنی: یا به معنای ترک عملی که شخص، ملزم به انجام آن است (تفریط)؛ یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است، می‌باشد (تعدی). و اما تفریط، تقصیر و کوتاهی کردن در کاری، ترک کردن، زمان دادن و تأخیر کردن و ضایع نمودن است. (دهخدا، ج15، ص811) و افراط، از حد گذراندن، اسراف، تجاوز از حد کمال و ضد تفریط است. و در اصطلاح، فرق میان افراط و تفریط آن است که افراط از حد گذشتن در جانب کمال و زیادت است، و تفریط در از حد گذشتن در جانب نقصان است. (همو، ج7، صص3076- 3075)

در مورد تقصیر در اصطلاح حقوق تجارت، می‌توان گفت: تقصیر مدنی، اعم از تقصیر تجاری است، چرا که کسب و کار و تجارت، اولاً و بذات ناشی از روابط حقوقی اشخاص و در زمره حقوق مدنی است، لذا در غیر موارد ورشکستگی به تقصیر- تقصیر بازرگانی به معنای اخص- تابع همان تقصیر مدنی هستیم.

اما با توجه گسترش تجارت و وضع قانون تجارت و به بکار بردن واژه تقصیر در آن قانون، بخصوص در مواد مرتبط با ورشکستگی به تقصیر (مواد 541 الی 548) و مترتب کردن احکامی خاص بر آن، از جمله جرم‌انگاریِ ورشکستگی به تقصیر- با استناد به ماده 543 قانون تجارت، منسوخه توسط ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375- در تعریف تقصیر بازرگانی به معنای اخص، می‌توان گفت: تقصیر بازرگانی مرتبط با ورشکستگی به تقصیر، عبارت است از فعل یا ترک فعلی که توسط تاجر و مرتبط با عملیات تجاری بدون سوء‌نیت و در اثر بی مبالاتی و یا افراط در اداره امور تجاری و خانوادگی او بوجود آمده و در نتیجه قسمتی و یا تمام سرمایه او که وثیقه طلب طلبکارها می‌باشد از بین رفته است؛ البته به یکی از صُوَر مذکور در مواد 541 و 542 قانون تجارت. (ر.ک. قائم‌مقام فراهانی، 1385: 85-84؛ و نیز فخاری، بی تا: 196)

لازم بذکر است قانونگذار در ماده 391 قانون تجارت از واژه تقصیر عمده – به اقتباس از حقوق خارجی- استفاده نموده است (جعفری لنگرودی، 1382: 206) که با توجه به اینکه، این مورد، امری موضوعی است در بحثی جدا - ذیل تقصیر بازرگانی - به تبیین آن می‌پردازیم.

 

2. تقصیر مدنی

در ماده 953 قانون مدنی آمده است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی»، و به ترتیب در مواد 951 و 952 همان قانون آمده است: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر، لازم است.»

از تعاریف تعدی و تفریط پیداست که اولی به فعل است و دومی به ترک فعل. (جعفری لنگرودی،1382: 205) و در شرح ماده 953 آمده است: «تقصیر عبارت است از خودداری از ترک عملی که لازم است یا انجام عملی که ممنوع است.» (حائری شاه باغ، 1376، ج2: 839) و نیز در حاشیه‌ای بر ماده فوق‌الذکر آمده است: «تعدی را افراط هم گویند. در محاورات فارسی می‌گویند: افراط و تفریط کرد. (جعفری لنگرودی، 1387: 474)

از آنجا که تقصیر از مفهوم جامع بین تعدی و تفریط حکایت می‌کند، به تبیین این اصطلاح با توجه به نظر یکی از صاحب‌نظران حقوق اسلامی و خصوصی می‌پردازیم: «لازم به توضیح است که در صورت اذن مالک در قبض مالش، مانند موارد ودیعه و عاریه، مال در دست گیرنده، امانت مالکی است و در صورت اذن شارع مانند موارد لقطه با قصد رد به مالک، ید ولی بر مال مولی علیه، ید شخص بر مال مجهول‌المالک با قصد رد به مالک، ید شخص بر مالی که از سارق یا غاصب به قصد رد به مالک گرفته است و نظیر اینها، مال در دست گیرنده امانت شرعی است، و در هر صورت (امانت مالکی و شرعی)، قابض، ضامن مال مربوط نمی‌باشد. لکن این عدم ضمان، منحصرا در صورتی است که شخص مأذون در مال، تعدی یا تفریط نکرده باشد، چه منشأ عدم ضمان امین (اعم از مالکی و شرعی)، امانت او بوده و در صورت تعدی و تفریط از تحت عموم این عنوان خارج شده و بر عکس تحت عنوان خائن داخل می‌گیرد.

تعدی عبارت است از انجام دادن عملی که شخص مأذون نباید آن را انجام دهد، برای مثال ودیعه‌ای را که برای نگهداری دریافت داشته، مورد استفاده قرار دهد و یا عاریه‌ای را در غیر مورد مأذون به کار ببرد، و یا بر کیفیتی غیر از آنچه متعارف است استفاده کند، برای مثال اتومبیل را سریع‌تر از معمول براند، یا بر حیوان بیش از حد معمول بار نهد. و بر عکس تفریط عبارت است از ترک کردن عملی که باید انجام گردد، برای مثال اتومبیل در مواقع لزوم در گاراژ نهاده نشود و یا به حیوان علوفه داده نشود یا در مواقع لازم به اصطبل برده نشود.

گاهی هرکدام از این دو لفظ در معنایی به کار می‌رود که دیگری را نیز شامل می‌شود، برای مثال تعدی، به مطلق تجاوز گفته می‌شود، چه به فعلی باشد که لازم است ترک شود و چه به ترک چیزی که باید انجام شود، و تفریط، به مطلق تقصیر گفته می‌شود، چه ترک آنچه باید انجام شود چه فعل آنچه باید انجام نگردد.

در تحقق مفهوم تعدی و تفریط، معتبر نیست که: 1- متصرف از این که مال از آن شخص دیگری است آگاه باشد؛ بلکه اگر تصور او این باشد که مال از آن خود او است و یا در تصرف از جانب مالک، مأذون است و عملی را که نباید انجام دهد، انجام دهد، و یا عملی را که باید انجام دهد ترک کند، تعدی و تفریط، تحقق یافته و متصرف، ضامن خواهد بود. 2- و نیز لازم نیست که متصرف، قصد تعدی و تفریط داشته باشد، و یا از این که عمل او مصداق تعدی و تفریط است آگاه باشد؛ چرا که موضوع دلیل ضمان، عنوان تعدی و تفریط نیست تا به استناد این که عنوان تعدی و تفریط، عنوانی است قصدی، و در تحقق عنوان قصدی، قصد عنوان و یا علم به اینکه عمل، مصداق مزبور است، لازم می‌باشد قصد عنوان، و یا علم به مصداق بودن عمل را برای عنوان، لازم بدانیم. آنچه لازم است این است که عناوینی که در ادله ضمان، اخذ شد از قبیل اخذ به معنای استیلاء و یا عنوان اتلاف و مانند اینها صادق باشد، و چون این عناوین، عنوانهایی هستند قهری، لذا قصد و علم به موضوع و نظیر آنها در مورد آنها معتبر نمی‌باشد؛ بلکه در این حکم نیز مانند سایر احکام، معتبر نیست که مکلّف از حکم آگاه باشد؛ یعنی لازم نیست بداند فعل او سبب ضمان است؛ چرا که دلیل ضمان مانند سایر ادله احکام از لحاظ علم و جهل به حکم، اطلاق دارد؛ یعنی اعم از آن که مکلّف، حکم را بداند یا نداند، حکم برای او ثابت خواهد بود.» (گرجی،1387: 226 الی 224)

با توجه به اینکه تقصیر، جامع بین تعدی و تفریط است می‌توان آن را اینگونه تعریف کرد: «تجاوز از عمل شایسته، چه بصورت انجام عملی که می‌بایست ترک گردد و چه بصورت ترک عملی که می‌بایست انجام گیرد.» (عمید زنجانی، 1382: 172)

تجاوز در این مقام – در حقوق خصوصی- به معنای عمد و غیر عمد است. با توجه به توضیحات و تعاریف فوق الذکر، آشکار می‌شود که مصادیق تقصیر مدنی، تمثیلی است. زیرا ما در حقوق خصوصی – بر خلاف حقوق جزا- پدیده‌ای به نام عنصر معنوی نداریم و فقط برآنیم ثابت نماییم که رفتاری انجام شده و نتیجه زیان باری حاصل شده است، و این نتیجه برخلاف قانون بوده و بین رفتار و نتیجه، رابطه سببیت بوده است و او را ملزم به جبران خسارت می‌کنیم. یعنی اگر کسی عملی را در حقوق خصوصی با شریرترین انگیزه انجام داده باشد یا اینکه کوچکترین انگیزه‌ای نداشته باشد، مساوی‌اند. (آقایی نیا، 23:1386)

یکی از صاحب نظران در تعریف تقصیر می‌گوید: «تجاوز از رفتاری که انسانی متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.» (کاتوزیان، 296:1374) انسان متعارف نیز انسانی است که دارای اخلاق اجتماعی است و بر این مبنا، تقصیر نیز مفهومی اجتماعی می‌یابد و جدای از شخصیت خاص فرد خاطی، در هر قضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. و با استناد به مواد 951 الی 953 قانون مدنی می‌نگارد: بنابراین در مجموع می‌توان گفت که تقصیر از دیدگاه قانون مدنی انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می‌بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از انجام کاری که باید انجام دهد. (همان)

بدین‌سان، قانون مدنی داوری عرف را در تشخیص خطا موثر دانسته است. تنها ایرادی که می‌توان بر تعریف برگزیده این قانون وارد آورد آن است که قانون گذار در تعریف تعدی و تفریط، تخطی از الزامات قانون را از یاد برده و آن را در کنار قرارداد و عرف قرار نداده است. شاید این نقص را بتوان با ماده یک قانون مسئولیت مدنی، که تقصیر را وارد آوردن زیان به حقوق دیگران بدون مجوز قانونی، دانسته است، برطرف نمود و با توجه به ماده مذکور گفت: تقصیر از دیدگاه حقوق موضوعه ایران عبارت است از انجام کاری که شخص به حکم قانون، قرارداد یا عرف می‌باید از آن بپرهیزد و یا خودداری از انجام کاری که به موجب منابع یاد شده ملزم به انجام آن بوده است. بدین ترتیب تعریف تقصیر از این دیدگاه با تعریف برگزیده خطا، یعنی «تجاوز از رفتار انسانی متعارف در شرایط حادثه» نزدیک می‌گردد، زیرا انسان متعارف، انسانی است که هیچ گاه از آنچه قانون، قرارداد و عرف بدان حکم می‌کند تخطی نمی‌کند. (غمامی، 87:1376)

 

3. تقصیر بازرگانی

در تعریف تقصیر بازرگانی: اول- دو معنای اعم و اخص که در زمره احکام است:1- تقصیر بدون لحاظ ورشکستگی (معنای اعم)، و 2- تقصیر با لحاظ ورشکستگی (معنای اخص)؛ و دوم- یک مورد که امری موضوعی است، قابل استحصال و استنباط است: تقصیر عمده (= سنگین)، که ذیلاً به آنها می‌پردازیم.

 

1-3. تقصیر بازرگانی به معنای اعم

در مورد تقصیر در اصطلاح حقوق بازرگانی (تجاری)، می‌توان گفت: تقصیر مدنی اعم از تقصیر تجاری است؛ زیرا که کسب و کار و تجارت، اولاً و بالذات ناشی از روابط حقوقی اشخاص در زمره حقوق مدنی است، لذا در غیر موارد ورشکستگی به تقصیر- تقصیر بازرگانی به معنای اخص- تابع همان تقصیر مدنی هستیم، و تقصیر بازرگانی را نیز مانند تقصیر مدنی به تجاوز از عمل شایسته از منظر یک انسان متعارف چه بصورت انجام عملی که می‌بایست ترک گردد و چه بصورت ترک عملی که می‌بایست انجام گیرد، تعریف می‌نماییم.

 

 

2-3. تقصیر بازرگانی به معنای اخص

با توجه گسترش تجارت و وضع قانون تجارت و به بکار بردن واژه تقصیر در آن قانون، بخصوص در مواد مرتبط با ورشکستگی به تقصیر (مواد 541 الی 548) و مترتب کردن احکامی خاص بر آن از جمله جرم انگاری ورشکستگی به تقصیر- با استناد به ماده 543 قانون تجارت، منسوخه توسط ماده 671 قانون تعزیرات مصوب1375- در تعریف تقصیر بازرگانی به معنای اخص، می‌توان گفت: تقصیر بازرگانی مرتبط با ورشکستگی به تقصیر، عبارت است از فعل یا ترک فعلی که توسط تاجر و مرتبط با عملیات تجاری بدون سوء نیت و در اثر بی مبالاتی و یا افراط در اداره امور تجاری و خانوادگی او بوجود آمده و در نتیجه قسمتی و یا تمام سرمایه او که وثیقه طلب طلبکارها می‌باشد از بین رفته است؛ البته به یکی از صور حصری مذکور در مواد 541 و 542 قانون تجارت.

در قانون تجارت، ماده 541 آمده است: «تاجر در موارد ذیل[موارد اجباری] ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

1- در صورتی که محقق شود مخارج شخص یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی، بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود، مبالغ عمده، صرف معاملاتی که در عرف تجارت، موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد، وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف، بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.»

و نیز در ماده 542 همان قانون آمده است: «در موارد ذیل [موارد اختیاری] هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

1- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل، عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.

2- اگر عملیات تجاری او متوقف شده مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.

3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو (بهمن ماه) 1303 و 12 فروردین ماه و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص و یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد؛ مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.»

با توجه به واژه تقصیر در قانون تجارت بخصوص در مواد مرتبط با ورشکستگی به تقصیر (مواد 541 الی 548) و مترتب کردن احکامی خاص بر آن از جمله جرم‌انگاری ورشکستگی به تقصیر، برای تمیز تقصیر بازرگانی در ارتباط با تقصیر در ورشکستگی، نمی‌توان به معیار تقصیر مدنی استناد نمود چرا که مصادیق تقصیر در مواد مذکور در ورشکستگی به تقصیر، حصری است. حال چه یکی از مصادیق مذکور در مواد 541 و 542 و چه چند مورد از آن مصادیق تحقق یابد.

به این ترتیب نمی‌توان هر رفتاری را به استدلال اینکه خلاف رفتار انسان متعارف است - چنانچه این معیار برای تقصیر مدنی پیشتر، مطرح شد- از موارد تقصیر بازرگانی [به معنای اخص] تلقی نمود و به استناد به آن حکم ورشکستگی به تقصیر صادر کرد؛ چون خود قانونگذار با لحاظ این موارد تقصیر را در بحث ورشکستگی به تقصیر احصاء کرده و این احصاء مقنن، جنبه حصری دارد و نمی‌توان با قیاس موارد غیر مذکور به موارد مذکور در مواد 541 و 542 موارد دیگری را به موارد تقصیر اضافه نمود. (رحمدل، 1386: 117)

با توجه به جرم‌انگاری ورشکسته به تقصیر در ماده 543 قانون تجارت و نسخ آن توسط ماده 671 قانون تعزیرات و متعین شدن ماده اخیر در مقابل جرم ورشکستگی به تقصیر، شناختن ارکان تشکیل دهنده جرم مذکور، ضروری است. زیرا مطابق مبانی حقوق جزا برای آن که عملی جرم محسوب شود لازم است که:

اولاً- از طرف قانون به عنوان جرم پیش بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد (رکن قانونی)؛

ثانیاً- فعل یا ترک فعل به صورت و در شرایط خاص باشد، نه تصور و اراده‌ای که فعلیت پیدا نکرده است (رکن مادی)؛

ثالثاً- با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد (رکن روانی). (صانعی، 1382، ص225)

ارکان تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقصیر عبارتند از:

1- رکن قانونی: مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر، برابر ماده 671 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات- از شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

2- رکن مادی: عمل تاجر مرتکب جرم، فعل یا ترک فعل مندرج در مواد 541 و 542 قانون تجارت بوده و از ادای دیون و قروض خود متوقف می‌باشد.

3- رکن معنوی: جرم ورشکستگی به تقصیر، جرم غیر عمدی است و تاجر بدون تفکر، مرتکب خطا و یا خطاهای احصاء شده در مواد 541 و 542 قانون تجارت شده و در نتیجه موجبات اضرار به دیگران و سلب اعتبار بنگاه تجارتی را فراهم می‌سازد. (عرفانی، 1386: 510 و برای دیدن نظر همسو و موافق ر.ک. قائم‌مقام فراهانی، 1385: 85-84؛ و نیز فخاری، بی تا: 196)

در مقابل نظر مشهور حقوقدانان تجارت، مبنی بر غیر عمدی بودن جرم ورشکستگی به تقصیر، یکی از نویسندگان (رحمدل، منبع پیشین: 119-118) پس از طرح سوالی با این مضمون که آیا ورشکستگی به تقصیر از جرایم غیر عمدی است؟ می‌نگارد: «برای پاسخ به این سوال باید به مفهوم تقصیر در حقوق کیفری نیز توجه کرد. همو می‌نگارد: توضیح آنکه برخی از حقوقدانان کیفری (معتمد، 1351، ص272؛ به نقل از منبع پیشین) معتقدند که «رکن معنوی،که از آن به تقصیر مجرم در ارتکاب جرم، می‌توان تعبیر کرد، عبارت است از اینکه مجرم عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی، مرتکب عملی شود که طبق قانون، ممنوع است یا از انجام عملی که قانون آن را مکلف ساخته است، امتناع کند.» و «از نظر جزایی تنها کسی مقصر است و مجازات می‌شود که ارتکاب جرم را اراده کند، عمل مجرمانه را با سوء نیت یا خطا انجام دهد، رشد جسمانی و عقلانی، و بالاخره اراده مختار داشته باشد. یعنی تحت تأثیر اجبار مادی و معنوی و یا خواب طبیعی و مصنوعی مرتکب جرم نشده باشد.» (صانعی،1382، ص372 به نقل از منبع پیشین) و به این نتیجه نائل می‌شود که از نظر این حقوقدانان مفهوم تقصیر هم شامل جرایم عمدی می‌شود و هم شامل جرایم غیر عمدی. در آن قسمتی که شامل جرایم غیر عمدی می‌شود می‌توان به مفهوم تقصیر در حقوق مدنی مراجعه کرد و در قسمتی که شامل جرایم عمدی می‌شود باید به مفهوم تقصیر در حقوق کیفری مراجعه کرد و عبارت تقصیر در مواد 541 و 542 قانون تجارت را شامل جرایم عمدی و هم غیر عمدی دانست.»

به نظر می‌رسد این نتیجه‌گیری، قابل انتقاد است زیرا: اولاً- باتوجه به عدم نسخ مواد 541 و 542 قانون تجارت و مفهوم تقصیر کیفری (خطای جزایی) – معنای اخص و قانونی - و منحصر بودن مصادیق آن، البته با استناد به متن قانون مجازات اسلامی و رعایت اصل قانونی بودن و مفهوم تقصیر بازرگانی که از نظر گذراندیم البته به یکی از صور حصری مذکور در مواد 541 و 542 قانون تجارت؛ پس در شناسایی تقصیر، در بحث ورشکستگی به تقصیر، مبنای ما قانون تجارت و مواد 541 و 542 و موارد حصری آن مواد می‌باشد- نه تقصیر در حقوق کیفری یا تقصیر در حقوق مدنی- و صرفاً مجازات عنوان موصوف، در قانون مجازات اسلامی-بخش تعزیرات، ماده 671- آمده است.

ثانیاً- استناد به تقصیر کیفری و تقصیر مدنی در شناسایی تقصیر مورد بحث در جرم ورشکستگی به تقصیر، تفسیری موسّع و بر خلاف اصل قانونی بودن جرم می‌باشد؛ ضمن اینکه در قانون تجارت، نه تنها برای شناسایی تقصیر، ارجاعی به سایر قوانین دیده نمی‌شود، بلکه در مواد 541 و 542 آن قانون، به ذکر مصادیق حصری ورشکستگی به تقصیر پرداخته است.

ثالثاً- اما در مورد دو نقل قول استنادی نویسنده مذکور- نقل شده از دکتر معتمد و دکتر صانعی- لازم به توضیح است که قرائت این دو استاد و نویسنده حقوق کیفری، بدون لحاظ بحث واژه شناسی تقصیر و البته معنای اعم تقصیر و نیز قانون مجازات اسلامی سال 1370 و مصادیق حصری تقصیر جزایی در تبصره 3 ماده 225 و نیز تبصره ماده 336 - با توجه به زمان نگارش دکترین شان، و با توجه به قانون وقت- مجازات عمومی سابق- می‌باشد؛که با استناد به واژه‌شناسی تقصیر که پیشتر از نظر گذراندیم و مفهوم، مبانی و مصادیق تقصیر کیفری1، ضعف استحصال و استنباط بر اینکه تقصیر در مواد 541 و 542 قانون تجارت، شامل جرایم عمدی و غیر عمدی می‌شود، آشکار می‌گردد.

رابعاً- در مورد اصطلاحات تقصیر عمدی و تقصیر غیر عمدی در لسان برخی نویسندگان، به تبیین آنها با استناد به نظر یکی از اساتید حقوقدان و متخصص لغات و اصطلاحات حقوقی (جعفری لنگرودی، 1353: 1052-1051-1050) می‌پردازیم:

تقصیر (تخطی) عمدی: در حقوق فرانسه مطرح است، عبارت است از تخطی که فاعل زیان، بداند که نتیجه تخطی او اضرار به غیر خواهد بود، خواه آن اضرار را برای او بخواهد یا نخواهد. بنابراین، قصد نتیجه در مورد تخطی عمدی، ضرورت ندارد ممکن است قصد نتیجه هم در بین باشد و ممکن است قصد نتیجه‌ای در بین نباشد.

تقصیر غیر عمدی: هرگاه فاعل زیان نداند که بر فعل او، ضرری برای غیر، مترتب است، این تخطی را تخطی غیر عمدی نامیده‌اند که در فارسی کنونی می‌توان آن را تقصیر خواند. واژه تقصیر به مفهومی که در زبان فارسی وجود دارد فقط در این مورد قابل استعمال است. این قسم از تخطی چون ناشی از بی احتیاطی و یا غفلت است به نام «تخطی بی احتیاطی و غفلت» خوانده شده است.

نتیجه اینکه ما نیز به تبع مشهور حقوقدانان و نویسندگان حقوق تجارت، قائل به این نظر هستیم که ورشکستگی به تقصیر، از جرائم غیرعمدی است.

لازم به ذکر است پرداختن به تک تک بند‌های مواد 541 و 542 قانون تجارت تحت عنوان مصادیق تقصیر بازرگانی با لحاظ ورشکستگی به تقصیر، مستلزم پرداختن به مفهوم ورشکستگی نیز می‌باشد، که خارج از هدف این نوشتار است؛ لذا به آنچه که مرتبط با بحث تقصیر بازرگانی بود و مطرح گردید، بسنده می‌کنیم. (برای دیدن شرح بند‌های مواد فوق الذکر، ر.ک. رحمدل، منبع پیشین: 121 تا 136)

 

3-3. تقصیر عمده (سنگین)

ماده 391 قانون تجارت به اقتباس از حقوق خارجی می‌گوید: «اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوا پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده...»

یکی از صاحب نظران (جعفری لنگرودی، 1382: 208-206) در پاسخ به این سوال که تقصیر عمده (سنگین) چیست؟ می‌نگارد: «بدون شک، تقصیر عمده امری موضوعی است نه حکمی، علمای خارجی تعاریفی برای تقصیر سنگین کرده‌اند (برای دیدن آن آراء، ر.ک. صفایی،1387، به نقل از منبع پیشین: 207) که جملگی در غایت ابهام است و مشکلی را حل نمی‌کند. تعریف هنری کاپیتان در فرهنگ حقوقی، احسن تعاریف است. معذالک از یک تعریف کوتاه، کار ساخته نیست. پس باید عناصر آن را احصاء کرد که ذیلاً می‌آید.

عناصر تقصیر سنگین عبارتند از:

اول- عمل حقوقی (عقد) و یا واقعه حقوقی در ضمانات، مانند بی مبالاتی در استوار کردن داربست برای ساختن و یا تعمیر دیوار.

دوم- فعل یا ترک.

سوم- آن فعل یا ترک، غیر ارادی باشد. پس تقصیر سنگین از جنس خطای کیفری- توضیح آن خواهد آمد- است. با این فرق که بر تقصیر سنگینی که جنبه مدنی دارد، کیفری مترتب نیست. (منبع پیشین، ص207) به عبارت دیگر آن فعل یا ترک که نسبت به اثرش عمدی نباشد. آثار مدنی (ضمان) دارد اما کیفر ندارد. (همو، 1386، ج 2: 206)

چهارم- ترک مواظبت و احتیاط متعارف اوساط ناس، در فعل یا ترک مذکور. (همو، 1382،ص207)، احراز این عنصر با قاضی است با ملاحظه اوضاع و احوال قضایا، در موارد مشکوک، حکم به ضمان مقصّر نمی‌توان کرد. (همو، 1386، ج2: 206)

 

پنجم- از ترک مواظبت و احتیاط مزبور:

1) خدشه در اجرای قرارداد، بهم رسد به عیب و نقص مورد قرارداد و یا تلف شدن آن و یا وقوع تأخیر در اجرای قرارداد و جز اینها.

2) ورود ضرر به غیر در غیر عقود و قراردادها مانند اینکه دیوار خانه‌اش کج شده و به موقع آن را تعمیر نکند و بیافتد و ضرر به دیگری وارد کند.

ضابطه در تحقق عنصر پنجم این است که فاعل یا تارک (مذکور در عنصر سوم) به مناسبت ترک احتیاط و مواظبت، قابل نکوهش باشد.

اینها عناصر تقصیر سنگین است که در مورد عقود و قراردادها، در رابطه با شرط عدم مسئولیت، بحثی حادّ و فراگیر دارد به این صورت آیا شرط عدم مسئولیت، با وجود تقصیر سنگین متعهد، به نفع او رعایت می‌شود؟ اتفاق است که رعایت نمی‌شود و او مسئول و ضامن خسارتی است که وارد می‌شود؛ یعنی اگر در قراردادی، شرط عدم مسئولیت کنند و نسبت به شمول آن شرط، به صورت وقوعِ تقصیر سنگین (از جانب متعهد) سکوت اختیار کنند، وجود شرط مذکور، مانع مسئولیت متعهد و ضمان او نمی‌شود یعنی مدلول آن شرط، مورد تقصیر سنگین را شامل نمی‌شود.

به نظر نویسنده مذکور اگر در شرط عدم مسئولیت، تصریح به عدم مسئولیت متعهد در مورد تقصیر سنگین کنند، آن چنان شرطی، غرری و سفهی است و فاسد است ولی مفسد عقد نیست.

طرز اجراء عنصر چهارم: (ترک مواظبت و احتیاط متعارف اوساط ناس). تطبیق ضابطه بر خصوص مواردی که در عمل (یعنی قراردادهایی که محل منازعه متعاقدین از حیث رخ دادن یا ندادن تقصیر سنگین واقع می‌شود) روی می‌دهد با قاضی است نه با علم حقوق. قاضی در پرونده‌ای که نزد اوست، جمیع اوضاع و احوال خصوص مورد را زیر نظر می‌گیرد و با توجه به آنها به یکی از سه موضع ذیل می‌رسد:

الف- قطع پیدا می‌کند که تقصیر سنگینی روی داده است، پس حکم به ضمان مقصّر می‌کند.

ب- قطع پیدا می‌کند که تقصیر سنگینی روی نداده است، پس مدعی را محکوم می‌کند.

ج- در حال شک و ظن قرار می‌گیرد زیرا با مصداقِ مشتبهِ تقصیر سنگینی روبه‌رو است. در این صورت باید مدعی را محکوم کند به استناد شرط عدم مسئولیت که کرده‌اند زیرا حکم به ضمانِ متعهد (به علت تقصیر سنگین) فرعِ بر احرازِ حدوث تقصیر سنگین است و تا وقتی که آن را احراز نکرده باید مدعی را محکوم کند زیرا دلایل او بر تحقق تقصیر سنگین به نظر دادگاه در فرض (ج) کافی نیست.» (همو، 1382: 208-206)

با توجه به توضیحات و تعاریف فوق، آشکار می‌شود که مصادیق تقصیر بازرگانی به معنای اعم و نیز تقصیر عمده که ذیل تقصیر مدنی قابل طرح است به همان دلیل مطرح گشته ذیل تقصیر مدنی، حصری نمی‌باشد، اما مصادیق تقصیر بازرگانی به معنای اخص – ورشکستگی به تقصیر- با توجه به جرم انگاری آن و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز قاعده منع تفسیر مضیق در قوانین ماهوی ناظر بر جرائم، حصری می‌باشد.

 

نتیجه

تقصیر، جامع بین تعدی و تفریط است و می‌توان آن را از منظر مبانی حقوق مدنی اینگونه تعریف کرد: تجاوز از عمل شایسته، از منظر یک انسان متعارف، در همان شرایط وقوع حادثه، چه بصورت انجام عملی است که می‌بایست ترک گردد و چه بصورت ترک عملی که می‌بایست انجام گیرد. انسان متعارف، انسانی است که هیچ گاه از آنچه قانون، قرارداد و عرف بدان حکم می‌کند تخطی نمی‌کند. تجاوز در این مقام به معنای عمد و غیر عمد است. با توجه به تعریف فوق الذکر، آشکار می‌شود که مصادیق تقصیر مدنی، تمثیلی است؛ زیرا ما در حقوق خصوصی، عنصر معنوی نداریم و فقط برآنیم ثابت کنیم که رفتاری انجام شده و نتیجه زیان باری حاصل شده است، و این نتیجه برخلاف قانون بوده و بین رفتار و نتیجه، رابطه سببیت بوده است و او را ملزم به جبران خسارت می‌کنیم.

در مورد تقصیر در اصطلاح حقوق بازرگانی، می‌توان تقصیر را بر مبنای امور حکمی (تقصیر به معنای اعم و اخص) و موضوعی (تقصیر عمده)، در سه قسم، مطرح نمود:

تقصیر به معنای اعم: تقصیر مدنی، اعم از تقصیر تجاری است، چرا که کسب و کار و تجارت، اولاً و بذات ناشی از روابط حقوقی اشخاص در زمره حقوق مدنی است. لذا در غیر موارد ورشکستگی به تقصیر، تابع همان تقصیر مدنی هستیم، و تقصیر بازرگانی را نیز مانند تقصیر مدنی به تجاوز از عمل شایسته از منظر یک انسان متعارف چه بصورت انجام عملی که می‌بایست ترک گردد و چه بصورت ترک عملی که می‌بایست انجام گیرد، تعریف می‌نماییم.

تقصیر به معنای اخص: تقصیر بازرگانی مرتبط با ورشکستگی به تقصیر، عبارت است از فعل یا ترک فعلی که توسط تاجر و مرتبط با عملیات تجاری بدون سوء نیت و در اثر بی مبالاتی و یا افراط در اداره امور تجاری و خانوادگی او بوجود آمده و در نتیجه قسمتی و یا تمام سرمایه او که وثیقه طلب طلبکارها می‌باشد از بین رفته است؛ البته به یکی از صور حصری مذکور در مواد 541 و 542 قانون تجارت، جرم ورشکستگی به تقصیر، جرمی غیر عمدی است.

تقصیر عمده: امری موضوعی است، عناصر تقصیر سنگین عبارتند از: اول- عمل حقوقی (عقد) و یا واقعه حقوقی در ضمانات مانند بی مبالاتی در استوار کردن داربست برای ساختن و یا تعمیر دیوار. دوم- فعل یا ترک. سوم- آن فعل یا ترک، غیر ارادی باشد. پس تقصیر سنگین، از جنس خطای کیفری است، با این فرق که بر تقصیر سنگینی که جنبه مدنی دارد، کیفری مترتب نیست. به عبارت دیگر آن فعل یا ترک که نسبت به اثرش عمدی نباشد. آثار مدنی (ضمان) دارد اما کیفر ندارد. چهارم- ترک مواظبت و احتیاط متعارف مردم متوسط الحال، در فعل یا ترک مذکور. احراز این عنصر با قاضی است با ملاحظه اوضاع و احوال قضایا. در موارد مشکوک، حکم به ضمان مقصّر نمی‌توان کرد. پنجم- از ترک مواظبت و احتیاط مزبور: 1) خدشه در اجرای قرارداد، بهم رسد به عیب و نقص مورد قرارداد و یا تلف شدن آن و یا وقوع تأخیر در اجرای قرارداد و جز اینها. 2) ورود ضرر به غیر در غیر عقود و قراردادها مانند اینکه دیوار خانه‌اش کج شده و به موقع آن را تعمیر نکند و بیافتد و ضرر به دیگری وارد کند. ضابطه در تحقق عنصر پنجم این است که فاعل یا تارک (مذکور در عنصر سوم) به مناسبت ترک احتیاط و مواظبت، قابل نکوهش باشد.

لازم به ذکر است مصادیق تقصیر بازرگانی به معنای اعم و نیز تقصیر عمده که ذیل تقصیر مدنی قابل طرح است به همان دلیل مطرح گشته ذیل تقصیر مدنی، حصری نمی‌باشد، اما مصادیق تقصیر بازرگانی به معنای اخص – ورشکستگی به تقصیر- با توجه به جرم انگاری آن و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز قاعده منع تفسیر مضیق در قوانین ماهوی ناظر بر جرائم، حصری می‌باشد.

 

 

منابع و مآخذ:

1- آقایی نیا، دکتر حسین، (1386 الف)، حقوق کیفری اختصاصی- جرایم علیه اشخاص-، دو جلد، چاپ سوم، انتشارات میزان

2- همو، (1386 ب)، تقریرات حقوق جزای عمومی، ویژه دوره کارشناسی حقوق، نیمسال دوم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، (1353)، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، یک جلد، چاپ اول، نشر مشعل آزادی

4- همو، (1382)، فرهنگ عناصر شناسی حقوق مدنی و حقوق جزا، یک جلد، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش

5- همو، (1386 الف)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پنج جلد، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش

6- همو، (1386 ب)، الفارق- دائره‌المعارف عمومی حقوق، پنج جلد، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش

7- همو، (1387)، محشی قانون مدنی، یک جلد، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش

8- حائری شاه باغ، آیت‌الله سید علی، (1375)، شرح قانون مدنی، دو جلد، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش

9- رحمدل، دکتر منصور، (1386)، ورشکستگی به تقصیر، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 37، شماره 2، صص 138- 113

10- صانعی، دکتر پرویز، (1382)، حقوق جزای عمومی، یک جلد، چاپ اول، انتشارات طرح نو

11- عرفانی، دکتر محمود، (1386)، محشی قانون تجارت ایران، یک جلد، چاپ اول، انتشارات جنگل، جاودانه

12- عمید زنجانی، آیت الله عباسعلی، (1382)، موجبات ضمان، یک جلد، چاپ اول، نشر میزان

13- غمامی، دکتر مجید، (1376)، مسئولیت مدنی دولت، یک جلد، چاپ اول، نشر دادگستر

14- فخاری، دکتر امیر حسین، (بی تا)، تقریرات حقوق تجارت 4 (ورشکستگی و تصفیه)، ویژه مقطع کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

15- قائم مقام فراهانی، دکتر محمد حسین، (1385)، ورشکستگی و تصفیه، یک جلد، چاپ چهارم، نشر میزان

16- کاتوزیان، دکتر ناصر، (1374)، حقوق مدنی، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، یک جلد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران

17- گرجی، دکتر ابولقاسم، (1387)، مبانی حقوق اسلامی، یک جلد، چاپ اول، انتشارات مجد

18- لویس، معلوف، (1387)، المنجد، (ترجمه سیاح، احمد)، دو جلد، چاپ هشتم، انتشارات اسلام

ناصر کاتوزیان

 

ناصر کاتوزیان (متولد: ۱۳۱0 یا ۱۳۰۶ شمسی در تهران)

 حقوقدانان برجستهٔ ایرانی و نویسندهٔ کتب دانشگاهی در رشتهٔ حقوق مدنی است. وی از اساتید حقوق دانشگاه تهران بوده است. ایشان در حال حاضر بازنشسته هستند.

ناصر کاتوزیان در ۱۳۰۶ خورشیدی در تهران متولد شد.

 تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال در به اتمام رساند و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طی کرد. سپس وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد. محمود شهابی خراسانی از اساتید مهم وی در زمینه حقوق است. ناصر کاتوزیان در تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت. ناصر کاتوزیان پس از انقلاب فرهنگی ۱۱ سال از استادی دانشگاه تهران برکنار شد تا آنکه مجدداً از وی دعوت به عمل آمد.

وی را پدر علم حقوق ایران نیز میخوانند.

او تاکنون حدود ۴۳ جلد کتاب تألیف کرده‌است، که اکثر آن‌ها کتب آموزشی دانشگاهی هستند

کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود

وی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شرکت کرده و در فهرست کاندیداهای مورد حمایت جبهه ملی ایران، نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق قرار داشت که موفق به راهیابی به مجلس نشد.

برخی از کتاب‌ها

• از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود (خودزندگی‌نامه)
• شیوه تجربی تحقیق در حقوق
• قانون مدنی در نظم حقوق کنونی
• توجیه و نقد رویه قضایی
• گامی بسوی عدالت (۲ جلد)
• مقدمه علم حقوق
• فلسفه حقوق (۳جلد)
• درس‌هایی از عقود معین (۲ جلد)
• نظریه عمومی تعهدات
• کلیات حقوق (۲ جلد)
• قواعد عمومی قراردادها (۵ جلد)
• اثبات و دلیل اثبات (۲جلد)
• ارث
• حقوق مدنی خانواده (۲ جلد)
• گویا تر از گفتارها
• عقود معین (۴ جلد)
• الزامات قراردادی
• قواعد عمومی مسئولیت مدنی (۳جلد)
• اموال و مالکیت
• وقایع حقوقی
• مسئولیت عیب ناشی از تولید کالا
• اعتبار امر قضاوت شده
• الزام‌های خارج از قرارداد - مسئولیت مدنی

 

نشاني مراجع و ادارات مربوط به قوه قضائيه و دادگستري

 

نشاني مراجع و ادارات مربوط به قوه قضائيه و دادگستري

حوزه رياست قوه قضائيه : تهران خيابان وليعصر (عج) – خيابان پاستور – تلفن  2 – 66405170

 

معاونت قضايي قوه قضائيه : تهران- خيابان وليعصر (عج) – بعد از چهارراه سپه – كوچه سخنور – تلفن   8 - 66345937

 

ديوانعالي كشور : تهران – خيابان خيام – روبروي خيابان بهشت – ساختمان كاخ دادگستري – تلفن 38581

 

ديوان عدالت اداري : تهران – خيابان خيام – خيابان بهشت – ساختمان ديوان عدالت اداري – تلفن

8 - 55609031

دادستاني كل كشور : تهران – خيابان خيام – روبروي خيابان بهشت – ساختمان دادستاني كل كشور - تلفن 38581

 

حوزه دادستاني عمومي و انقلاب : تهران – ميدان 15 خرداد –  نبش خيابان خيام –  33900606  -  33114136

 

سازمان قضايي نيروهاي مسلح : تهران – خيابان شريعتي – نبش خيابان معلم – تلفن  4 – 88431831   و  82909

 

حوزه دادستاني نظامي تهران : تهران – خيابان شريعتي – نرسيده به چهارراه شهيد قدوسي – سازمان قضايي نيروهاي مسلح – تلفن  [phone]

 

حوزه رياست دادگاههاي نظامي استان تهران : تهران - خيابان شريعتي – نرسيده به چهارراه شهيد قدوسي – سازمان قضايي نيروهاي مسلح – تلفن   3 - 88290320   و   88290200

 

حوزه رياست كل دادگستري استان تهران : تهران – خيابان خيام – پايين تر از كاخ دادگستري – ساختمان مركزي دادگستري استان تهران – طبقه سوم -  تلفن    3 – 33917001

 

حوزه رياست كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران : تهران – خيابان سپهبد قرني – نبش خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي – طبقه 4  - تلفن  [phone]   و   9 – 88895994

 

دادگاههاي تجديدنظر استان تهران :

1 - ساختمان شماره 1 : تهران - خيابان خيام - پايين تر از كاخ دادگستري - تلفن  [phone]  -  33916575  -  39916

2 - ساختمان شماره 2 : تهران - خيابان وليعصر (عج) - خيابان فاطمي - نرسيده به ميدان فاطمي - تلفن  8 - 88988394

3 - شعبات 21 و 34 و 36 و 54 : مستقر در دادگاه انقلاب بنشاني - تهران - خيابان شريعتي - ابتداي خيابان معلم

4 - شعبات 68 و 69 و 70  : مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي بنشاني - تهران - خيابان كارگر - بعد از فرصت - كوچه مستعلي

 

دادگاه كيفري استان تهران : تهران - خيابان خيام - پايين تر از كاخ دادگستري - ساختمان مركزي دادگستري استان تهران - تلفن  [phone]  و  33916024  و  33906020  و  39916

 

اداره كل تصفيه امور ورشكستگي : تهران – خيابان سپهبد قرني – مجتمع قضايي شهيد بهشتي – طبقه هفتم – تلفن  [phone]

 

اداره كل عفو و بخشودگي و سجل كيفري : تهران – تهران خيابان خيام – كاخ دادگستري – تلفن 38581

 

سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي : تهران – خيابان شريعتي – دو راهي قلهك – روبروي ايستگاه يخچال – تلفن  7 – 22603065   و  22603070

 

اداره كل زندانهاي استان تهران : تهران - سعادت آباد – كوي فراز – نرسيده به اداره برق – تلفن  2 - 22123701

 

واحد نظارت ، پيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي : تهران – خيابان آيت الله طالقاني –  بعد از تقاطع فلسطين – نبش خيابان فريمان – پلاك 1/110 – تلفن [phone] -  66955200

 

هيئت نظارت و بازرسي حقوق شهروندي : تهران – خيابان خيام پايين تر از كاخ دادگستري – ساختمان مركزي دادگستري استان تهران – طبقه سوم -  33982121  -  39912045  - 39916

 

دبيرخانه حفظ حقوق شهروندي : تهران – خيابان طالقاني – جنب كلنيك آلرژي – تلفن  [phone] -  66955199

 

دفتر اصل 142 : تهران – خيابان وليعصر (عج) – خيابان آذربايجان – پلاك 12 – تلفن  [phone]

 

دفتر حمايت حقوقي ايثارگران : تهران - خيابان خيام – پايين تر از كاخ دادگستري – ساختمان مركزي دادگستري استان تهران – تلفن  [phone]  -  39916

 

اداره ابلاغ : تهران - میدان سپاه - خیابان پادگان ولی عصر (عج) - پلاک 8 - طبقه اول - اداره ابلاغ دادگستری - تلفن  [phone]

 

بايگاني راكد : تهران – خيابان خيام – پايين تر از كاخ دادگستري – ساختمان مركزي دادگستري استان تهران – زير زمين – تلفن  [phone] -  39916

 

روابط عمومی دادگستری تهران ( جهت انتشار آگهی ) : تهران - میدان انقلاب - خیابان انقلاب - خیابان 12 فروردین - پلاک 295 - تلفن  [phone]

 

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور : تهران – خيابان خيام – ضلع شمالي پارك شهر – اول خيابان شهيد فياض بخش – تلفن  [phone]   و   66701801

 

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران : تهران – خيابان قائم مقام فراهاني – خيابان شهيد ميرزاحسني – پلاك 3  - تلفن   6 - 88555545

 

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) : تهران –  ميدان آرژانتين – خيابان احمد قصير (بخارست)  – خيابان بهزاد شفق (هفدهم) – پلاك 20 –  طبقه دوم –  تلفن  2 - 88702290

 

كانون وكلاي دادگستري مركز : تهران – ميدان آرژانتين – خيابان زاگرس – شماره 3 – تلفن  84000

 

صندوق حمايت وكلا و كارگشايان : تهران – خيابان وحيد دستجردي ( خيابان ظفر) – خيابان ناجي – كوچه فرزان شرقي – پلاك 35  - تلفن  [phone]   و   22257685

 

اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز : تهران – خيابان سعدي – پايين تر از بيمارستان امير اعلم – روبروي مسجد قائم – ساختمان 250 – طبقه هشتم –  تلفن  [phone]  و  77532443  و  77534464

 

كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران : تهران – خيابان وحيد دستجردي ( خيابان ظفر ) – بين خيابان نفت و بزرگراه مدرس – نبش فريد افشار – تلفن  9 – 22260686  و  22385300  و  23851

 

مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه : تهران – بلوار آفريقا ي شمالي – كوچه گلفام – پلاك 54 – تلفن  [phone]   و   23055192

 

ندامتگاه ها ( زندان ها ) :

1 - ندامتگاه مركزي تهران – تهران – جاده قديم قم – پليس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – كيلومتر 5 -  شهرك صنعتي بيجين – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ – تلفن  4 – 56258010  و  9 – 56258050  و  56258061

2 - ندامتگاه اوين – تهران –  اوين – خيابان شهيد كچويي – تلفن  7 -  22430014

3 - ندامتگاه شهرري – قرچك – تلفن  [phone]  و 5 –  36128114  و 36121040

4 - ندامتگاه خورين – ورامين – تلفن [phone]

5 - ندامتگاه دماوند – دماوند – تلفن  7 - 76392123

6 - ندامتگاه دماوند سربندان – سربندان – تلفن  4 – 76392070

 

نظام دادرسی مختلط

 

نظام در لغت به معنای آراستن، نظم‌دادن و مرتب‌کردن می‌باشد[1] و در اصطلاح به مجموعه‌ی قواعد و مقررات حقوقی لازم در زمان معین و در جامعه­ی معین نظام حقوقی می­گویند.[2]

در اواخر قرن هجدهم نظریات فلسفی اجتماعی جدیدی دربارۀ اهداف اعمال مجازات و طرز اجرای آن بوجود آمد. علوم جرم‌شناسی و جرم‌یابی با سرعت بیشتری توسعه یافت. در قلمرو علوم جزائی تئوری‌های تازه­تری پا به عرصۀ وجود گذاشت که غیر‌اصولی و غیر‌انسانی بودن روش‌های قدیمی دادرسی کیفری را بر ملا می­کرد.[3] به‌ویژه انتقادات از نظام تفتیشی[4] باعث شد پس از انقلاب 1789 فرانسه، با توجه به عضویت برخی فلاسفه و اندیشمندان فرانسوی در سازمان فراماسونری فرانسه و تأثیراتی که تشکیلات فراماسونری انگلیس بر ایشان داشت این کشور به سوی نظام اتهامی[5] مایل شود.

علی‌رغم انگیزه­های انسان دوستانه­ای که قانونگذار فرانسوی را وادار به اتخاذ این سیستم و حتی ایجاد تغییراتی در آن کرده بود؛ نظام رسیدگی مقتبس از انگلستان در کشور فرانسه به دلایلی مثل افزایش آمار جرایم پس از انقلاب، عدم آشنایی اعضای هیأت منصفه به وظایف خود و حتی رشوه­خواری برخی از آنان و... در این کشور شکست خورد. [6]

این عوامل باعث شد تا حقوقدانانی که به دستور ناپلئون مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه را در سال 1808 تدوین کردند، بکوشند تا دو نظام مذکور را با هم تلفیق کند، بدین ترتیب نظام ثالثی که به «نظام مختلط» موسوم است از ترکیب آن دو به وجود آمد.[7]

 

ویژگی­های نظام مختلط

این نظام که به نظام تعادلی و فرانسوی نیز مشهور است با توجه به لزوم کشف حقیقت در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی ویژگی­های نظام تفتیشی و در مرحله­ی رسیدگی ویژگی­های نظام اتهامی را دارا می‌باشد.[8]

1- مرحله­ی تحقیقات مقدماتی: در کشورهایی که نظام دادرسی مختلف را اتخاذ کرده­اند، تعقیب متهم بر عهدۀ ارکانی به نام دادسرا نهاده شده است و تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی از متهم به طریق تفتیشی یعنی کتبی، غیرعلنی، سری و غیرترافعی توسط قاضی تحقیق صورت می­گیرد.[9] البته در این سیستم روش­های غیرانسانی که در سیستم تفتیشی برای جمع‌آوری دلایل و اخذ اقرار بر مبنای شکنجه وجود داشت از بین رفته و روش­های انسانی و قانونی جایگزین آن شده است. [10] نکته­ی دیگر اینکه در سیستم تفتیشی متهم نسبت به قرارهای تأمین منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و این تصمیمات قطعی و لازم‌الاجرا بودند اما در سیستم مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد.[11]

2- مرحله­ی رسیدگی و صدور حکم: دراین مرحله از رسیدگی قواعد سیستم اتهامی حاکم است. بدین معنی که مذاکرات در دادگاه به صورت ترافعی و علنی صورت می­گیرد متهم حق دارد تا از کمک وکیل استفاده کند؛ حضور شهروندان و رسانه­های عمومی در دادگاه مجاز است و در جرایم مهم دادگاه با حضور هیئت منصفه یا چند قاضی تشکیل می­شود.[12]

 

تحول نظام مختلط

از آغاز پیدایش این نظام تاکنون  این سیستم شاهد تحولات گوناگونی بوده است؛ به‌ویژه کشورهایی که این نظام را اقتباس کرده­اند با توجه به نوع فرهنگ خود تغییراتی را در آن داده­اند. اما مهمترین تغییراتی که در این سیستم بوجود آمده در جهت رعایت هر چه دقیق‌تر حق دفاع متهم و تأمین آزادی وی می­باشد.[13] به علاوه با گذشت زمان ویژگی شفاهی‌بودن محاکمه جای خود را به کتبی‌بودن محاکمه داده است. [14]

 

به هر حال شاید بتوان گفت تأثیر این سیستم در قوانین آیین دادرسی کشورها بیش از سایر نظام­ها می­باشد، به صورتی که اکثر قوانین آیین دادرسی کیفری، کشورهای اروپای غربی مثل اسپانیا، پرتقال، بلژیک، لوکزامبورگ، ایتالیا، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک و هند بطور مستقیم تحت تأثیر این سیستم قرار گرفته­اند.[15] بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، کشورهای جدید الاستقلال آفریقایی که سابقاً مستعمرۀ فرانسه بوده­اند، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قبل از فروپاشی، کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای مرکزی و حتی بسیاری از کشورهای مسلمان این روش را برگزیده­اند. [16]

در ایران نیز تا قبل از سال 1373 (یعنی قبل از انحلال دادسراها) نظام مختلط بر فرآیند دادرسی حکم­فرما بود. در حال حاضر نیز از زمان احیاء دادسراها درسال 1381 سیستم مختلط بر نظام دادرسی کیفری ایران حاکم است.[17]البته این موضوع به‌طور مطلق نیست و در برخی جرایم مثل زنا ولواط و جرایمی که مجازات قانونی آن‌ فقط تا سهخ ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود.[18]

 

 

 

---

[1] - معین، محمد؛ فرهنگ معین،‌ تهران، امیرکبیر،‌ چاپ۲۴، ۱۳۸۴

[2] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی، تهران، گنج دانش، چاپ19، 1387، شماره 5754، ص715 .

[3] - آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، 1368، جلد اول، ص56 .

[4] - ن. ک به مقاله­ی نظام دادرسی اتهامی در همین سایت .

[5] - ن. ک به مقاله­ی نظام دادرسی اتهامی در همین سایت.

[6] - آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ چهارم، 1378، جلد اول، ص36 .

[7] - همان، ص27 .

[8] - جوانمرد، بهروز؛ فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران، تهران، بهنامی، 1389، ص23 .

[9] - باقری، علیرضا؛ آیین دادرسی کیفری سر استاد، اراک، نوای دانش، 1384، ص34 .

[10] - گلدوست جوبیاری، رجب؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، 1386، ص28

[11] - همان، ص29

[12] - آشوری، محمد؛ پیشین، ص38 .

[13] - همان.

[14] - جوانمرد، بهروز؛ پیشین، ص23 .

[15] - آخوندی محمود؛ پیشین، ص58 .

[16] - آشوری، محمد؛ پیشین، ص43 .

[17] - جوانمرد، بهروز؛ پیشین، ص23 .

[18] - ن.ک تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

 

استردادمجرمین

 

استرداد در لغت باز پس گرفتن و در روابط بین‌الملل در مورد بازپس گرفتن انسان (مجرم و غیر مجرم) به کار می‌رود.[1]

دولتی که تقاضای استرداد می‌کند دولت تقاضا کننده و دولتی که متهم یا محکوم مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد به عمل می‌آید، دولت متقاضی علیه یا دولت مسترد کننده نامیده می‌شود.

 

اصل حاکمیت دولت‌ها ایجاب می‌کند که هر دولت در مورد تعقیب یا عدم تعقیب جرایمی که در قلمرو همان کشور اتفاق افتاده است تصمیم بگیرد. با این ترتیب این امکان وجود دارد که مجرمی که به داخل خاک کشور دیگر وارد می‌شود از مجازات اعمال خود معاف بماند. از طرف دیگر حتی در صورتی که کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده، به تعقیب و مجازات جرم ارتکابی خارج از قلمرو خود بپردازد، بدون شک کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده است از نظر تعقیب و مجازات جرم ارتکابی ارجحیت دارد. به همین جهت به خاطر آنکه محاکمه و مجازات مجرمین امکان‌پذیر باشد بین دولت‌های مختلف قرداد استرداد منعقد می‌گردد.[2]

همچنین اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی است و هم به نفع دولت مسترد کننده. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته است. از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد.[3]

 

تاریخچه‌ی استرداد

اگرچه مسأله‌ی‌ استرداد با حیات اجتماعی در دوران‌های اخیر اهمیت زیادی یافته اما استرداد یک پدیده‌ی جدید نیست. در روابط ایران و یونان باستان بارها اتفاق می‌افتاد که یکی از اتباع دو کشور که متهم به بزهکاری به خصوص علیه سلطنت حاکم وقت بود به کشور دیگر فرار می‌کرد و استرداد او مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می‌گرفت و در قراردادهای صلح معمولا ترتیب استرداد این گونه افراد هم پیش‌بینی می‌شد. از دوران قرون وسطی نیز مصادیق متعددی از قرارهای استرداد به جا مانده است، مثل قرارداد سال 1174 بین هانری دوم پادشاه انگلستان و گیوم پادشاه اسکاتلند یا قرارداد 1303 بین ادوارد سوم پادشاه انگلستان و فیلیپ لوبل و...[4]

در تاریخ اسلام نیز نمونه‌ای از این نوع قرارداد را می‌توان در عقد صلحی که بین پیامبر اسلام(ص) و قبیله‌ی قریش امضا شد مشاهده کرد. منتها این قرارداد استرداد یک‌طرفه بوده که پس از نقض مفادی از صلح‌نامه از سوی قریش در سوره‌ی ممتحنه آیه‌ی 10 فسخ می‌شود. در قسمتی از این صلح‌نامه آمده است: «...هرکه از قریش بدون اذن ولی خود نزد محمد بیاید، محمد او را به قریش بازگرداند و هر که از محمد نزد قریش بیاید    قریش او را بر نمی‌گرداند...»[5]

در اروپا به تدریج از قرن هجدهم به بعد با توسعه‌ی روزافزون وسایل ارتباط جمعی و حمل‌ونقل، استرداد جنبه‌ی بین‌المللی به خود گرفت. اولین کشوری که قانون در مورد استرداد تهیه نمود بلژیک است که در سال 1833 مبادرت به این امر نمود.[6]

در ایران نیز اولین قراردادی که در زمینه‌ی استرداد مجرمین منعقد شده است، قراردادسال 1307 با دولت افغانستان است و پس از آن قراردادهایی در همین زمینه با ترکیه، پاکستان و فرانسه منعقد شد. سرانجام در سال 1339 قانون استرداد مجرمین ایران در 26 ماده و تبصره مربوط، به تصویب رسید.

 

شرایط استرداد

استرداد ممکن است از طریق قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه برقرار شود یا آنکه یک کشور مستقلا و از طریق قوانین داخلی خود پیش‌بینی استرداد را در مورد اتباع بیگانه بنماید. ماده‌ی 1 قانون استرداد مجرمین با توجه به همین تفکیک بیان می‌‌کند:‌ «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قرارداد منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله‌ی متقابله به عمل خواهد آمد.»

 

1. شرایط مربوط به دولت متقاضی استرداد

قانون استرداد مجرمین شرایط خاصی را برای استرداد مجرمین قرار داده است. مطابق این قانون دولت‌های خارجی با رعایت یکی از شرایط زیر می‌توانند تقاضای استرداد مجرم را از دولت جمهوری اسلامی ایران بکنند:

 

ارتکاب جرم در قلمرو کشور متقاضی استرداد

بند اول ماده‌ی‌3 قانون استرداد مجرمین باتوجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی مقرر می‌دارد: «جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده،‌ به وسیله‌ی‌ اتباع آن دولت و یا دولت دیگر واقع شده باشد.»

 

ارتکاب جرم توسط اتباع کشور متقاضی در خارج از قلمرو آن دولت

بند دوم ماده‌ی‌3 قانون فوق‌الذکر با رعایت اصل شخصی بودن قوانین جزایی بیان می‌کند:‌ «...چنانچه ارتکاب جرم در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده، به وسیله‌ی اتباع آن دولت واقع شده باشد...»

 

ارتکاب جرم توسط اتباع خارجی علیه مصالح کشور متقاضی

قانون استرداد مجرمین اصل واقعی بودن را نیز رعایت کرده و در بند سوم ماده‌ی 3 چنین مقرر کرده:‌ «... جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده و به وسیله‌ی ‌شخصی غیر از اتباع دولت واقع شده باشد مشروط بر آنکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضا کننده باشد...»

 

2. اشخاص مورد استرداد

اصولا کلیه‌ی مجرمین اعم از مجرمین اصلی، شرکاء و معاونین آنها قابل استرداد می‌باشند؛[7] ‌با وجود این در موارد ذیل استرداد مجرمین منع شده است:

 

اتباع داخلی

طبق مواد 3، 5 و7 قانون مجازات اسلامی،‌رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع ایرانی در هر کجا که باشد تابع قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است. ماده‌ی 3و8 قانون استرداد مجرمین نیز صریحا به همین مورد اشاره کرده است. ماده‌ی 8 این قانون بیان می‌کند: «در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1.هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد.... »

باید توجه داشت که در عرصه‌ی بین‌الملل رعایت قاعده‌ی منع استرداد اتباع داخلی، در کشورهایی که سیستم مدون قانون‌گذاری دارند مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در کشورهای با سیستم قانونی کامن‌لا اداره می‌شوند این قاعده رعایت این قاعده با اشکالاتی همراه است؛ در این کشورها اصل بر مجازات کلیه‌ی مجرمین در محلی است که جرم انجام داده‌اند، بنابراین مسترد نکردن اتباع داخلی در مواردی باعث می‌شود تا برخی مجرمین بدون کیفر بمانند. در عمل قاعده‌ی منع استرداد اتباع داخلی در غالب معاهدات بین‌المللی، حتی معاهداتی که آمریکا و انگلیس در آن شرکت داشته‌اند پیش‌بینی‌ شده است اما به خاطر آنکه این قاعده موجب فرار مجرمین از مجازات نشود در بعضی قراردادها مثل معاهده‌ی «مونته ویدئو» و «معاهده‌ی اروپایی» چنین مقرر شده است که هر یک از دولت‌های عضو موظف است که درصورت مسترد نداشتن اتباع داخلی، خود به تعقیب و محاکمه‌ی این‌گونه افراد بپردازند.[8]

 

شخصی که در ایران قابل تعقیب است

ممکن است شخص مجرم در ایران مرتکب جرم شده باشد، دراین صورت با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری دولت ایران خود حق تقدم در تعقیب و محاکمه دارد و استرداد امکان‌پذیر نیست. همچنین ممکن است شخص مورد تقاضا بدون ارتکاب جرمی در داخل قلمرو دولت ایران، جرمی را علیه مصالح و امنیت خارجی کشور انجام داده باشد که در این صورت نیز موردی برای استرداد مجرم در بین نیست. بند سوم ماده‌ی 8 قانون استرداد مجرمین به همین موضوعات اشاره دارد.[9]

 

 مجرمین سیاسی و نظامی:

در غالب کشورهای جهان استرداد در جرائم سیاسی پذیرفته نشده است. در توجیه این عمل گفته شده که مجرمین سیاسی یه علت انگیزه‌های انسانی و نوع‌دوستانه به ارتکاب جرم می‌پردازند و چون «داعی» آنها خیرخواهانه است باید اصول و مقرراتی ارفاق‌آمیز در مورد آنان رعایت شود.[10]

ماده‌ی‌8 قانون استرداد مجرمین ایران نیز به همین مطلب تصریح کرده و این جرایم را از شمول موارد استرداد خارج ساخته است. این ماده همچنین به تبعیت از حقوق فرانسه جرایم نظامی را هم از شمول جرایم قابل استرداد خارج نموده است. شق 2 و 4 این ماده بیان می‌کند: «در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد... 2. هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است... 4. هرگاه جرم ارتکابی از جرایم نظامی باشد... »

 

استرداد دولتی یا نهانی

اصولا از نظر حقوق بین‌الملل، استرداد در انحصار قوه‌ی قضائیه است و دولت نمی‌تواند در این رسیدگی دخالت کند. اما گاهی دو دولت با مذاکرات و تماس‌های غیرعلنی توافق می‌کنند که متهمی را که در قلمرو یکی از دو دولت است،‌ بدون رعایت تشریفات قانونی و قضائی به طور نهانی به دولت دیگر تحویل دهد. در عمل این نوع استرداد امری اداری تلقی می‌شود که کشور فرستنده تحت عناوین «اخراج و راندن»،‌ فرد را علی‌رغم میل او به ترک سرزمین کشوری وادار می‌کند. راندن در مرز هنگامی است که مقامات اجرائی راه ورود به کشور را به روی فردی می‌بندند و اخراج هنگامی است که حق اقامت فرد را در کشور سلب و لغو می‌کنند.[11]

این نوع استرداد نقض اصول حاکم براسترداد قضایی و موازین حقوق بشر است ولی در حقوق بین‌الملل برای نقض حقوق استرداد ضمانت اجرای کافی وجود ندارد؛ قانون استرداد مجرمین کشورمان نیز در این مورد ساکت است.[12]

 

باید توجه داشت، اصلی که در معمولا در قراردادهای استرداد ذکر و حتی بدون ذکر هم رعایت می‌شود، این است که کشور متقاضی استرداد مجرم استردادی را تنها به‌خاطر جرم یا جرائم خاصی که موضوع تقاضای استرداد بوده محاکمه و مجازات خواهد کرد.[13]

 

در خاتمه‌ی مباحث توجه به دو مطلب درباره‌ی امکان اجرای احکام خارجی در ایران و نیابت قضایی بین دادگاه‌های ایران و دادگاه‌های خارجی سودمند می‌نماید.

 

اجرای احکام خارجی در ایران

همان‌طور که اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریه‌ی شماره‌ی ‌10304/7-26/9/1371 بیان داشته است: «با توجه به قوانین جزائی و اصول محاکمات کیفری از نظر حقوق طبیعی و بین‌الملل اجرای احکام کیفری کشور‌های بیگانه در جمهوری اسلامی ایران مجوز قانونی ندارد و به همین علت در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقرراتی در مورد اجرای احکام جزائی و قرارهای صادره از دادگاه‌ها یا دادسراهای کشورهای خارجی پیش‌بینی نشده است.»

علاوه براین در اجرای ماده‌ی ‌7 ق.م.ا چنین محکومینی پس از یافت شدن در ایران،‌ علی‌رغم تحمل کیفر در خارج از کشور طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهند شد.[14]

 

نیابت قضایی

انجام نیابت قضایی با توجه به قانون تعاون قضایی 1309 و مواد 4 و 5 امور حسبی ممکن است.[15] ماده‌ی291 قانون‌ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی نیز بیان می‌کند: «در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه‌ در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد...»

درمقابل دادگاه‌های ایران نیز می‌توانند به شرط معامله‌ی‌ متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای خارجی راجع به تحقیقات می‌شود به موجب ماده‌ی‌292 همان قانون قبول کنند.

 

 

---

[1]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، جلد 1، شماره 11208، ص 320

[2]. صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، 1372، جلد اول، ص 154

[3]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، 1371،‌جلد اول، ص 297، ص 287

[4] صانعی، پرویز؛ پیشین، ص155

[5]. حسینقلی حسین‌نژاد، حقوق کیفری بین‌المللی اسلامی، به نقل از گلدوزیان ص 102

[6]. گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384، چاپ دوازدهم، ص 102

[7].ولیدی، محمد صالح؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌1388، ص 161

[8]. صانعی،پرویز؛ پیشین، ص 159

[9]. گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص104

[10]. صانعی،‌پرویز؛ پیشین، ص 163

[11]. گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص 102

[12]. گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص 105

[13]. صانعی، پرویز ؛ پیشین، ص 157

[14]. گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص 105

[15] ولیدی، محمدصالح؛ پیشین، ص 162

 

قلمروقوانین جزائی در زمان

 

واضح است که قانون آینده را تنظیم می‌کند، زیرا قابل درک نیست که کسی به دلیل عدم رعایت قانونی که وجود ندارد مجازات شود. ولی اغلب مسأله به این سادگی نیست؛ چه بسا قانونی وجود دارد و قانون تازه‌ای برای تغییر آن تصویب می‌شود. در این حالت به موجب کدام قانون باید تعقیب و مجازات کرد؟

ضرورت عنصر قانونی برای تحقق یک جرم موجب می‌شود که اعمال یک قانون جزایی جدید به کارهای واقع شده قبل از توشیح آن یا قبل از تاریخ اجرای آن که از طرف قانون موشح تعیین شده، ممکن نباشد.[1] به این قاعده، قاعده‌ی عطف بماسبق نشدن قوانین می‌گویند. منظور از این قاعده این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق آن تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات کند.[2]

در حقوق اسلامی نیز این اصل توجه شده؛ آیات «و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا»[3] و «عفا الله عما سلف»[4] و همچنین سیره‌ی پیامبر(ص) و ائمه(ع) نشان دهنده‌ی رعایت همین اصل است.[5]

اصل 169 قانون اساسی نیز با توجه به همین قاعده بیان می‌کند:‌ «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.» و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام از همین اصل می‌گوید: «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود... .»

با این همه اگرچه اصل مزبور صریح و روشن است، اما گاهی اجرای آن در عمل با دشواری‌ها ومشکلاتی مواجه می‌شود. برخی از این مشکلات عبارت‌اند از:

 

1. تعیین تاریخ وقوع جرم

در جرایم ساده و آنی مثل قتل و ضرب و جرح تعیین تاریخ وقوع جرم با اشکالی مواجه نمی‌شود و جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است. ولی تعیین زمان و در نتیجه مجازات مجرم در حالت‌های جرم مستمر، جرم به عادت، جرم مرکب، ‌تعدد واقعی جرم و تکرار جرم که در طول زمان تحقق می‌یابند، محتاج تأمل است.

 

جرم مستمر: در جرایم مستمر مثل «مخفی کردن اموال مسروقه»[6] یا «ترک انفاق»[7]، که رفتار مجرمانه مدت زمانی کم وبیش طولانی دوام دارد و مبین قصد مجرمانه توأم با استمرار و دوام است چنانچه جرم در زمان حکومت دو قانون ارتکاب یابد، رفتار مجرمانه تابع قانون جدید است ولو آنکه قانون مزبور شدیدتر از قانون سابق باشد زیرا عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم در زمان قانون جدید هم تحقق یافته است.[8]

 

جرم به عادت: در جرایم به عادت، مقتضای تحقق جرم ، ارتکاب فعل معین در دفعات مکرر و به گونه‌ای است که عادت مرتکب یا به عبارت دیگر بزه‌پیشگی او از ارتکاب این افعال احراز گردد،[9] مثل «معامله‌ی اموال مسروقه».[10] عقیده‌ی جاری بر آن است که قانون جدید فقط در صورتی در این گونه جرایم قابل اجراست که «رفتار تشکیل دهنده‌ی عادت» به اندازه‌ی کافی در زمان حکومت قانون لاحق هم تحقق یافته باشد.[11]

 

جرم مرکب: جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده‌ی آن از چند عمل تشکیل شده که هر یک به تنهایی جرم نبوده، بلکه مجموعه‌ی آن اعمال عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهند؛[12]‌مثل جرم کلاهبرداری که تحقق آن مستلزم توسل به وسایل متقلبانه، تحصیل وجوه یا اموال و... و خوردن مال دیگری می‌باشد. در این گونه جرایم نیز تا تمام اعمال مادی جرم جمع نشوند جرم مورد نظر مصداق پیدا نمی‌کند و لذا جرم مزبور تابع زمان وقوع آن خواهد بود.[13]

 

حالت تعدد واقعی جرم: فرض تعدد واقعی جرم به هنگامی است که چندین فعل مجرمانه در یک فاصله‌ی زمانی ارتکاب یابد، بدون آنکه حکم محکومیت قطعی درباره‌ی آنها صادر شده باشد؛ تعدد جرم از کیفیات مشدد مجازات به شمار می‌رود.[14] برای مثال اگر کسی مرتکب یک فقره کلاهبرداری در زمان حکومت قانون مجازات عمومی و یک فقره سرقت در این زمان شده باشد آیا به جرایم متعدد او مطابق قانون مجازات اسلامی که قایل به جمع مجازات‌ها شده است رسیدگی خواهد شد؟

در پاسخ به این سؤال بعضی از حقوق‌دانان با این استدلال که وصف تعدد از اوصاف جرم اخیر است که پس از اجرای قانون جدید تحقق یافته است قانون جدید را صالح به رسیدگی می‌دانند.[15] اما برخی دیگر با توجه به اینکه در هرحال چون قانون جدید تهدیدی علیه متهمان به شمار می‌رود اجرای آن را محتاج تأمل می‌دانند.[16][17]

 

تکرار جرم: تکرار جرم در مواردی است که کسی دست به ارتکاب جرمی بزند و محکومیت قطعی پیدا کند یا مجازات را تحمل کند و مجددا مرتکب جرمی بشود.[18] تکرار نیز همانند تعدد از سبب‌های تشدید مجازات است.

در اینجا نیز دو عقیده وجود دارد. برخی ازحقوق‌دانان بیان کرده‌اند در این مورد تردید وجود دارد، زیرا با این کار بر محکومیت جدید، اثری بار می‌کنیم که قانون آن را نمی‌خواسته؛ اما به اعتقاد عده‌ای دیگر باید قانون جدید اجرا شود، زیرا مجرم با آگاهی از شدید بودن قانون جدید به ارتکاب جرم جدید دست می‌زند و لذا با انجام آن حالت خطرناک خود را بیشتر نشان می‌دهد که دلیل بر قبول اجرای قانون جدید شدیدتر است.[19]

 

2. اشکال ناشی از تعیین تاریخ دقیق لازم‌الاجرا شدن قانون

اصل 94 ق.ا مقرر می‌دارد: «کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و ق.ا مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.»

طبق ماده‌ی 1 ق.م (اصلاحی 14/8/70) مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابلاغ کند و دولت موظف است ظرف مدت 72 ساعت آن را منتشر نماید. تبصره‌ی ماده‌ی مزبور مقرر می‌دارد که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر به دستور رئیس مجلس دولت موظف است مصوبه یا نتیجه‌ی همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف 72 ساعت منتشر نماید. قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقرر شده باشد.[20]

بدین ترتیب بنابر اصل اولی قانون وقتی دارای قدرت اجرایی است که 15 روز از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی بگذرد. حال چنانچه در فاصله‌ی بین تصویب قانون و انتشار و گذشتن زمان لازم برای لازم‌الاجرا شدن آن جرمی اتفاق بیافتد، آن جرم تابع قانون سابق بوده و مشمول قانون لاحق نیست، زیرا قانون از تاریخی که لازم‌الاجرا شده باشد نسبت به اعمالی که بعد از آن به وقوع پیوندند اجرا می‌گردد و صرف تصویب قوه‌ی مقننه کافی نیست تا قانونی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.[21]

البته باید توجه داشت که مجازات‌های حدی و قصاصی از این اصل مستثنی است که بعدا به آن اشاره خواهد شد.

 

3. استثنائات وارده بر اصل عطف بماسبق شدن قوانین کیفری

قوانین تفسیری: گاهی قانون‌گذار برای رفع ابهام از متون قانونی آنها را تفسیر می‌گند. اثر قوانین تفسیری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلی و نقش آنها تفسیر قوانین موجود است و لذا بر طبق رویه‌ی قضایی قوانین تفسیری را می‌توان عطف بماسبق نمود. دیوان عالی کشور در آراء شماره 283-27/1317 و 401-30/1317 و نیز 87-3/1322 صراحتا نظر داده است: «...ماده قانونی که تفسیر ماده‌ی‌سابق را می‌نماید چون در واقع قانون جدیدی بشمار نمی‌آید عطف به گذشته می‌شود.»[22]

 

قوانین موقت: منظور از قوانین موقت، همچنانکه در قسمت اخیر بند 1 ماده‌ی 11ق.م.ا شرط شده قوانینی است:‌ «... که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده است...» ظاهرا اعتبار این دسته از قوانین محدود به زمان و اوضاع و احوال سبب وضع قانون است. مانند جنگ و لزوم مبارزه با گران‌فروشی و احتکار که با بازگشت وضع پیش از جنگ اعتبار این قوانین هم معمولا از بین می‌رود. سیاست قانون‌گذار در قبال جرایمی که در زمان اعتبار این قوانین ارتکاب یافته‌اند مبتنی بر شدت عمل است.[23]

 

قوانین خفیف‌تر: ماده‌ی 11 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «... لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهاتی دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشدنسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.»

به استناد این ماده سه دسته از قوانین کیفری ماهیتی در تعارض با قوانین حاکم در زمان وقوع جرم به گذشته عطف می‌شوند؛ قانون خفیف، قانون جرم‌زدا و قانون مساعد.[24]

می‌توان قوانین زیل را مخفف دانست:

الف. قوانینی که عنوان مجرمانه‌ی‌عملی را حذف کنند؛

ب. قوانینی که عوامل موجهه جدیدی پیش‌بینی کند؛

ج. قوانینی که بدون آنکه نوع مجازات جرمی را تغییر دهند، مدت مجازات را تقلیل دهند؛

د. قوانینی که کیفیات مشدده را کم و یا حذف کنند؛

ر. قوانینی که کیفیت مخففه را افزایش دهند؛

ز. قوانینی که مجازات تکمیلی را حذف نمایند؛

ط. قوانینی که مجازات تبعی را به مجازات تکمیلی اختیاری تبدیل کند، یعنی تعیین و اجرای آن را در اختیار دادرس قرار دهد و به طور کلی اختیار قاضی را در تعلیق یا تبدیل مجازات افزایش دهد؛

و. قوانینی که تحقق جرمی را موکول به شرایط جدیدی کند. [25]

قانون‌گذار ما در یک مورد خود به تعیین قانون مساعد پرداخته است. بند 3 ماده‌ی 11 ق.م.ا بیان می‌کند: « اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.»

 

قوانین شرعی: رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 45-25-/10/1365 هیئت عمومی دیوان عال کشور مقرر می‌دارد: «ماده‌ی 6 ق.م.ا مصوب مهر ماه1361 (ماده‌ی11 کنونی) که مجازات و اقدامات تإمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می‌باشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند. بنابراین رأی شعبه‌ی چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیاء‌ دم و به حکم آیه‌ی شریفه‌ی‌ «ولکم فی القصاص حیاه یا اولوالالباب»‌ بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص داده می‌شود...»

 

قوانین شکلی: برعکس قوانین ماهوی که اصل اولی در آنها عطف بماسبق نشدن است در قوانین شکلی اصل اولی شمول قوانین نسبت به حال، گذشته و آینده است. دلیلی که برای این مطلب ارائه می‌دهند این که قانون آیین دادرسی کیفری برای کشف حقیقت بوده و نسبت به ماهیت عمل مجرمانه تأثیری ندارد تا عطف بماسبق شدن آن تأثیری در اصل موضوع اتهام داشته باشد و چون قانون جدید بهتر می‌تواند به کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری متهم کمک کند، لذا باید نسبت به کلیه‌ی اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق گردد.[26]

در همین رابطه دیوان عالی کشور در حکم شماره‌ی 1474-31/6/17 و 1364-11/5/27 چنین نظر داده است: «اصولا قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمه که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است عطف بماسبق می‌شود.»

اصولا در مورد قوانین شکلی در مفهوم خاص آن که برای منظم کردن جریان دعوای کیفری هستند، مشکلی پیش نمی‌آید و این قوانین بر اقدامات انجام شده بار می‌شوند، زیرا قوانین جدید شکلی اصولا بهتر از قوانین قبل و کامل‌تر از آنها هستند؛ هرچند همیشه نیز چنین نیست.

 اما در برخی موارد قانون‌گذار ضمن قانون‌ آیین دادرسی کیفری مقرراتی وضع می‌کند که بیشتر جنبه‌ی ماهوی دارد تا تشریفاتی در این گونه موارد عطف بماسبق شدن قوانین مستلزم ایجاد مخاطراتی برای متهم می‌باشد. در این گونه موارد قانون عطف بماسبق نمی‌گردد. برای نمونه می‌توان به افزایش هزینه‌ی دادرسی، مرور زمان و... اشاره کرد.[27]

---

[1]. استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برنار بلوک؛ حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران، علامه طباطبایی، 1377، ص187

[2]. اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، 1384، جلد اول، ص 160

[3] . اسرا آیه 15

[4]. مائده آیه 95

[5]. ن.ک شامیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، 1371

تفسیر قوانین کیفری

 

تفسیر در لغت به معنای هویدا کردن، بیان کردن وشرح دادن می‌باشد.[1] منظور از تفسیر قوانین کشف مقصود قانون‌گذار از طریق به کار بردن قواعد و مقررات ادبی یا منطقی یا از طریق استفاده از سوابق تاریخی می‌باشد.[2] با آنکه قانون‌گذار به هنگام نگارش قانون و وضع قواعد کیفری سعی دارد مقصود خود را با عبارات رسا و خالی از تعقید بیان کند و حکمی عام را مقرر کند که بر هر یک از موارد خاص صدق کند، با این همه ممکن است گاهی قانون از صراحتی که مورد نظر اوست برخوردار نبوده و ناقص و مجمل تنظیم می‌گردد؛ یا بر کلیه اشباه و نظایر آن صدق ننماید؛ گاهی نیز پیشرفت علوم وسائلی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که مقنن به هنگام تنظیم قانون نمی‌توانسته به آنها توجه داشته باشد و حتی ممکن است به دلیل تعبیرات جدیدی که در گفتار مردم پیدا می‌شود عبارات نخستین رفته‌رفته صراحت خود را از دست بدهند.[3] قاضی دادگاه نمی‌تواند به بهانه‌ی اجمال و ابهام و تناقض قانون یا نبودن نص صریح از فصل دعاوی امتناع کند.[4] مطابق ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادرس دادگاه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.» بنابراین در کلیه مواردی که در قانون  ابهام، اجمال، تناقض و... وجود دارد ناگزیر از تفسیر این قوانین هستیم تا قضات بتوانند مطابق تفسیر احکام خود را صادر کنند.   فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر در رشته‌های مختلف حقوقی اعم از کیفری، مدنی و تجاری ممکن است قانون نیاز به تفسیر داشته باشد. قاضی دادگاه باید کوشش کند، بلکه تکلیف دارد مراد قانون‌گذار را دریابد تا بتواند حکم هر قضیه را بیابد. در امور مدنی مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات اجازه دارند در صورتی که قوانین موضوعه کشور، کامل یا صریح نباشد یا متناقض باشد یا اصولا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف وعادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند. بنابراین تفسیر قانون از اهمیت کمی برخوردار است. اما در امور جزایی تفسیر قوانین از اهمیت بیشتری دارد، همان علل و جهاتی که موجب تفاوت حقوق جزا و هدف‌های آن با سایر رشته‌های حقوق شده، موجب می‌شود که بین تفسیر قوانین جزایی با سایر قوانین تفاوت‌های بزرگی وجود داشته باشد. در امور کیفری علاوه بر امور مالی افراد، امور دیگری از قبیل حیثیت، ‌شرف، آزادی و حتی جان آنان در معرض رسیدگی قرار می‌گیرد. به همین علت تفسیر قوانین در امور کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.[5] اگرچه قاضی کیفری نیز مانند قاضی مدنی مجبور به رسیدگی است اما در قوانین کیفری اصل قانونی بودن مجازات‌ها و جرائم، منع عقاب بلا بیان، و تدرأ‌ الحدود بالشبهات مانع از آن است که قاضی بتواند از محدوده‌ی نظر قانون‌گذار فراتر برود.[6]   تفسیر قانون با توجه به اهمیت و اعتبار مقام تفسیر کننده به تفسیر قانونی، تفسیر قضایی و تغسیر از طریق دکترین قابل تقسیم است.   1.      تفسیر قانون به وسیله مقنن گاهی خود قانون‌گذار درصدد تفسیر قانون بر می‌آید و ضمن رفع ابهام از قانون، نظر خود را به اطلاع عموم می‌رساند.  بسیاری از دانشمندان به خصوص دانشمندان مکتب کلاسیک قرن گذشته طرفدار این تفسیر بودند. آنان با استناد به اصل تفکیک قوا می‌گفتند که چون امر قانون‌گذاری از وظایف خاصه قوه مقننه است لذا تفسیر قانون نیز از وظایف خود مقنن می‌باشد.[7] اصل 73 قانون اساسی ایران نیز با توجه به همین اصل بیان می‌دارد: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند نیست.» به علاوه اصل 98 همان قانون تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان و با تصویب سه‌چهارم آنان دانسته است. این قبیل تفاسیر که به وسیله مقنن انجام می‌گیرد از لحاظ قدرت اجرائی مثل سایر قوانین بوده و برای تمام افراد و محاکم الزام‌آور است.[8]   2.      تفسیر قانون توسط قاضی مطابق اصل 166 ق.ا، احکام دادگاه‌ها بایدمستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. طق اصل 173 قانون مزبور که قبلاً ذکر گردید علاوه بر مقنن، دادرس نیز در مقام تمییز حق صلاحیت تفسیر قانون را در مورد دعاوی حقوقی و یا کیفری مطروح دارد.   3.      تفسیر از نظر دکترین دانشمندان حقوق جزا بر حسب عقاید و افکار خود نظریات مختلفی را در رابطه با چگونگی تفسیر قوانین ارائه داده‌اند؛‌ عده‌ای با لحاظ کردن منافع فردی افراد نظر به تفسیر محدود قوانین دارند، عده‌ای دیگر با مهم‌تر دانستن منافع اجتماع، اعتقاد به تفسیر موسع قوانین دارند و...   تفسیر مضیق یا ادبی اصل در تفسیر قوانین جزایی آن است گه مضیق و محدود به منطوق صریح قانون باشد.[9] این روش در ابتدای پیدایش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها طرفداران زیادی داشته است، مثلا بکاریا معتقد بود که قضات محاکم کیفری حق ندارند قوانین جزایی را به طور موسع تفسیر نموده و به موارد ونظایری که صریحا در قانون پیش‌بینی نشده است توسعه دهند.[10] طرفداران این روش با توجه به اصل تفکیک قوا می‌گویند قضات برای تفسیر قانون باید به منطوق آن و آنچه به طور صریح و منجز بیان شده توجه کنند؛‌ محاکم نمی‌توانند به استناد روح قانون و مفاد آن عمل کنند زیرا هرگاه قانون دستوری را لازم بداند خود آن را به‌طور صریح و روشن بیان می‌کند و هرگاه از بیان امری خودداری نمود دلیل آست که آن امر برخلاف وظایف محوله و اصل تفکیک قواست.[11] در این روش حتی اگر مراجعه به سوابق قانون نشان دهد که قانون‌گذار معنای دیگری از بیان مطالب اراده کرده و در متن قول دیگری آمده است متن قانون حجت خواهد بود.[12]   تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم در زبان حقوق‌دانان از تفسیر به نفع متهم نیز سخن فراوان به میان می‌آید. اما باید توجه داشت که این دو اصطلاح با هم تفاوت دارند زیرا هر تفسیر مضیقی همواره به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم هم همیشه مضیق نیست. اساسا آنچه در تفسیر قوانین کیفری مهم است ملحوظ داشتن نفع متهم است که گاه به تفسیر مضیق تعبیر و گاه این دو نوع تفسیر یکی انگاشته می‌شوند. اصولا تفسیر به نفع متهم از اصول عملی بوده و مجرای آن حالت شکی است که پس از یأس از یافتن مقصود قانون‌گذار پیدا می‌شود. به این معنی که قاضی وظیفه دارد که به هر طریقی، چه با استفاده از پیشینه تاریخی حکم و صورت مذاکرات و پیش‌نویس لوایح و چه با استفاده از ملزمات عقلی در فهم مراد قانون‌گذار بکوشد و فقط هنگامی می‌تواند قانون را به نفع متهم تفسیر کند که از جستجوی خود مأیوس گردد. منشأ شک نیز ممکن است سکوت یا اجمال قانون باشدکه اصطلاحا آن را شبهه حکمی می‌نامند. ولی اگر متعلق این شک امور خارجی باشد این شبهه مصداقی است. برای مثال اگر با متهم به سرقت دیگری همراه بوده که فرار نموده و معلوم نشود که آیا شخص فراری در سرقت شرکت داشته یا نه نمی‌توان عمل متهم را با شق 4 ماده 656 ق.م.ا منطبق نمود و در صورت یأس از دسترسی به متهم فراری بایستی از لحاظ سود متهم عمل را با ماده 661 ق.م.ا تطبیق داد. [13] این نکته را نیز باید در این‌جا بیافزاییم که تفسیر به نفع متهم ریشه در اصل برائت دارد که خود از اصل قانونی بودن جرم ومجازات گرفته شده است.[14]   امتیازات و انتقادات وارد بر تفسیر محدود در مورد امتیاز این قاعده اعتقاد بر این است که صیانت از آن نگهبانی و پاسداری از آزادی‌های فردی است. قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست یازد، در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است، زیرا میل و خواست قاضی و نظرات شخصی او در تفسیر مؤثرند.[15] مخالفان این قاعده معتقدند که اولا، چنانچه مقید به تفسیر مضیق باشیم چون قانون جزا نمی‌تواند کلیه اعمال خلاف نظم اجتماعی را پیش‌بینی کند لذا مجرمان از کیفر و اجرای عدالت می‌گریزند؛[16] ثانیا، این روش قانون را کامل و بدون نقص فرض می‌کند در حالی که هیچ قانونی خالی از اشکال نیست و ثالثا، با این روش حقوق کیفری دگرگونی لازم را نمی‌یابد حال آنکه حقوق ماهیتا زنده و درحال تحول است.[17]   تفسیر از طریق قیاس در این سبک تفسیر، آن دسته اعمال ضداجتماعی که قانون به طور صریح تعیین نکرده با جرایم پیش‌بینی شده در قانون مقایسه و هرگاه وجه شباهتی بین آنان پیدا شد همان مجازات درباره آنها اعمال می‌شود. طرفداران این نظریه معتقدند که رعایت بی‌چون و چرای اصل قانونی بودن حقوق جزا موجب می‌شود که جامعه در برابر بسیاری از جرایم مثل جرایمی که که مجرمان آگاه به قوانین انجام می‌دهند بی‌دفاع بماند. در اعتقاد ایشان آنچه در جامعه مهم است همان حفظ نظم است که نباید به‌خاطر ظواهر کلمات بر هم بخورد.[18] غرض از تفسیر متن درک معنی کامل آن است لیکن منظور از قیاس یافتن راه‌حل برای موارد مسکوت قانون است.[19] این نوع تفسیر سابقا در قوانین شوروی و آلمان ناسیونالیست پذیرفته شده بود اما با توجه به اینکه این طرز تفسیر ولو آنکه منافع جامع هرا هم حفظ نماید برخلاف اصل قانونی بودن حقوق جزا و آزادی‌های فردی است و در دنیای فعلی چندان طرفداری ندارد؛ فقط نمونه مختصری از آن در قانون دانمارک دیده می‌شود. ماده اول قانون مجازات عمومی دانمارک 1930 بیان می‌کند: «هر عملی که خصیصه جرمی و قابلیت مجازات آن از طریق قوانین دانمارک پیش‌بینی شده و هر عملی که شبیه به آن باشد در معرض مجازات قرار می‌گیرد.»[20]   تفسیر موسع یا غایی با توجه به ایرادات و اشکالاتی که در دو سبک قبلی وجود داشت عده‌ای از دانشمندان تفسیر موسع قانون جزا را پیشنهاد کردند. این اصل بیان می‌کند که با توجه به این اصل، منطوق قانون بزرگ‌ترین راهنما و منبع حقوق جزاست و قاضی نباید بدون آنکه ضرورتی ایجاب کند از چهارچوب آن خارج شود ولی واقعیت‌های اجتماعی ایجاب می‌کند که قاضی منظور و مقصود حقیقی مقنن را درک نموده و به آن عمل کند. این اصل توضیح می‌دهد که اگرچه در موارد شک بایستی نفع متهم را مقدم دانست ولی این امر مخصوص به دلایل اتهام است (در صورت نبودن دلیل باید رأی به تبرئه داد) نه تفسیر قانون.[21] یکی از ارکان این تفسیر منظور نمودن علت وضع ماده است. علت وضع ماده آن چیزی است که حکم بر مدار آن دایر است، چندانکه اگر علت تحقق بیابد حکم نیز ثابت خواهد بود وگرنه حکم نیز منتفی است.[22] در برخی از آرای وحدت رویه‌ی‌ ایران می‌توان ردپای این نوع تفسیر را پیدا کرد.[23] بدیهی است، مهم‌ترین اشکال این نوع تفسیر نیز منافات آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد.   تفسیر منطقی با توجه به اشکالات و دشواری‌هایی که در نتیجه‌ی تفسیرهای قبلی ایجاد می‌شد، تفسیر توضیحی که حاکی از کشف منظور و مقصود واقعی مقنن است،‌ راه حل منطقی به نظر می‌رسد. برای نیل به این مقصود قاضی باید از طریق مراجعه به گزارش‌های توجیهی و امور مقدماتی و صورت‌جلسات تنظیمی در موقع تدوین لوایح توسط دولت، همچنین مباحثات مجلس و کمیسون‌های مربوط هدف واقعی قانون‌گذار را کشف و بر موارد ابهام و اجمال منطبق سازد. در صورتی که از بررسی و تحقیق لازم در سوابق قانونی و مذاکرات به هنگام وضع و تصویب قانون معنی واقعی قانون به دست نیاید قانون بایستی به نفع متهم تفسیر شود.[24] در مقام بیان تفاوت تفسیر مضیق و تفسیر منطقی باید گفت که اگر منظور واقعی مقنن از بیان کلمات با ظاهر عبارات به کار رفته تعرض داشت، تفسیر مضیق، ظاهر کلمات را مقدم می‌داند، ‌حال آنکه تفسیر منطقی در این هنگام منظور واقعی مقنن را بر ظاهر کلمات مقدم می‌دارد.[25]   رویه قضایی حاکم در ایران نیز به تفسیر منطقی نزدیک است و در موارد متعدد به همین نوع تفسیر پرداخته است؛ برای مثال اگرچه ماده 296 ق.م.ا از واژه‌ی «انتشار اکاذیب» (به صورت جمع) استفاده کرده اما شعبه دوم دیوان کشور اظهار نموده: «...و اکاذیب و اعمال هم هرچند درماده مزبور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است.»[26] [27]   [1]. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، ادنا، چاپ 3، 1384،جلد اول، ص471 [2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ19، 1387، ص171 [3]. محسنی، مرتضی؛ دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1375، جلد دوم،ص 326 [4] . اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، 1384، جلد اول، ‌ص149 [5] محسنی، مرتضی؛ پیشین، ص327 [6] . گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، 1384، ص 76 [7] . محسنی، مرتضی، پیشین، ص 329 [8] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 77 [9]. صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران،‌ گنج دانش، چاپ ششم، 1374، جلد اول، ص115 [10]. محسنی، مرتضی؛‌ پیشین، ص 331 [11] محسنی، مرتضی؛ همان، ص 332 [12]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص 152 [13]. همان، ص 151 [14] .همان [15]. نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای غمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، 1383، ص 173 [16] . نوربها،‌رضا؛‌پیشین، ص 173 [17]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص 155 [18] محسنی، مرتضی؛ پیشین، ص 334 [19]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص 158 [20] محسنی، مرتضی، پیشین، ص 334 [21] . همان 337 [22] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص 157 [23] . ن.ک اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص 156 و نوربها ص 177 [24] . گادوزیان، ایرج پیشین، ص79 [25]. برای دین نظر کسانی که تفسیر منطقی را همان تفسیر محدود می‌دانند ن.ک به اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 151 به بعد و صانعی، پرویز؛ پیشین، ص115 به بعد [26] به نقل از محسنی، مرتضی؛ پیشین، ص 342 [27]. برای مثال‌های بیشتر ن.ک محسنی، مرتضی؛ همان، ص 340-346و گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص 79و 80   1.5/5 - (2)

عناصر تشکیل دهنده جرم

 

عنصر در لغت به معنای اصل و حسب و جنس و ماده‌ی اولیه است.[1] برای اینکه جرمی محقق شده و قابل مجازات باشد، وجود شرایطی لازم است این شرایط به دو گروه تقسیم می‌شوند: عناصر عمومی و اختصاصی.

به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ ‌نخست، قانون‌گذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛‌ دوم،‌عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛‌ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی)؛ این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند عناصر عمومی نام دارند.

 اما عناصر و شرایط دیگری نیز در تحقق جرم موثرند که موسوم به عناصر اختصاصی‌اند. این عناصر در جرایم مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود[2]، مثل بردن مال غیر در جرم سرقت.

بررسی عناصر خصوصی تشکیل دهنده انواع جرایم‌ موضوع مباحث حقوق جزای اختصاصی را تشکیل می‌دهد. این مقاله به بررسی و نگاهی کلی به عناصر عمومی جرم می‌پردازد.

 

1. عنصر قانونی

ریشه این عنصر را باید در اصل قانونی‌بودن جرایم جست‌و‌جو کرد.[3] یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشحیص نداده و آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند.[4] منظور از این اصل به طور خلاصه آن است که اولا هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلا از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛‌ ثانیا هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار بگیرد، مگر انکه قبلا از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛ ثالثا هیچ محکمه‌ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم صالح شناخته باشد. رابعا هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه و آن هم طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون. به عبارت دیگر تعیین جرم، ‌تعیین مجازات، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش‌بینی شده در قانون باشد. هرگاه حکمی برخلاف قانون و یا بدون رعایت یکی از شرایط یاد شده صادر گردد، آن ‌حکم جنبه قانونی نداشته ودر مرحله بالاتر مثل تجدیدنظر و فرجام نقض خواهد شد.[5]

در منابع اسلامی به این قاعده توجه ویژه‌ای شده است. آیه 8 سوره طلاق در این‌باره می‌فرماید: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتیها» ( خداوند هیچ کسی را جز به آنچه توانایی داده تکلیف نمی‌کند). همچنین در سوره اسرا آیه 15 خداوند فرموده است:‌ «‌و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (ماهیچ کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم). حدیث رفع، قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه نیز به این اصل اشاره می‌کنند.[6]

به موجب اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

همچنین اصل 37 همان قانون بیان می‌کند: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.»[7]

ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به همین قاعده بیان می‌کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برا یآن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.»

 

 

نتایج وجود عنصر قانونی

الف: عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالا این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند؛[8] در واقع وقتی می‌گوییم برای هر جرمی باید، قانونی از قبل تدوین شده باشد، طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد؛ به عبارت دیگر قانون برای آینده است.[9]

البته باید توجه داشت که این قاعده مربوط به قوانین ماهوی است و قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری که شیوه‌ی اجرای قانون را معین می‌کند یا قوانینی که مفید به حال متهم باشد عطف به گذشته می‌شوند. دلیلی که برای این مطلب ارائه می‌دهند این است که نفع مجرم و سود جامعه در آن است.[10]

 

ب. تفسیر مضیق قوانین کیفری

تفسیر محدود قوانین کیفری موجب صیانت و پاسداری از آ‌زادی‌های فردی می‌شود. قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست بیابد در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است زیرا میل و درخواست قاضی و نظرات او در تشخیص موثرند.[11]

 

زوال عنصر قانونی

جرم که منشأ تکلیف برای انسان‌ است با حکم قانون‌گذار پدید می‌آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می‌شود. اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون‌گذار برداشته شود فعل انسان مجاز می‌گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپیوسته است. گاه قانون‌گذار در شرایط خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند،‌ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد. یعنی آن وصفی که فعل یاترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال اسباب اباحه یا عوامل موجهه جرم نام دارد[12] که عبارتند از:‌

 

1.   اضطرار

بدین معنا که انسان در وضعیتی قرار بگیرد که برای حفظ جان یا مال یا حق خویش یا دیگری ناچار ار ارتکاب جرم شود.[13]

 

2.   حکم قانون و امر آمر قانونی

ماده 56 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند:‌ «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده وخلاف شرع هم نباشد. 2- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»

 

3.   رضایت مجنی علیه

طبق اصل کلی رضایت مجنی علیه مسئولیت کیفری را از بین نمی‌برد، اما برخی جرایم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را از بین می‌برد (مثل رضایت به سرقت اموال خود) و در مواردی شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت می‌گردد که عملی را توجیه می‌کند (مثل عملیات ورزشی)[14]

 

4.   دفاع مشروع

حقوق موضوعه، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود در مقام دفاع، جرم نمی‌داند و مسئولیت کیفری را و مدنی دفاع کننده را منتفی می‌داند.[15]

 

2. عنصر مادی

تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب نمی‌باشد زیرا اصولا موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند.[16] البته در مواردی قانون‌گذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند[17]( برای ارتکاب جرم، بزهکار مراحل زیر را طی می‌کند: ابتدا مجرم قصد ارتکاب جرم می‌کند، سپس به تهیه مقدمات مبادرت می‌ورزد، بعد شروع به اجرای جرم می‌نماید و نهایتا جرم را به اجرا می‌گذارد.[18])

 

ماهیت رفتار مادی

عنصر مادی و ضروری جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار انسان، ظهور خارجی اراده اوست، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است؛ ولی حالت، تجسم اندیشه و وضعی مداوم است که انسان در آن به سر می‌برد. حالت مجرمانه نمودی از گرایش منفی انسان دربرابر خواسته قانون‌گذار است که باید آن را از رفتار از این حیث متمایز دانست که کنشی در اوضاع و احوال خاص نیست.[19]

 

رفتار

 رفتار در سه حالت قابل تصور است:

 1. فعل: جنبش و حرکتی از طرف فاعل مثل قتل و سرقت؛

 2. ترک فعل: امتناع از ایفای تکالیفی که موضوع حکم قانون‌گذار بوده است مثل ترک انفاق؛[20]

 3. فعل ناشی از ترک فعل: مواردی که جرم انجام‌شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه[21] یا تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور به حفظ آنها[22][23]

 

حالت

تحقق جرم همیشه منوط به شکل‌گیری رفتار خاصی نیست، گاه عنصر مادی جرم، حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا الکلی می‌باشد؛[24] گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک فرد است، مانند ولگردی[25] و گاه وضع کسی است که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که قصد آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد.[26][27]

 

انواع رفتار مادی

جرایم به اعتبار لحاظ کردن طول زمان ارتکاب جرم، شمار رفتار مادی و نتیجه اجرای مادی جرم به انواعی تقسیم شده است.

 

الف. جرم آنی و مستمر

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.[28]

جرم آنی: جرم آنی ، جرمی است که دارای یک عنصر مادی بوده که در زمان کوتاهی واقع می‌شود، مانند ربودن در سرقت.[29]

جرم مستمر: برخلاف جرم آنی، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در زمان ادامه دارد؛ به عبارت دیگر جرم باعناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند مثل اخفای مال مسروقه.[30]

 

ب. جرم ساده، مرکب و به عادت

جرم را اعم از آنی و مستمر اگر از یک فعل واحد تشکیل شده باشد جرم ساده می‌گویند و اگر از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد، برحسب اینکه این افعال متنوع و یا مشابه باشد جرم مرکب (مثل کلاهبرداری) و جرم به عادت (مانند ولگردی) می‌گویند.[31]

 

ج. جرم مطلق و مقید

چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ای باشد، مانند ربایش مال در سرقت یا عمل کشتن در قتل جرم را مقید می‌نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه، صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد آن را مطلق می‌گویند.[32]

 

3. عنصر روانی

وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی مثل قتل عمد) یا در اجرای عمل به نحوی از انحا و بی‌آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت حزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت (جرایم غیر عمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز).[33]

 

عمد

1. سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است و سوء نیت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است. در برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام فرد باید دارای سوءنیت خاص نیز داشته باشد تاجرم محقق شود مثل جرم اشاعه اکاذیب که عمد باید مقرون به قصد اضرار باشد.[34]

 

2. قصد مجرمانه معین و نامعین: چنانچه مرتکب جرم عمدی، قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی کرده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجه خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند قصد مجرمانه او را قصد معین می‌نامند. مثل قصد کشتن شخص معین. اما پاره‌ای اوقات، ‌با اینکه مرتکب جرم عمدی قصد ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم برای او قابل پیش‌بینی نیست و از نظر او مجهول است؛ مثل سارقین مسلح بانکی که برای فرار از صحنه جرم به طرف عده‌ای که ممکن است مشتریان و کارمندان بانک هم باشند تیراندازی می‌کنند؛ این قصد را قصد مجرمانه نامعین می‌نامند.[35]

 

خطای جزایی

 در جرایم غیرعمدی نتیجه عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون مرتکب نتیجه را پیش‌بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این قبیل جرایم احراز وجود رابطه علیت میان واقعه (مثل قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی‌احتیاطی و عدم‌مهارت و غیره) است.[36]

مصادیق تقصیر جزایی یا خطای جزایی عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی.

 

خاتمه

افزون بر عناصر سه گانه مذکور،‌ بعضی از دانشمندان از جمله حقوق‌دان فرانسوی گارو تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام عنصر ناحق مشروط می‌دانند. آنها معتقدند اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانون‌گذار تعیین کرده است باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت. لیکن اغلب حقوق‌دانان با این عقیده موافق نیستند. به نظر آنها، آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق می‌نامند همان اسباب اباحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می‌کند مثل دفاع مشروع و امر آمر قانونی. بنابراین بهتر است عناصر تشکیل دهنده جرم را به همان عناصر سه‌گانه محدود نمود و در فقدان هر یک از جمله مشروع بودن عمل یعنی زوال عنصر قانونی جرم را اصولا ممتنع دانست.[37]

                     

---

[1]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ19، 1387، ص467

[2]. گلدوزیان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ دوازدهم، 1384، ص 73

[3] نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ يازدهم، 1383، ص 156

[4] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 73

[5]. محسنی محسنی، مرتضی؛ دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1375، جلد اول، ص 297

[6]. گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 74

[7] . همچنین ن.ک به اصل‌های 32 ، 166و 169 ق.ا.

[8]. اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ هشتم، 1384، جلد اول، ص 160

[9]. نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص 157

[10]. همان ص 166

[11]. همانٰ ص 175

[12]. اردبيلي، محمدعلي؛ پیشین، ص173

[13]. همان، ص174

[14]. نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص317

[15].  مواد 61 و 62 ق.م.ا

[16] .گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص153

[17] . ن.ک به مواد 668، 789، 579، 610، 611، 41، 664، و197 ق.م.ا

[18] گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 153

[19] اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص 209

[20] اهمان، ص210

[21]. م 164 ق.م.ا

[22]. م 501 ق.م.ا

[23]. گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص160. برای دیدن نظر مخالف ن.ک به اردبیلی محمدعلي؛ پیشین، ص 211

[24] ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

[25] م. 712 ق.م.ا

[26] م.499ق.م.ا

[27] . اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص212

[28] اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص 213

[29] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 187

[30] . نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص 258

[31] اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص214

[32] نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص 259

[33] . همان؛ ص196

[34] گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 184

[35] ولیدی،‌محمدصالح؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌1388،  ص 233

[36] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 184

[37] . اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص125

عناصر تشکیل دهنده جرم

 

عنصر در لغت به معنای اصل و حسب و جنس و ماده‌ی اولیه است.[1] برای اینکه جرمی محقق شده و قابل مجازات باشد، وجود شرایطی لازم است این شرایط به دو گروه تقسیم می‌شوند: عناصر عمومی و اختصاصی.

به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ ‌نخست، قانون‌گذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛‌ دوم،‌عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛‌ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی)؛ این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند عناصر عمومی نام دارند.

 اما عناصر و شرایط دیگری نیز در تحقق جرم موثرند که موسوم به عناصر اختصاصی‌اند. این عناصر در جرایم مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود[2]، مثل بردن مال غیر در جرم سرقت.

بررسی عناصر خصوصی تشکیل دهنده انواع جرایم‌ موضوع مباحث حقوق جزای اختصاصی را تشکیل می‌دهد. این مقاله به بررسی و نگاهی کلی به عناصر عمومی جرم می‌پردازد.

 

1. عنصر قانونی

ریشه این عنصر را باید در اصل قانونی‌بودن جرایم جست‌و‌جو کرد.[3] یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشحیص نداده و آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند.[4] منظور از این اصل به طور خلاصه آن است که اولا هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلا از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛‌ ثانیا هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار بگیرد، مگر انکه قبلا از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛ ثالثا هیچ محکمه‌ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم صالح شناخته باشد. رابعا هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه و آن هم طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون. به عبارت دیگر تعیین جرم، ‌تعیین مجازات، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش‌بینی شده در قانون باشد. هرگاه حکمی برخلاف قانون و یا بدون رعایت یکی از شرایط یاد شده صادر گردد، آن ‌حکم جنبه قانونی نداشته ودر مرحله بالاتر مثل تجدیدنظر و فرجام نقض خواهد شد.[5]

در منابع اسلامی به این قاعده توجه ویژه‌ای شده است. آیه 8 سوره طلاق در این‌باره می‌فرماید: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتیها» ( خداوند هیچ کسی را جز به آنچه توانایی داده تکلیف نمی‌کند). همچنین در سوره اسرا آیه 15 خداوند فرموده است:‌ «‌و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (ماهیچ کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم). حدیث رفع، قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه نیز به این اصل اشاره می‌کنند.[6]

به موجب اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

همچنین اصل 37 همان قانون بیان می‌کند: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.»[7]

ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به همین قاعده بیان می‌کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برا یآن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.»

 

 

نتایج وجود عنصر قانونی

الف: عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالا این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند؛[8] در واقع وقتی می‌گوییم برای هر جرمی باید، قانونی از قبل تدوین شده باشد، طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد؛ به عبارت دیگر قانون برای آینده است.[9]

البته باید توجه داشت که این قاعده مربوط به قوانین ماهوی است و قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری که شیوه‌ی اجرای قانون را معین می‌کند یا قوانینی که مفید به حال متهم باشد عطف به گذشته می‌شوند. دلیلی که برای این مطلب ارائه می‌دهند این است که نفع مجرم و سود جامعه در آن است.[10]

 

ب. تفسیر مضیق قوانین کیفری

تفسیر محدود قوانین کیفری موجب صیانت و پاسداری از آ‌زادی‌های فردی می‌شود. قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست بیابد در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است زیرا میل و درخواست قاضی و نظرات او در تشخیص موثرند.[11]

 

زوال عنصر قانونی

جرم که منشأ تکلیف برای انسان‌ است با حکم قانون‌گذار پدید می‌آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می‌شود. اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون‌گذار برداشته شود فعل انسان مجاز می‌گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپیوسته است. گاه قانون‌گذار در شرایط خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند،‌ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد. یعنی آن وصفی که فعل یاترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال اسباب اباحه یا عوامل موجهه جرم نام دارد[12] که عبارتند از:‌

 

1.   اضطرار

بدین معنا که انسان در وضعیتی قرار بگیرد که برای حفظ جان یا مال یا حق خویش یا دیگری ناچار ار ارتکاب جرم شود.[13]

 

2.   حکم قانون و امر آمر قانونی

ماده 56 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند:‌ «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده وخلاف شرع هم نباشد. 2- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»

 

3.   رضایت مجنی علیه

طبق اصل کلی رضایت مجنی علیه مسئولیت کیفری را از بین نمی‌برد، اما برخی جرایم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را از بین می‌برد (مثل رضایت به سرقت اموال خود) و در مواردی شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت می‌گردد که عملی را توجیه می‌کند (مثل عملیات ورزشی)[14]

 

4.   دفاع مشروع

حقوق موضوعه، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود در مقام دفاع، جرم نمی‌داند و مسئولیت کیفری را و مدنی دفاع کننده را منتفی می‌داند.[15]

 

2. عنصر مادی

تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب نمی‌باشد زیرا اصولا موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند.[16] البته در مواردی قانون‌گذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند[17]( برای ارتکاب جرم، بزهکار مراحل زیر را طی می‌کند: ابتدا مجرم قصد ارتکاب جرم می‌کند، سپس به تهیه مقدمات مبادرت می‌ورزد، بعد شروع به اجرای جرم می‌نماید و نهایتا جرم را به اجرا می‌گذارد.[18])

 

ماهیت رفتار مادی

عنصر مادی و ضروری جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار انسان، ظهور خارجی اراده اوست، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است؛ ولی حالت، تجسم اندیشه و وضعی مداوم است که انسان در آن به سر می‌برد. حالت مجرمانه نمودی از گرایش منفی انسان دربرابر خواسته قانون‌گذار است که باید آن را از رفتار از این حیث متمایز دانست که کنشی در اوضاع و احوال خاص نیست.[19]

 

رفتار

 رفتار در سه حالت قابل تصور است:

 1. فعل: جنبش و حرکتی از طرف فاعل مثل قتل و سرقت؛

 2. ترک فعل: امتناع از ایفای تکالیفی که موضوع حکم قانون‌گذار بوده است مثل ترک انفاق؛[20]

 3. فعل ناشی از ترک فعل: مواردی که جرم انجام‌شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه[21] یا تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور به حفظ آنها[22][23]

 

حالت

تحقق جرم همیشه منوط به شکل‌گیری رفتار خاصی نیست، گاه عنصر مادی جرم، حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا الکلی می‌باشد؛[24] گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک فرد است، مانند ولگردی[25] و گاه وضع کسی است که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که قصد آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد.[26][27]

 

انواع رفتار مادی

جرایم به اعتبار لحاظ کردن طول زمان ارتکاب جرم، شمار رفتار مادی و نتیجه اجرای مادی جرم به انواعی تقسیم شده است.

 

الف. جرم آنی و مستمر

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.[28]

جرم آنی: جرم آنی ، جرمی است که دارای یک عنصر مادی بوده که در زمان کوتاهی واقع می‌شود، مانند ربودن در سرقت.[29]

جرم مستمر: برخلاف جرم آنی، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در زمان ادامه دارد؛ به عبارت دیگر جرم باعناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند مثل اخفای مال مسروقه.[30]

 

ب. جرم ساده، مرکب و به عادت

جرم را اعم از آنی و مستمر اگر از یک فعل واحد تشکیل شده باشد جرم ساده می‌گویند و اگر از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد، برحسب اینکه این افعال متنوع و یا مشابه باشد جرم مرکب (مثل کلاهبرداری) و جرم به عادت (مانند ولگردی) می‌گویند.[31]

 

ج. جرم مطلق و مقید

چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ای باشد، مانند ربایش مال در سرقت یا عمل کشتن در قتل جرم را مقید می‌نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه، صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد آن را مطلق می‌گویند.[32]

 

3. عنصر روانی

وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی مثل قتل عمد) یا در اجرای عمل به نحوی از انحا و بی‌آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت حزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت (جرایم غیر عمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز).[33]

 

عمد

1. سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است و سوء نیت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است. در برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام فرد باید دارای سوءنیت خاص نیز داشته باشد تاجرم محقق شود مثل جرم اشاعه اکاذیب که عمد باید مقرون به قصد اضرار باشد.[34]

 

2. قصد مجرمانه معین و نامعین: چنانچه مرتکب جرم عمدی، قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی کرده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجه خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند قصد مجرمانه او را قصد معین می‌نامند. مثل قصد کشتن شخص معین. اما پاره‌ای اوقات، ‌با اینکه مرتکب جرم عمدی قصد ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم برای او قابل پیش‌بینی نیست و از نظر او مجهول است؛ مثل سارقین مسلح بانکی که برای فرار از صحنه جرم به طرف عده‌ای که ممکن است مشتریان و کارمندان بانک هم باشند تیراندازی می‌کنند؛ این قصد را قصد مجرمانه نامعین می‌نامند.[35]

 

خطای جزایی

 در جرایم غیرعمدی نتیجه عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون مرتکب نتیجه را پیش‌بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این قبیل جرایم احراز وجود رابطه علیت میان واقعه (مثل قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی‌احتیاطی و عدم‌مهارت و غیره) است.[36]

مصادیق تقصیر جزایی یا خطای جزایی عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی.

 

خاتمه

افزون بر عناصر سه گانه مذکور،‌ بعضی از دانشمندان از جمله حقوق‌دان فرانسوی گارو تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام عنصر ناحق مشروط می‌دانند. آنها معتقدند اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانون‌گذار تعیین کرده است باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت. لیکن اغلب حقوق‌دانان با این عقیده موافق نیستند. به نظر آنها، آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق می‌نامند همان اسباب اباحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می‌کند مثل دفاع مشروع و امر آمر قانونی. بنابراین بهتر است عناصر تشکیل دهنده جرم را به همان عناصر سه‌گانه محدود نمود و در فقدان هر یک از جمله مشروع بودن عمل یعنی زوال عنصر قانونی جرم را اصولا ممتنع دانست.[37]

                     

---

[1]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ19، 1387، ص467

[2]. گلدوزیان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ دوازدهم، 1384، ص 73

[3] نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ يازدهم، 1383، ص 156

[4] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 73

[5]. محسنی محسنی، مرتضی؛ دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1375، جلد اول، ص 297

[6]. گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 74

[7] . همچنین ن.ک به اصل‌های 32 ، 166و 169 ق.ا.

[8]. اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ هشتم، 1384، جلد اول، ص 160

[9]. نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص 157

[10]. همان ص 166

[11]. همانٰ ص 175

[12]. اردبيلي، محمدعلي؛ پیشین، ص173

[13]. همان، ص174

[14]. نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص317

[15].  مواد 61 و 62 ق.م.ا

[16] .گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص153

[17] . ن.ک به مواد 668، 789، 579، 610، 611، 41، 664، و197 ق.م.ا

[18] گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 153

[19] اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص 209

[20] اهمان، ص210

[21]. م 164 ق.م.ا

[22]. م 501 ق.م.ا

[23]. گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص160. برای دیدن نظر مخالف ن.ک به اردبیلی محمدعلي؛ پیشین، ص 211

[24] ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

[25] م. 712 ق.م.ا

[26] م.499ق.م.ا

[27] . اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص212

[28] اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص 213

[29] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 187

[30] . نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص 258

[31] اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص214

[32] نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص 259

[33] . همان؛ ص196

[34] گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 184

[35] ولیدی،‌محمدصالح؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌1388،  ص 233

[36] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 184

[37] . اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص125

عناصر تشکیل دهنده جرم

 

عنصر در لغت به معنای اصل و حسب و جنس و ماده‌ی اولیه است.[1] برای اینکه جرمی محقق شده و قابل مجازات باشد، وجود شرایطی لازم است این شرایط به دو گروه تقسیم می‌شوند: عناصر عمومی و اختصاصی.

به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ ‌نخست، قانون‌گذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛‌ دوم،‌عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛‌ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی)؛ این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند عناصر عمومی نام دارند.

 اما عناصر و شرایط دیگری نیز در تحقق جرم موثرند که موسوم به عناصر اختصاصی‌اند. این عناصر در جرایم مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود[2]، مثل بردن مال غیر در جرم سرقت.

بررسی عناصر خصوصی تشکیل دهنده انواع جرایم‌ موضوع مباحث حقوق جزای اختصاصی را تشکیل می‌دهد. این مقاله به بررسی و نگاهی کلی به عناصر عمومی جرم می‌پردازد.

 

1. عنصر قانونی

ریشه این عنصر را باید در اصل قانونی‌بودن جرایم جست‌و‌جو کرد.[3] یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشحیص نداده و آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند.[4] منظور از این اصل به طور خلاصه آن است که اولا هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلا از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛‌ ثانیا هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار بگیرد، مگر انکه قبلا از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛ ثالثا هیچ محکمه‌ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم صالح شناخته باشد. رابعا هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه و آن هم طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون. به عبارت دیگر تعیین جرم، ‌تعیین مجازات، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش‌بینی شده در قانون باشد. هرگاه حکمی برخلاف قانون و یا بدون رعایت یکی از شرایط یاد شده صادر گردد، آن ‌حکم جنبه قانونی نداشته ودر مرحله بالاتر مثل تجدیدنظر و فرجام نقض خواهد شد.[5]

در منابع اسلامی به این قاعده توجه ویژه‌ای شده است. آیه 8 سوره طلاق در این‌باره می‌فرماید: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتیها» ( خداوند هیچ کسی را جز به آنچه توانایی داده تکلیف نمی‌کند). همچنین در سوره اسرا آیه 15 خداوند فرموده است:‌ «‌و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (ماهیچ کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم). حدیث رفع، قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه نیز به این اصل اشاره می‌کنند.[6]

به موجب اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

همچنین اصل 37 همان قانون بیان می‌کند: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.»[7]

ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به همین قاعده بیان می‌کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برا یآن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.»

 

 

نتایج وجود عنصر قانونی

الف: عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالا این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند؛[8] در واقع وقتی می‌گوییم برای هر جرمی باید، قانونی از قبل تدوین شده باشد، طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد؛ به عبارت دیگر قانون برای آینده است.[9]

البته باید توجه داشت که این قاعده مربوط به قوانین ماهوی است و قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری که شیوه‌ی اجرای قانون را معین می‌کند یا قوانینی که مفید به حال متهم باشد عطف به گذشته می‌شوند. دلیلی که برای این مطلب ارائه می‌دهند این است که نفع مجرم و سود جامعه در آن است.[10]

 

ب. تفسیر مضیق قوانین کیفری

تفسیر محدود قوانین کیفری موجب صیانت و پاسداری از آ‌زادی‌های فردی می‌شود. قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست بیابد در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است زیرا میل و درخواست قاضی و نظرات او در تشخیص موثرند.[11]

 

زوال عنصر قانونی

جرم که منشأ تکلیف برای انسان‌ است با حکم قانون‌گذار پدید می‌آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می‌شود. اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون‌گذار برداشته شود فعل انسان مجاز می‌گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپیوسته است. گاه قانون‌گذار در شرایط خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند،‌ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد. یعنی آن وصفی که فعل یاترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال اسباب اباحه یا عوامل موجهه جرم نام دارد[12] که عبارتند از:‌

 

1.   اضطرار

بدین معنا که انسان در وضعیتی قرار بگیرد که برای حفظ جان یا مال یا حق خویش یا دیگری ناچار ار ارتکاب جرم شود.[13]

 

2.   حکم قانون و امر آمر قانونی

ماده 56 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند:‌ «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده وخلاف شرع هم نباشد. 2- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»

 

3.   رضایت مجنی علیه

طبق اصل کلی رضایت مجنی علیه مسئولیت کیفری را از بین نمی‌برد، اما برخی جرایم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را از بین می‌برد (مثل رضایت به سرقت اموال خود) و در مواردی شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت می‌گردد که عملی را توجیه می‌کند (مثل عملیات ورزشی)[14]

 

4.   دفاع مشروع

حقوق موضوعه، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود در مقام دفاع، جرم نمی‌داند و مسئولیت کیفری را و مدنی دفاع کننده را منتفی می‌داند.[15]

 

2. عنصر مادی

تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب نمی‌باشد زیرا اصولا موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند.[16] البته در مواردی قانون‌گذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند[17]( برای ارتکاب جرم، بزهکار مراحل زیر را طی می‌کند: ابتدا مجرم قصد ارتکاب جرم می‌کند، سپس به تهیه مقدمات مبادرت می‌ورزد، بعد شروع به اجرای جرم می‌نماید و نهایتا جرم را به اجرا می‌گذارد.[18])

 

ماهیت رفتار مادی

عنصر مادی و ضروری جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار انسان، ظهور خارجی اراده اوست، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است؛ ولی حالت، تجسم اندیشه و وضعی مداوم است که انسان در آن به سر می‌برد. حالت مجرمانه نمودی از گرایش منفی انسان دربرابر خواسته قانون‌گذار است که باید آن را از رفتار از این حیث متمایز دانست که کنشی در اوضاع و احوال خاص نیست.[19]

 

رفتار

 رفتار در سه حالت قابل تصور است:

 1. فعل: جنبش و حرکتی از طرف فاعل مثل قتل و سرقت؛

 2. ترک فعل: امتناع از ایفای تکالیفی که موضوع حکم قانون‌گذار بوده است مثل ترک انفاق؛[20]

 3. فعل ناشی از ترک فعل: مواردی که جرم انجام‌شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه[21] یا تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور به حفظ آنها[22][23]

 

حالت

تحقق جرم همیشه منوط به شکل‌گیری رفتار خاصی نیست، گاه عنصر مادی جرم، حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا الکلی می‌باشد؛[24] گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک فرد است، مانند ولگردی[25] و گاه وضع کسی است که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که قصد آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد.[26][27]

 

انواع رفتار مادی

جرایم به اعتبار لحاظ کردن طول زمان ارتکاب جرم، شمار رفتار مادی و نتیجه اجرای مادی جرم به انواعی تقسیم شده است.

 

الف. جرم آنی و مستمر

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.[28]

جرم آنی: جرم آنی ، جرمی است که دارای یک عنصر مادی بوده که در زمان کوتاهی واقع می‌شود، مانند ربودن در سرقت.[29]

جرم مستمر: برخلاف جرم آنی، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در زمان ادامه دارد؛ به عبارت دیگر جرم باعناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند مثل اخفای مال مسروقه.[30]

 

ب. جرم ساده، مرکب و به عادت

جرم را اعم از آنی و مستمر اگر از یک فعل واحد تشکیل شده باشد جرم ساده می‌گویند و اگر از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد، برحسب اینکه این افعال متنوع و یا مشابه باشد جرم مرکب (مثل کلاهبرداری) و جرم به عادت (مانند ولگردی) می‌گویند.[31]

 

ج. جرم مطلق و مقید

چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ای باشد، مانند ربایش مال در سرقت یا عمل کشتن در قتل جرم را مقید می‌نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه، صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد آن را مطلق می‌گویند.[32]

 

3. عنصر روانی

وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی مثل قتل عمد) یا در اجرای عمل به نحوی از انحا و بی‌آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت حزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت (جرایم غیر عمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز).[33]

 

عمد

1. سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است و سوء نیت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است. در برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام فرد باید دارای سوءنیت خاص نیز داشته باشد تاجرم محقق شود مثل جرم اشاعه اکاذیب که عمد باید مقرون به قصد اضرار باشد.[34]

 

2. قصد مجرمانه معین و نامعین: چنانچه مرتکب جرم عمدی، قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی کرده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجه خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند قصد مجرمانه او را قصد معین می‌نامند. مثل قصد کشتن شخص معین. اما پاره‌ای اوقات، ‌با اینکه مرتکب جرم عمدی قصد ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم برای او قابل پیش‌بینی نیست و از نظر او مجهول است؛ مثل سارقین مسلح بانکی که برای فرار از صحنه جرم به طرف عده‌ای که ممکن است مشتریان و کارمندان بانک هم باشند تیراندازی می‌کنند؛ این قصد را قصد مجرمانه نامعین می‌نامند.[35]

 

خطای جزایی

 در جرایم غیرعمدی نتیجه عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون مرتکب نتیجه را پیش‌بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این قبیل جرایم احراز وجود رابطه علیت میان واقعه (مثل قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی‌احتیاطی و عدم‌مهارت و غیره) است.[36]

مصادیق تقصیر جزایی یا خطای جزایی عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی.

 

خاتمه

افزون بر عناصر سه گانه مذکور،‌ بعضی از دانشمندان از جمله حقوق‌دان فرانسوی گارو تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام عنصر ناحق مشروط می‌دانند. آنها معتقدند اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانون‌گذار تعیین کرده است باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت. لیکن اغلب حقوق‌دانان با این عقیده موافق نیستند. به نظر آنها، آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق می‌نامند همان اسباب اباحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می‌کند مثل دفاع مشروع و امر آمر قانونی. بنابراین بهتر است عناصر تشکیل دهنده جرم را به همان عناصر سه‌گانه محدود نمود و در فقدان هر یک از جمله مشروع بودن عمل یعنی زوال عنصر قانونی جرم را اصولا ممتنع دانست.[37]

                     

---

[1]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ19، 1387، ص467

[2]. گلدوزیان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ دوازدهم، 1384، ص 73

[3] نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ يازدهم، 1383، ص 156

[4] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 73

[5]. محسنی محسنی، مرتضی؛ دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1375، جلد اول، ص 297

[6]. گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 74

[7] . همچنین ن.ک به اصل‌های 32 ، 166و 169 ق.ا.

[8]. اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ هشتم، 1384، جلد اول، ص 160

[9]. نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص 157

[10]. همان ص 166

[11]. همانٰ ص 175

[12]. اردبيلي، محمدعلي؛ پیشین، ص173

[13]. همان، ص174

[14]. نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص317

[15].  مواد 61 و 62 ق.م.ا

[16] .گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص153

[17] . ن.ک به مواد 668، 789، 579، 610، 611، 41، 664، و197 ق.م.ا

[18] گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 153

[19] اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص 209

[20] اهمان، ص210

[21]. م 164 ق.م.ا

[22]. م 501 ق.م.ا

[23]. گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص160. برای دیدن نظر مخالف ن.ک به اردبیلی محمدعلي؛ پیشین، ص 211

[24] ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

[25] م. 712 ق.م.ا

[26] م.499ق.م.ا

[27] . اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص212

[28] اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص 213

[29] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 187

[30] . نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص 258

[31] اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص214

[32] نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص 259

[33] . همان؛ ص196

[34] گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 184

[35] ولیدی،‌محمدصالح؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌1388،  ص 233

[36] . گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 184

[37] . اردبیلی، محمدعلي؛ پیشین، ص125

 

برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از ارادة مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطة روانی (یا رابطة ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.[1]   اراده اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم[2] و اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه؛[3] بنابراین اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است ولی آن را بردارد مرتکب جرم شده است. بحث درباره آزاد بودن یا مجبور بودن انسان در انجام اعمال و رفتارش از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول کرده است. برخی از اندیشمندان و صاحبان مکاتب مثل طرفداران مکتب تحققی و اثباتی اعتقاد به عدم آزادی اراده انسان دارند و برخی دیگر مثل طرفداران مکتب کلاسیک آن را آزاد می‌دانند؛ اما نظر صحیح‌تر که فقه تشیع نیز بر مبنای روایتی از ائمه آن را پذیرفته است نظریه بینابین است.[4] باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجة آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان ارادة ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.[5] پس اگر فردی براثر اعمال غیر ارادی اعم از 1. عکس العمل‌های طبیعی انسان مثل دهن‌دره و رعشه 2. اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دست و پا و خوراندن شراب 3. خواب و بیهوشی 4. هیپنوتیزم و... مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمی‌شود.[6]   ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد با مبتنی بر خطاست؛ عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحا جرایم عمدی نام دارند و خطای جزایی عنصر روانی جرایم خطایی.[7] برای مطالعه دقیق‌تر عنصر روانی هر یک از این دو حالت را به صورت مجزا بررسی کرده و در پایان نگاهی می‌کنیم به عنصر روانی جرایم صرفا مادی.   الف) عمد عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.[8] برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار غالبا با استفاده از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده.[9] برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و... در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون‌گذار منع یا امر نموده است.[10] با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد: 1.       داشتن اراده که همان‌طور که بیان شده عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است؛ 2.       خواستن عمل (قصد فعل)؛ 3.       خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).[11] بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجة عملی را که به او نسبت داده شده قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.[12] عده ای عاملی چهارمی را نیز در تحقق قصد مجرمانه شرط دانسته اند که آن عامل آگاهی می‌باشد. منظور ازآگاهی معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا عملی مرتکب شود که قانون‌گذار به حرمت آن حکم داده است. در یک کلام فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن.[13] البته باید توجه داشت که آگاهی همگان ازاحکام و قوانین در اغلب نظام های کیفری اماره‌ای مطلق و غیرقابل رد است؛ یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان از قوانین اطلاع دارند و کسی نمی‌تواند ادعای خلاف آن را بکند مگر به صورت استثناء.[14]   عمد و انگیزه انگیزه عبارت از نفع یا اشتیاقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد. انگیزه ممکن است در هر جرمی مختلف باشد مثلا در سرقت ممکن است انگیزه گاهی حرص و گاهی احتیاج شدید و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد.[15] با این همه انگیزه در ماهیت عمل مجرمانه تأثیر ندارد اما مطابق بند3 ماده22 ق.م.ا ممکن است از عوامل مخففة مجازات محسوب شود.[16]   درجات عمد سوء‌نیت عام و سوء‌نیت خاص سوء‌نیت عام به معنای عزم ارتکاب فعلی است که قانون‌گذار آن را منع نموده است. گاهی داشتن سوءنیت عام برای جرم‌انگاری یک عمل کافی نیست و قانون‌گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده است که فاعل برای تحقق آن کوشیده است برای مثال در جرم قتل صرف ایذاء و آزار عمدی مجنی‌علیه کفایت نمی‌کند بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجة خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا بتوان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت درحالی‌که در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوءنیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.[17]   سوءنیت ساده و سوءنیت با سبق تصمیم سوءنیت ساده در مواردی است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی نباشد. چنین سوءنیتی موجب مجازات معمولی است در مقابل ممکن است ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی باشد.[18] در بعضی از نظام های جزایی سوءنیتی که تؤام با اندیشه قبلی باشد باعث تحمل مجازات شدیدتری می‌گردد. اما در ق.م.ا مقررات صریحی در این زمینه پیش‌بینی نشده است.[19]   سوءنیت معین و سوءنیت نامعین چنانچه مرتکب جرم عمدی قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی و مورد توجه قرار داده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجة خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند، قصد مجرمانة او را سوءنیت معین می‌نامند. مثل هدف قراردادن شخص الف و کشتن او توسط تفنگ. اما گاهی با اینکه مرتکب جرم عمدی قصد ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم، برای او قابل پیش‌بینی نیست و از نظر او مجهول است مثل سارقین مسلحی که برای فرار از دست پلیس به طرف هرکسی تیراندازی می‌کنند.[20]   سوءنیت جازم و سوءنیت احتمالی در سوءنیت جازم مرتکب عمل مجرمانه به طور قطع خواستار نتیجه عمل مجرمانه است مانند کسی که به قصد قتل به دیگری تیراندازی کرده و او را می‌کشد. در صورتی که مجرم قصد ارتکاب عمل را داشته باشد، نتیجة عمل خویش را نیز پیش بینی کند ولی خواستار حصول نتیجه نباشد، می‌گوییم سوءنیت او احتمالی است مانند مالک قایق موتوری که با اطلاع از عیب قایق خود و احتمال اینکه ممکن است در آب از کار بیافتد اقدام به سوار کردن مسافر کرده و منجر به غرق شدن ایشان می‌گردد.[21]   ب) خطای کیفری هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده کرده و نتایج حاصل از آن مورد نظر وی نباشد، خطای جزایی مطرح است. در این گونه جرایم چون مرتکب نتیجه را پیش بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است.[22] قانون‌گذار خطا را تعریف نکرده و فقط به ذکر موارد آن اکتفا نموده است. تبصره ماده 336ق.م.ا بیان می‌کند: «تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.»   1.  بی احتیاطی بی‌احتیاطی خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی‌شود مانند رانندگی با سرعت زیاد بر سر چهارراهی باریک[23] 2.   بی‌مبالاتی بی‌مبالاتی عبارت است از غفلت در انجام امری که مرتکب آن می‌بایست آن را به انجام برساند تا خطری برای دیگران به وجود نیاید مثل شخصی که در معبر عمومی چاهی حفر می‌کند ولی در کنار آن علامت خطر قرار نمی‌دهد در نتیجه فردی درون آن می‌افتد.[24] 3.   عدم مهارت یعنی نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن عملی که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی‌های مذکور است.[25] 4.   عدم رعایت نظامات دولتی مقصود از نظامات دولتی انواع تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی است. صرف این خطا موجب مسئولیت صدمات بدنی وارده نیست و باید میان عدم رعایت نظامات دولتی و تصادفات و صدمات رابطه علیت وجود داشته باشد هرچند عدم رعایت نظامات دولتی به تنهایی خود ممکن است جرم تعزیری باشد که به تنهایی کافی برای تحقق مسئولیت است.[26]   ج) عنصر روانی در جرایم صرفا مادی مراد از جرایم صرفا مادی جرمی است که تنها با انجام عمل مادی از ناحیه مرتکب و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب عنصر روانی جرم تحقق پیدا می‌کند مانند عدم رعایت مقررات عبور و مرور یا صدور چک پرداخت نشدنی(بلا محل) یا عدم رعایت آیین نامه امور خلافی.[27] تحقق عنصر روانی در جرم صرفا مادی منحصر و موکول به تحقق اراده ارتکاب بوده و برای مجازات مرتکب آن کافی است که وی میل و اراده خود را برای انجام عمل مجرمانه به کار گیرد و آن را اجرا کند مثلا در مورد صدور چک بلامحل برای تحقق عنصر روانی فرقی نمی‌کند که صاحب حساب، با قصد مجرمانه و سبق تصمیم مبادرت به صدور چک بنماید یا اینکه صدور چک ناشی از بی‌احتیاطی و غفلت او باشد، بلکه صرف نوشتن و تسلیم چک بلامحل به دیگری برای تحقق عنصر روانی آن که از نظر قانونی مفروض است کفایت می‌کند.[28]     [1]. گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384، چاپ دوازدهم، ص179 [2]. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران، ص100 [3]. ولیدی، ‌محمدصالح؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌1388، ص253 [4]. ن.ک شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، 1378، ص397-402 [5]. گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص 179 [6]. افراسیابی، محمداسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، 1376 ،ص 304 و 305 [7]. اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، 1384، ص233 [8]. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، 1384، چاپ 22، [9]. ولیدی، محمدصالح؛ پیشین،  ص 249 [10]. گلدوزیان، ایرج؛‌پیشین، ص180 [11]. افراسیابی، محمد اسماعیلٰ؛ پیشین، ص307 [12]. گلدوزیان،‌ایرج؛ پیشین، ص [13]. اردبیلی، محمد علی؛ پیشین، ص 235 [14] همان [15] علی آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1353، ص 60 [16]. ن.ک مقالة انگیزه در همین سایت [17]. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص242 [18]. گلدوزیان،‌ایرج؛ پیشین، ص 182 [19]. شامبیاتی،‌هوشنگ؛‌پیشین، ص 413 [20]. ولیدی،‌محمدصالح؛ پیشین، ص 256 غ همچنین ن.ک به مادة  206 ق.م.ا [21]. صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، 1372، جلد اول، ص 320 [22]. گلدوزیان، ایرجٰ؛ پیشین، ص180 و 183 [23]. همان؛ ص184 [24]. ولیدی، محمدصالح؛پیشین، ص369 [25]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص 249 [26]. گلدوزیان، ایرج؛پیشین،  ص184 [27]. ولیدی، محمدصالح؛ پیشین، ص 271 [28]. همان، ص272   0/5 - (0)

عنصر مادی جرم

 

در اصطلاح به فعل و ترک فعل شخص مجرم که موضوع کیفر در قانون  جزا واقع شده باشد عنصر مادی گویند.[1] برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر به وجدان‌هاست و هرگونه پندار و فکر زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق جزا متضمن اصولی است که حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی است و حافظ جامعه بشری می‌باشد.[2] حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که از لحاظ مادی به ظهور نرسیده است مجازات نمی‌کند. بنابراین برای اینکه رفتاری جرم تلقی شده و قابل مجازات باشد پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد، دلیل این امر این است که اگر سیاست جنایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب می‌شود که دراعماق وجدان اشخاص تجسسات غیر قابل اغماض به عمل آید و غالبا اشخاصی بدون اینکه برای جامعه خطرناک باشند مجازات شوند.[3] در حقوق کیفری اسلام نیز برای پیدایش جرم یا گناه وجود عنصر مادی ضرورت دارد. نویسنده مقاله حقوق جزایی عمومی اسلامی در زمینه عنصر مادی جرم می‌نویسد: «در حقوق اسلام نیز بدون شک برای گناه عنصر مادی وجو دارد و مجرد قصد گناه تا به منصه ظهور نرسیده باشد جرم محسوب نمی‌گردد و موقعی شخص حد یا تعزیر و غیره می‌شود که عملی را انجام داده یا ترک کرده باشد که اسلام آن را معصیت شناخته باشد. نهایت اینکه در حقوق جزا فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می‌گردد که نسبت به دیگران زیان مادی، معنوی داشته باشد در حالی که در حقوق اسلام کافی است گناه تنها نسبت به حال خود عاصی زیان داشته باشد.»[4]   انواع اعمال مادی عنصر مادی جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. 1.      رفتار  رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمالی باعث ایجاد جرم می‌شود که موسوم به فعل ناشی از ترک فعل هستند.   ‌أ.         رفتار مجرمانه مثبت (فعل) رفتار مجرمانه مثبت عبارت است از ارتکاب کاری که قانون آن را منع کرده و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است. جرم فعل ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی، کتبی یا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است مثل توهین، افترا، سرقت، هتک ناموس، قتل، جاسوسی و... [5]   ‌ب.    رفتار مجرمانه منفی(ترک فعل) گاهی قانون‌گذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین کرده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکب مجازات در نظر گرفته است.[6] مانند امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی[7]، امتناع از استرداد طفل سپرده شده[8] و خودداری از پرداخت نفقه[9].   ‌ج.     جرم فعل ناشی از ترک فعل جرم فعل ناشی از ترک فعل مربوط به موردی است که جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد. اگرچه عده‌ای قائلند که نمی‌توان برای این جرم مصداقی در حقوق ایران پیدا کرد[10] اما برخی دیگر[11] نمونه هایی برای آن ذکر کرده‌اند مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه‌[12]، تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها[13] و ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات جزایی[14].   2- حالت[15] گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض شخص شده و او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می‌دهد؛[16] گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و شیوة رفتار او چهره جرم به خود می‌گیرد، مانند ولگردی[17] و گاهی نیز وضع کسی که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد لباس جرم به وی می‌پوشاند[18].[19]   تقسیم بندی جرم براساس دوام رفتار مادی اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر بیاوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرایم آنی و جرایم مستمر تقسیم کرد.[20]   1.       جرم آنی جرم آنی جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می‌رسد. به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیرقابل ملاحظه‌ای واقع می‌شود، اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد.[21] مثل قتل و سرقت.   2.       جرم مستمر جرم مستمر عبارت است از فعل یا ترک فعلی که عنصر مادی آن برای مدتی دوام داشته و ادامه می‌یابد،[22] مانند احقای مال مسروقه و حبس غیر قانونی.   فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر 1.       از حیث مدت مرور زمان آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌[23]ای است که جرم تحقق یافته در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود.   2.       از حیث تأثیر قانون جدید مجازات جرم آنی تابع قانونی است که در زمان وقوع آن لازم‌الاجراست، اما در جرایم مستمر چون عمل مجرمانه در زمان اجرای قانون لاحق هم ادامه پیدا کرده پس تعیین مجازات برطبق قانون لاحق صورت می‌گیرد.[24]   3.       از نظر صلاحیت دادگاه در جرایم آنی دادگاهی صالح برای رسیدگی است که جرم در حوزه آن واقع شده ولی در جرایم مستمر که ممکن است جرم در حوزه‌ای شروع و در یک حوزه یا چند حوزه دیگر دوام پیدا کرده باشد، هریک از دادگاه‌های آن حوزه‌ها، صالح برای رسیدگی خواهند بود.[25]   تقسیم بندی جرم براساس شمار رفتار مادی جرم اعم از اینکه آنی باشد یا مستمر ممکن است از یک فاعل واحد ناشی شده باشد یا افعال متعدد؛ افعال متعدد نیز به نوبه خود ممکن است متنوع باشند یا متشابه. بنابراین سه نوع جرم در این حالت قابل فرض است:   1.       جرم ساده جرم ساده عبارت است از رفتار مجرمانه‌ای است که عنصر مادی آن از یک فعل مانند گفتن یا زدن ایجاد گردد مثل ، فحاشی، سرقت و ایراد ضرب و جرح.[26]   2.       جرم به عادت جرم به عادت جرمی است که از تکرار یک یا چند عمل مشابه و پی‌در‌پی حاصل می‌گردد، بی آنکه عنوان تکرار جرم مصداق پیدا کند.[27] مثل جرم دایر کردن قمارخانه که با تکرار عمل قماربازی در یک مکان مصداق پیدا می کند نه یک‌بار.   3.       جرم مرکب جرمی را مرکب گویند که عنصر مادی آن از افعال متنوع و به قصد تحقق نتیجه واحدی ترکیب یافته باشد. مصداق بارز این جرم، جرم کلاهبرداری است که در آن توسل به وسایل متقلبانه و به دست آوردن مال شرط است.[28] می توان به صورت قاعده‌ای کلی این‌طور گفت که در جرایم به عادت و مرکب مبدأ مرور زمان انجام شدن آخرین فعل تشکیل دهنده جرم است و همه دادگاه‌هایی که جرم در حوزه آنها اتفاق افتاده صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند. همچنین در صورتی که آخرین جزء فعل مادی این جرایم در زمان حکومت قانون جدید به وقوع بپیوندد این جرایم تابع قانون جدید خواهند بود.[29]   نتیجه رفتار مادی برای تحقق جرم هرچند ظهور یک فعل مادی همیشه شرط است ولی مجازات این فعل همیشه منوط به نتیجه‌ای که بزهکار برای آن تلاش کرده نیست. از این حیث می‌توان دو نوع جرم در نظر گرفت:   1.      جرم مطلق جرایم مطلق جرایمی هستند که صرف انجام عمل مجرمانه در آنها جرم تلقی شده است، چه منجر به نتیجه بشوند و.چه نشوند، مثل ضرب سکه طلا، چه سازنده آن را به مصرف برساند و چه نرساند؛   2.      جرم مقید در جرایم مقید قانون‌گذار حصول نتیجه را جزء عناصر تشکیل دهنده جرم منظور کرده است[30] مثل قتل یا سرقت. در همین رابطه می‌توان 4 فرض برای جرایم مقید در نظر گرفت:   ‌أ.         جرم تام که تمام اجزای آن کامل شده‌اند و با حصول شرایط دیگر فرد مجرم قابل مجازات است.   ‌ب.    شروع به جرم که اصطلاحا به اعمالی گفته می‌شود که دال بر وجود قصئ مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبی باشد که اگر در اثنای کار عامل خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم شود، جرم به صورت کامل انجام گیرد.[31]   ‌ج.     جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطة‌ عدم مهارت یا بی‌فکری خود یا یک علت اتفاقی غیر قابل پیش‌بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد مثل شخصی که به علت اشتباه در دید و عدم مهارت نمی‌تواند مجنی‌علیه را به قتل برساند.[32]   ‌د.       جرم محال این جرم حالتی است که به علت وجود حالت و خصوصیتی در شخصی که هدف و موضوع جرم قرار گرفته یا در ابزار و وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار رفته، ارتکاب جرم غیر ممکن می‌گردد مثل اینکه مجنی‌علیه قبل از اصابت گلوله خود مرده باشد.[33] باید توجه داشت که جرایم مقید را وقتی می‌توان مستقل از نتیجه آنها قابل مجازات دانست که قانون‌گذار شروع به آنها را نیز مجرمانه و قابل مجازات دانسته باشد.[34] بنابراین برای مجازات کسی که نتوانسته جرم خود را به اتمام برساند (شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال) باید به موادی مثل مادة 727 ق.م.ا مراجعه کرد.   [1]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ19، 1387،  شماره 3811 [2]. اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1388، چاپ بیستم، جلد اول، ص208 [3]. علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، تهران1385. چاپ چهارم، ج 1، ص56 [4]. گرجی، ابوالقاسم؛ حقوق جزای عمومی اسلام، به نقل از ولیدی،محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ 3، 1374، جلد اول، ص221 [5]. ولیدی، محمدصالح، همان، ص219 [6] .  گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384، چاپ دوازدهم، ص157 [7]. مادة 597 قانون مجازات اسلامی [8]. م 632 ق.م.ا [9]. م 642 ق.م.ا [10]. اردبیلی، محمد علی،؛ پیشین، ص 211 [11]. گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص160 [12]. م 633 ق.م.ا [13]. م 501 ق.م.ا [14]. تبصرة 3 م 295 ق.م.ا [15]. گروهی از حقوق‌دانان حالت را نوعی فعل مثبت می‌دانند. ن.ک نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ يازدهم، 1383 ص 183 [16]. مادة 16قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر [17]. م 712 ق.م.ا [18]. م 499 ق.م.ا [19]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص212 [20] . اردبیلی، محمدعلی؛ همان ص212 [21] . صدارت، علی؛ حقوق جزا و جرم شناسی به نقل از شامبیاتی هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، 1378، جلد اول، ص 390 [22]. ولیدی، محمدصالح، پیشیین، ص238 [23] . اردبیلی،محمدعلی؛ پیشین، ص213 [24]. ولیدی، محمدصالح، پیشین ص239 [25]. شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین؛ ص392 [26]. ولیدی‌،محمدصالح؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌1388، ص 236 [27] . همان، ص 236 [28]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص214 [29]. همان، ص215 [30]. همان، ص216 [31]. صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، 1372، جلد اول، ص 277 [32]. نوربها، رضا، پیشین، ص265 [33]. صانعی، پرویز؛ پیشین، ص 291 [34]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص 216   3/5 - (2)

عنصر قانونی جرم

 

منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا می‌‌باشد.[1]

برای آنکه رفتار انسان جرم شناخته شود وجود سه عنصر لازم است:

1. عنصر معنوی که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد؛ 2. عنصر مادی، شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه؛ 3. عنصر قانونی

این مقاله به بررسی عنصر قانونی جرم می‌پردازد.

بعضی مکاتب مثل مکتب تحققی، معتقدند که ساختمان مزاجی بعضی از اشخاص معد برای ارتکاب جرم می‌باشد و لازم است که قبل از ارتکاب جرم مقامات قضایی این قبیل اشخاص را تحت نظر گرفته و حتی آنها را از جامعه طرد نمایند؛ اما یکی از اصول اساسی حقوق عمومی که امروزه پذیرفته شده، این است که هیچ عملی نباید مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون بالصراحه پیش‌بینی شده باشد.[2] به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است.[3] البته امروزه نیز برخی از حقوق‌دانان، به خصوص حقوق‌دانان مکتب کامن‌لا عنصر قانونی را جزء عناصر جرم نمی‌شناسند[4] و اتحادیة بین‌المللی حقوق جزا نیز عقیدة مربوط به خطرناک قلمداد کردن مجرم را قبول کرده است.[5]

 

مبانی لزوم قانونی بودن

عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد،‌آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند. از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون  هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی‌تأثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبة ‌هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد.[6]

 

عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام

به طور کلی با آنکه در کتب فقهی مانند آثار صاحب‌نظران حقوق موضوعه عنصر قانونی جرم به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته،‌ با مطالعة‌ دقیق در منابع و متون اسلامی به خصوص در ابواب قضا و حدود و قصاص و سخنان فقها به خوبی می‌توان مدلول عنصر قانونی جرم و مجازات‌های اسلامی را استخراج و مورد بحث قرار داد.[7] برخی از منابع حاکی از این اصل عبارتند از:

1.       آیة‌ 7 سورة طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها» (=خداوند هیچ‌کس را جز به آنچه توانایی داده مکلف نمی‌کند.)

2.       آیة 15 سورة اسراء: «و ما کنا معذببن حتی نبعث رسولا» (= ما هیچ‌کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم.)

3.       قاعدة‌ «قبح عقاب بلا بیان» که در تمامی ابواب فقه اسلامی قابل استناد است، به این معنی که اعمال کیفر نسبت به اشخاص، بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه قبیح و زشت است و خداوند کار قبیخ نمی‌کند.[8]

4.       قاعدة «اصاله الاباحه» که به موجب آن هرکاری پیش از آنکه قانونی دربارة‌ آن وضع شود مباح است.[9]

5.       حدیث رفع که بیان می‌کند: «رفع عن امتی تسعه اشیاء: الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لا یعلمون» یعنی از امت من نه چیز برداشته شده است: اشتباه... و آنچه حکم آن را نمی‌دانند.

 

عنصر قانونی در قوانین ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل 169 به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»

همچنین مادة‌2 قانون مجازات اسلامی با این مضمون که«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد.

ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفة وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است.[10]

 

نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم

وقتی می‌گوییم برای باید قانونی از قبل تدوین شده، وجود داشته باشد لذا طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم را مجرمانه تلقی کرد. به عبارت دیگر قانون برای آینده است، وانگهی مشخص بودن هر جرم و تعیین میزان مجازات آن به شکل صریح موجب می‌شود تا ما نتوانیم قوانین جزایی را به دلخواه تفسیر کنیم زیرا در هر حال به آزادی‌های فردی خدشه وارد خواهد شد و نظم عمومی دچار آسیب خواهد شد.[11] بنابراین دو قاعدة مهم ناشی از توجه به عنصر قانونی بودن جرایم عبارتند از:

 

1. عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی

علاوه بر اصل 169 ق.ا که پیشتر اشاره شد، مادة 11 ق.م.ا نیز به اصل عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی اشاره می‌کند: «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود...»[12]

 

2. تفسیر مضیق قوانین کیفری

تفسیر یک قانون یعنی جست‌وجوی مفهوم صحیح آن، به نحوی که بتوان آن را به شکلی درست در مورد هر حالت خاص اجرا کرد اما این مطلب نباید موجب آن شود که تفسیر توسعه پیدا کند. اصل قانونی بودن جرایم حاوی نتیجة منطقی است که تفسیر قوانین در قوانین جزایی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا در آیند و نمی‌توان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت؛ درحالی که در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و با تفسیر موسع آن به قضیه رسیدگی کند.[13]

 

زایل شدن عنصر قانونی (اسباب اباحه یا عوامل موجهه)

همان‌طور که جرم که منشأ تکلیف برای انسان‌هاست با حکم قانون‌گذار پدید می‌آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می‌شود، اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون‌گذار برداشته شود مجاز می‌گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپیوسته است.[14] بعضی اوقات به علت وجود اوضاع و احوال خاص قانون‌گذار ارتکاب اعمالی را که علی‌الاصول و در شرایط عادی جرم است جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند. این اوضاع و احوال عواملی است که جرم را توجیه کرده، جنبة مجرمانة آن را از بین می‌برند.[15] این عوامل عبارتند از:

 

1. حکم قانون و امر مقام صلاحیتدار

گاه حکم قانون مستقیما مقام خصوصی را به انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می شود مؤظف می سازد و گاه انجام چنین عملی با امر مقام برتر در سلسله مراتب اداری صورت می گیرد؛ به هر حال عاملی که باعث تولید جرم در شرایط خاص می شود حکم قانون است. مثل عدم تعقیب و مجازات جلادی که وظیفه او اجرای حکم است.[16]

 

2. دفاع مشروع

دفاع مشروع عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال، آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. این عامل موجهه، حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده و استیفای آن به شرطی جایز است که به اندازة ضرورت و متناسب با حمله بوده و جامعه نیز قادر به صیانت ازجان و مال و ناموس شخص نباشد. [17]

 

3. حالت اضطرار

در پاره‌ای مواقع شخص نمی‌تواند حق یا مالی را حفظ کند مگر با ارتکاب عملی که تجاوز به حق یا مال دیگری بوده و خصیصه مجرمانه دارد. به عبارت دیگر فرد در موقعیتی قرار می گیرد که ناگزیر از انتخاب دو راه است: یا اینکه شاهد از میان رفتن جان و مال خود و دیگری باشد، یا برای جلوگیری از آن مرتکب عملی شود که جرم است. در این مواقع شخص به علت انجام فعل اضطراری مجازات نمی شود.[18] مثل سرقت نان برای حفظ حیات.

 

4. رضایت مجنی‌علیه

اصل آن است که رضایت مجنی‌علیه تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد زیرا رضایت وی اگرچه باعث از بین رفتن جنبه خصوصی جرم می‌شود ولی جنبه عمومی آن را زایل نمی‌کند؛ اما در شرایط استثنایی گاه این رضایت باعث زوال عنصر قانونی می شود[19] مثل رضایت فرد آسیب‌دیده به عمل جراحی

---

[1]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ19، 1387، شمارة، 3811 ص 476

[2]. علی‌ٱبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1353، ص45

[3].اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، 1384، ص 126

[4]. ن.ک الیت، کاترین، فرانسیس کوئین؛ حقوق جزا، ترجمة‌آوا واحدی نوایی و نسرین غضنفری، تهران، میزان، 1378، ص43

[5].  علی‌آبادی،‌ عبدالحسین، پیشین، ص 45

[6]. اردبیلی،‌ محمد علی، پیشین، ص129

[7]. ولیدی محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ 3، 1374، جلد اول، ص221، ص 153

[8]. گلدوزیان ، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384، چاپ دوازدهم ،ص 74

[9]. ولیدی، محمدصالح، پیشین، ص 54

[10]. اردبیلی، محمدعلی،‌پیشین، ص 129

[11]. نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ يازدهم، 1383، ص 157

[12].در مورد اختلاف نظر بین خقوق دانان در نورد محدودة اجرای قوانین و استثنائات اصل عطف بماسبق شدن در خدود، قصاص و دیات ن.ک به افراسیابی ، محمداسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، 1376، ص 192 یه بعد

[13]. نوربها،‌رضا،پیشین، ص172؛ همچنین ن.ک به م 3 ق.آد.دع.ا م

[14]. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 173

[15]. صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، 1372، جلد اول، ص 181

[16]  همان، ص 182

[17]. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص197

[18]. افراسیابی، اسماعیل، پیشین، ص 255

[19]. صانعی، پرویز، پیشین، ص 236